المحاسبة: هي نظام للمعلومات والقياس ، يحدد المعلومات المالية الملائمة والموثوقة والقابلة للمقارنة المتعلقة بالأنشطة التجارية للشركة ويسجلها وينقلها.
مستخدمو المعلومات المحاسبية كثُر ، وينقسمون إلى قسمين: مستفيد داخلي ، ومستفيد خارجي.
المستفيد الخارجي للمعلومات المحاسبية غير معني بشكل مباشر بإدارة الشركة ، مثل المساهمين أو المستثمرين ، والدائنين ، والعملاء ، والمحامين ، والصحافة ، وغيرهم.
المستفيد الداخلي من المعلومات المحاسبية هو الشخص المعنيّ مباشرة بإدارة وتشغيل المؤسسة ، حيث يستخدمونها لمساعدتهم في تحسين كفاءة وفاعلية المؤسسة ، مثل المدراء التنفيذيين ، والمراجع الداخلي ، وغيرهم.
- للمحاسبة عدة فروع ، من أهمها: المالية ، والإدارية ، والحكومية ، والزكاة والضريبية ، والتكاليف ؛ وسنذكر إيضاح كل منها على حدة.
المحاسبة المالية: تهدف إلى خدمة المستفيدين الخارجيين عن طريق توفير القوائم المالية ذات الأغراض العامة ؛ ومصطلح الأغراض العامة يشير إلى مجموعة كبيرة من الأغراض التي يعتمد فيها المستفيدون الخارجيون على هذه القوائم.
المحاسبة الإدارية: تهدف في الأساس إلى تلبية احتياجات صنع القرار للمستخدمين الداخليين ، ويطلق عليها أيضاً حسابات الإدارة.
المحاسبة الحكومية: تهدف إلى فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات الدولة ومصروفاتها ، وتساعد في اتخاذ القرارات.
محاسبة الزكاة والضريبة: وهو فرع يهتم بتحديد المبلغ الخاضع للزكاة أو الضريبة.
محاسبة التكاليف: فرع يهدف إلى توفير المعلومات اللازمة لقياس تكلفة الإنتاج ، والرقابة على عناصر التكاليف ، ومساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات.
- تتكون المبادئ العامة للمحاسبة من أربعة مبادئ على الأقل ، وأربع فرضيات ، وقيدين ؛ سنذكرها مع شرح بسيط.
المبادئ أربعة: مبدأ القياس أو التكلفة التاريخية ، ومبدأ الاعتراف بالإيراد ، ومبدأ الإعتراف بالمصروف ، ومبدأ الإفصاح التام.
مبدأ القياس أو التكلفة التاريخية: حيث تقيد الأصول والخدمات بتكلفتها المدفوعة وقت الحصول عليها ، تحقيقاً للموضوعية وإضفاء الثقة.
مبدأ الإعتراف بالإيراد: يقوم على توفير المعلومات والإرشادات اللازمة للشركة كي تستطيع تحديد متى يجب عليها إثبات الإيراد أو الاعتراف به ؛ ويقصد بالإثبات هو تسجيله.
مبدأ الاعتراف بالمصروف (المقابلة): مقابلة أو تحميل إيرادات كل فترة بالمصروفات التي ساهمت في جلب أو تحقيق هذه الإيرادات.
مبدأ الإفصاح التام: أن تشتمل التقارير المالية وملحقاتها على كافة المعلومات اللازمة لإظهار القوائم المالية بعدالة وصدق لمستخدميها.
الفرضيات أربعة: فرض الوحدة المحاسبية ، وفرض الاستمرارية ، وفرض الفترة المحاسبية ، وفرض الوحدة النقدية.
فرض الوحدة المحاسبية: يعني أن تكون الشركة مسؤولة عن معاملاتها التجارية بصورة منفصلة عن كيانات الشركات الأخرى بما فيها ملّاكها.
