1-سوف أكتب اليوم عن المنظومة العقارية الجديدة في القطاع السكني. في البداية خلال السنتين الماضية, أسس صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (كصانع للسوق)
2-ودخل في العديد من الاتفاقيات مع بعض البنوك وشركات التمويل العقاري لشراء بعض محافظ القروض العقارية فيها لتأسيس سوق جديد وهو (سوق التمويل العقاري الثانوي).
3-وبالتالي تم ضخ سيولة جديدة للبنوك استطاعت أن تقرضها مرة أخرى لعملاء جدد في السوق العقاري. والنتيجة أنه خلال السنتين الماضية وصل حجم التمويل العقاري السكني الجديد إلى 100 مليار ريال وكان 70% من هذا المبلغ فقط في 2019.
4- وشاهدنا كيف رفعت هذه السيولة الضخمة أسعار العقارات خلال السنة الماضية. خصوصا قطاع الفلل الذي حصل على 80% من حجم هذا التمويل.
5-السؤال الآن لماذا تشتري الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري @SaudiRefinance هذه القروض من البنوك؟ والجواب أن التمويل العقاري في المنظومة القديمة غير مستدام وغير كافي.
6-لذلك في المنظومة العقارية الجديدة سوف يكون هناك سوق جديد وهو (سوق التمويل العقاري الثانوي) وسوف يتم بيع هذه القروض وتحويلها على المستثمر الأجنبي والمحلي. على سبيل المثال قد تجد نفسك تسدد اقساط تمويلك العقاري للصندوق التقاعد النرويجي.
7-ماذا يبحث عنه المستثمر الأجنبي أو المحلي في سوق التمويل العقاري الثانوي؟
8-أهم شيء يبحث عنه المستثمر ان تضمن له وصول دفعات القرض من العميل في الوقت المحدد. لذلك لذلك مهم ان تبني الثقة في هذا السوق الجديدة وحتى تضمن الاستدامة واستمرار عمل التمويل العقاري من الخارج والداخل للأجيال القادمة.
9-ثانيا: المستثمر الأجنبي أو المحلي في سوق التمويل العقاري الثانوي سوف يبحث عن مخاطر استثمارية منخفضة, وبالتالي لن يستثمر في قروض عقارية لعقارات جميعنا نعلم أن أسعارها عالية.
10-لذلك والله أعلم أن هذه من الأسباب الرئيسية التي سوف تضغط على وزارة الإسكان في الفترة القادمة للإسراع بالسياسيات التي من شأنها تخفيض تكلفة الوحدة السكنية خصوصا من جانب تكلفة الأراضي
11-ثالثا: المستثمر الأجنبي أو المحلي في سوق التمويل العقاري الثانوي يبحث عن السيولة عالية وحجم أكبر في هذا السوق الثانوي من حيث قيمة التمويل وعدد العقود, وهذا لن يتحقق إلا بانخفاض أسعار الوحدات السكنية.
12-رابعا: المستثمر الأجنبي أو المحلي في سوق التمويل العقاري الثانوي يريد أن يضمن أمواله ويعلم ان مستوى الجودة في بعض الأصول العقارية غير جيدة خصوصا مع ظهور مشاكل التطوير العشوائي والتجاري. والحمدالله أن قرار التأمين الإلزامي سوف يحمي حقوق المستفيد والمستثمر معا.
13-خامسا: سوق التمويل العقاري مخطط له ان يصل إلى 500 مليار وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020. وبهذا الإستثمار الضخم لن تسمح له الدولة بالانهيار مهما حصل. بل ان من أهداف صانع السوق حماية السوق والمحافظة على استقراره كما فعلت الشركات الشبيهة في أمريكا وباقي دول العالم.
14-أخيرا: بعد توفيق الله سبحانه فإن نجاح هذه المنظومة العقارية الجديدة تحدي كبير لأنه مرهون بنجاح جميع عوامل المنظومة العقارية الجديدة معاً من جانب الطلب والعرض والتشريعات والمؤشرات الموجودة السوق.
جاري تحميل الاقتراحات...