من تجربتي في المؤتمر تعلمت كيفية إعداد الاستشارة القانونية ،قدم المحاضرة استاذ كبير وهو أ.د. أحمد شرف الدين، تطبيقا لما تعلمت فإن شكل الاستشارة يكون ( 1ـ الموضوع،2ـ الحالة، 3 ـ المصادر، 4ـ الوقائع، 5 ـ النظام، 6ـ التطبيق، 7ـ النتيجة والرأي، 8 ـ افتراضات عامة)وسأقدم شرحا لماتعلمت.
1ـ فيما يتعلق بالبند الخاص بالموضوع فإنه يتم في البداية تقديم الموضوع ،فيكتب ( الموضوع :ـ تقديم الراي القانوني في "...." ويتم وضع الموضوع الذي يدور حولة الاستشارة القانونية،لنأخذ مثلا (اتفاقية استثمار مشترك بين شركة سعودية وشركة أجنبية للاستثمار في مجال تصنيع المعدات الكهربائية).
2ـ فيكتب ( الموضوع : تقديم الرأي القانوني في مسودة اتفاقية الاستثمار المشترك بين شركة ( س ) السعودية ، وشركة ( ع ) الأجنبية لتصنيع المعدات الكهربائية).
3ـالبند الخاص بـ(الحالة)ويستعرض الحالة التي يتم فيها دراسة الموضوع ولإشارة لها تفصيلا فيكتب مجمل الاتفاقية المبرمة ـمثلاـوموضوعها وعدد بنودها،بذكر(أنه ابرمت شركة...مع شركة...اتفاقية...موضوعها...مكونة من...بند متضمنة رغبة شركة...القيام ب.... والمطلوب إبداء الرأي القانوني في الآتي)
4ـ في البند الخاص بالمصادر يتم بيان المصادر التي تم الاعتماد عليها في إبداء الرأي القانوني تبدأ من المستندات المقدمة من طالب الاستشارة ثم الأنظمة التي تم الاعتماد عليها واللوائح التنفيذية، وقد تتضمن مبادئ قضائية في بعض الأحيان.
5ـفي مثال الاتفاقية يتم بيان المصادر بـ:الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ويبين إذا كانت نهائية أم مسودة-المراسلات بين الطرفين-نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم( ) وتاريخ،نظام الاستثمار الأجنبي م( )ت:/ /،ولائحته التنفيذية،نظام الوكالات التجارية وتعديلاته ولائحته وتعديلاتها الخ
6ـ في الجزء الخاص بالوقائع يتم تفصيل الوقائع التي يتم دراستها وذلك بأن يذكر الأوضاع الخاصة القائمة في الموضوع الذي يتم دراسته وفي مثال الاتفاقية يذكر مسالة طبيعة العقد وماتم الاتفاق عليه بين الطرفين والحقوق والالتزامات كل طرف، والشروط الجزائية أن وجدت ، والتقاضي وغيرها.
7ـ في فيما يتعلق ببند النظام فإنه يتم كتابة النصوص النظامية التي تم الاعتماد عليها في إعداد الراي القانوني من خلال الوقائع التي تم الإشارة إليها .
8 ـ عنصر التطبيق يعتبر هو عصب الراي القانوني، فيتم من خلاله تطبيق النصوص القانونية على الوقائع فذكر أنه بتطبيق المادة ( ) على الواقعة ( .) فقد تبين أنه .....
9ـ ثم يتم في بند الراي تقديم خلاصة ذلك بحيث يتم ذكر النتيجة التي تم التوصل إليها ولابد أن يراعى الموضوعية الكاملة بحيث يتم تنبيه طالب الاستشارة إلى أي مخاطر قانونية قد تم التوصل إليها ، وتوجيه النصح والإرشاد له .
10-أخيرا في ما يتعلق بالافتراضات عامة فإن هذا الأمر لابد أن يكون بندا ثابتا ويتضمن النص بأنه(تم تقديم هذا الرأي اعتمادا على صحة المستندات المقدمة من طالبها،وأن لم يطرأ اي تعديل على المصادر،وأن معد الاستشارة لا يلتزم بتعديلها في حال تم إحداث أي تغيير عليها)
11-هذا ما حاولت فهمه من خلال تجربتي التي ذكرتها ، مع أنني متأكدة بأن هناك قصور ونقص، بسبب أنها المرة الأولى التي أحاول أن أجمع شتات فكرة قانونية تطبيقية وليست نظرية.
جاري تحميل الاقتراحات...