يحق للمتعاقد التعويض وحفظ التوازن المالي للعقد؛ لنظرية عمل الأمير (عمل السلطة).
[الحكم رقم 152/ت/1 لعام 1423هـ، ورقم 149/ت/1 لعام 1423هـ]
[الحكم رقم 152/ت/1 لعام 1423هـ، ورقم 149/ت/1 لعام 1423هـ]
كما يحق للمتعاقد مع الإدارة التعويض وحفظ التوازن المالي للعقد؛ استناداً إلى نظرية الظروف الطارئة.
[كما في الحكم رقم 166/ت/1 لعام 1423هـ]
[كما في الحكم رقم 166/ت/1 لعام 1423هـ]
ويحق له التعويض وحفظ التوازن المالي للعقد؛ بناءً على نظرية (الصعوبات المادية غيرالمتوقعة).
كما في [قرار ديوان المظالم (رقم 7/ت لعام 1398هـ)]
كما في [قرار ديوان المظالم (رقم 7/ت لعام 1398هـ)]
يحق للمتعاقد طلب زيادة قيمة العقد عند زيادة الحكومة لقيمة الضرائب أو الرسوم بعد تقديم العطاء، وذلك باقتضاء فرق الزيادة.
#رسوم_الوافدين
#رسوم_الوافدين
جاري تحميل الاقتراحات...