مصر وصلت لعصر الخدمات الإلكترونية بأسوأ طريقة ممكنه، الخدمة الإلكترونية دلوقتي بقت تتفرض بقانون ثم تباع لشركة قطاع خاص للتنفيذ، ثم الشركة القطاع الخاص تأخذ نسبة تشغيل يتم تحميلها على المواطن بشكل يضمن للشركة أرباح خيالية لا تتناسب مع التكلفة على الإطلاق
لو كان الهدف ليس ربح الشركات القطاع الخاص ولكن تقديم الخدمة بأفضل جودة بأقل سعر لكان الموديل هو طرح مناقصة عامة للشراكة مع القطاع الخاص تتقدم فيها الشركات بعروض للشراكة بنسب مختلفة من الربح والشركة التي تقدم أفضل عرض مالي وفني تفوز ، ما يحدث الآن هو فساد مباشر لا مراء فيه
القرار حدد الشركة بالاسم بدون أي مناقصة ولم يحدد التكلفة على الإطلاق وقام فقط بتحديد نسبة الدولة من المقابل المالي للخدمة المجهول
القرار أيضا لم يحدد أي نوع من أنواع الرقابة على جودة الخدمة أو مؤشرات الجودة التي يجب على الشركة الالتزام بها ، فعليا ده قرار هدفه جعل بعض البشر أغنياء بشكل فاحشة خلال بضعة شهور فقط لا أكثر ولا أقل
جاري تحميل الاقتراحات...