0⃣ أزمة الإسكان هل هي مشكلة عرض أم مشكلة ⬅️تخصيص؟ ولتحليل مشكلة ارتفاع أسعار العقار السكني يوجد ثلاث جوانب رئيسية في موضوع العقار والإسكان : -
1⃣ الجانب الأول هو ⬅️جانب الطلب العقاري وأهم عنصر فيه هم الأفراد خصوصا صاحب المسكن الأول (First-Time Homebuyer). بالجهة المقابلة هناك ⬅️جانب العرض العقاري، وأهم عناصره قطاع التطوير العقاري وقطاع الأراضي. وأخيراً ⬅️جانب (السوق نفسه) و أهم عناصره التشريعات والمؤشرات العقارية
2⃣ الكثير من الأطروحات التي حاولت تفكيك مشكلة الإسكان لم تتناول بعد مواضيع (ضعف التشريعات وضعف جانب السوق نفسه). وللأسف أنه لا يمكن بدونها معالجة مشكلة الإسكان ولا المحافظة على المكتسبات والمنجزات التي تحققت في موضوع الإسكان في جانب الطلب وجانب العرض العقاري خلال السنوات الماضية
3⃣ ولتبسيط الفكرة لنفترض أن هناك سوق بسيطة وهي ⬅️مقصف مدرسي يذهب إليه طلاب المدرسة لشراء المنتجات (وجبة الإفطار) التي يعرضها البائع. وأهم جوانب هذا السوق ⬅️جانب الطلب الذي يمثله طلاب المدرسة، ⬅️جانب العرض الذي يمثله البائع. وأخيراً ⬅️جانب السوق نفسه والذي يمثله مقصف المدرسة.
4⃣ لو افترضنا وجود مشكلة وتزاحم أمام شباك هذا المقصف، وأن هناك من الطلاب من يستغل ضعف التشريعات والقوانين ويزاحم صاحب الوجبة الأولى ليشتري الوجبة الثانية والثالثة وقد يبيعها أمام المقصف بسعر أعلى قبل انتهاء الفسحة المدرسية على طلاب لم يتمكنوا بعد من الحصول على وجبة الإفطار الأولى
5⃣ هنا لو قررت إدارة المدرسة زيادة عدد وجبات الإفطار (المنتجات) وضخ (تمويل) لطلاب المدرسة بمبالغ كبيرة فلن يتم حل هذه مشكلة، ⬅️وسوف تنتهي الفسحة المدرسية وهناك من الطلاب من لم يحصل على وجبة الإفطار الأولى, وقد ترتفع أسعار هذه الوجبات.
6⃣ هذا بالضبط ما يحصل في مشكلة الإسكان وارتفاع أسعار العقار. هناك من يزاحم طالب المسكن الأول ويسبقه في التقاط الوحدات السكنية الجاهزة لأغراض المضاربة والاستثمار وليس للعيش في بيت جميل يستهلكه ليشبع حاجة إنسانية كباقي السلع الضرورية الأخرى.
7⃣ فالمضارب يزاحم صاحب المسكن الأول ليبيع عليه مرة أخرى بسعر أعلى. وأيضا المستثمر يسابق صاحب المسكن الأول ليشتري ويؤجر مباشرة فينخفض حجم الوحدات السكنية المعروضة للبيع ويرتفع سعرها, وقد يستغل الدعم السكني بطرق غير مشروعة.
8⃣ أخيراً، أعتقد أن حل مشكلة الإسكان من اختصاص @REGA_KSA فقط، بحكم إشرافها على التشريعات التي تضبط السوق العقارية والتي سوف تمنع المضاربات السوقية، وأن ضعف التشريعات ومشكلة التخصيص في السوق من أهم أسباب أزمة السكن، وأن الطلب والعرض السكني في أفضل حالاته
9⃣ لذلك لن تحل @saudimomra مشكلة الإسكان ببناء ملايين الوحدات السكنية، أو حتى بتطبيق جميع مراحل رسوم الأراضي في جانب العرض العقاري، أو حتى برفع حجم التمويل العقاري المقدم للأفراد إلى مليارات الريالات في جانب الطلب العقاري.
1⃣0⃣ بل قد تتحول هذه الوحدات السكنية إلى أصول مضاربية متضخمة أو عقارات فارغة معطلة لا يستفيد منها صاحب المسكن الأول كما هو حاصل الآن في العقارات الخالية في مدن الأشباح في الصين.
جاري تحميل الاقتراحات...