فرض الاستمرارية: أن المعلومات المحاسبية تعكس افتراض أن العمل التجاري سيستمر في العمل إلى مالا نهاية ، مالم يوجد دليل على تصفيتها.
فرض الفترة المحاسبية (الدورية): تقسيم عمر الشركة إلى فترات زمنية ، كالشهور والأعوام ، بحيث يمكن إعداد التقارير المالية المفيدة لتلك الفترات.
فرض الوحدة النقدية: استخدام الوحدة النقدية (الريال مثلًا) كأساس للقياس ، حيث يشترط ثبات المقياس حتى يكون صالحًا للقياس.
القيود المحاسبية في التقارير المالية اثنان أساسيان: قيد الأهمية النسبية ، وقيد التكلفة والمنفعة.
قيد الأهمية النسبية: ينص على أن المعلومات التي يمكن أن تؤثر على قرارات شخص عاقل هي فقط التي يجب الإفصاح عنها ؛ ويراعي هذا القيد كلاً من الأهمية والحجم النسبي لمبلغ ما.
قيد التكلفة والمنفعة: وينص على الحاجة إلى الإفصاح فقط عن المعلومات التي فوائد الإفصاح عنها تزيد عن تكلفة توفيرها.
المعادلة المحاسبية هي: الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية.
الأصول: وهي الموارد التي تملكها الشركة أو تتحكم فيها ، ومن المتوقع أن تحقق تلك الموارد منافع مستقبلية.
ومن الأمثلة عليها: العقارات ، والآلات ، وغيرها.
ومن الأمثلة عليها: العقارات ، والآلات ، وغيرها.
الالتزامات: هي مطالبات الدائنين على الأصول، وتعكس تلك المطالبات التزمات الشركة بتقديم أصول أو التزامات أو خدمات للآخرين.
ومن الأمثلة عليها: حسابات الدائنين، وأوراق الدفع للبنوك، وغيرها.
ومن الأمثلة عليها: حسابات الدائنين، وأوراق الدفع للبنوك، وغيرها.
حقوق الملكية: هي متطلبات الملاك في الأصول، وهي الأصول مطروحاً منها الالتزامات ولهذا السبب يطلق على حقوق الملكية صافي الأصول أو حقوق الملكية المتبقية.
الإيرادات: هي مبيعات المنتجات أو الخدمات للعملاء وهي تزيد من حقوق الملكية عبر صافي الدخل وتنتج عن أنشطة تدر أرباح على الشركة.
المصروفات: هي التكاليف الضرورية لتحصيل الإيرادات وهي التي تنقص من حقوق الملكية.
صافي الدخل أو صافي الربح: يتحقق عندما تزيد الإيرادات عن المصروفات ، ويزيد صافي الدخل من حقوق الملكية.
صافي الخسارة: يحدث عندما تزيد المصروفات عن الإيرادات مما ينقص من حقوق الملكية.
تنقسم القوائم المالية إلى أربعة أقسام:
١-قائمة الدخل.
٢-قائمة التغير في حقوق الملكية.
٣-الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي).
٤-قائمة التدفقات النقدية.
١-قائمة الدخل.
٢-قائمة التغير في حقوق الملكية.
٣-الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي).
٤-قائمة التدفقات النقدية.
قائمة الدخل: تصف إيرادات الشركة ومصروفاتها مع صافي الدخل أو الخسارة الناتجة خلال فترة زمنية.
قائمة التغير في حقوق الملكية: توضح التغيرات في حقوق الملكية من صافي الدخل أو الخسارة ومن أي استثمارات أو مسحوبات المالك خلال فترة زمنية.
قائمة الميزانية العمومية ( قائمة المركز المالي): تقيس المركز المالي للشركة - أنواع وقيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية- في وقت محدد.
قائمة التدفقات النقدية: تحدد التدفقات النقدية الداخلة (الإيرادات) ، والتدفقات النقدية الخارجة (المدفوعات) ، خلال فترة زمنية محددة.
جاري تحميل الاقتراحات...