#التعدد في الشريعة الإسلامية، تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة:
الوجوب، والندب (الاستحباب)، والإباحة، والكراهة، والحرمة،
وذلك حسب حال الشخص وظروفه.
الوجوب، والندب (الاستحباب)، والإباحة، والكراهة، والحرمة،
وذلك حسب حال الشخص وظروفه.
1. الوجوب
يكون التعدد واجبًا إذا كان الرجل لا يستطيع أن يعفّ نفسه بزوجة واحدة، ويخشى الوقوع في الزنا،وكان قادرًا على الإنفاق والعدل بين الزوجات
2. الاستحباب
يُستحب التعدد إذا كان الرجل قادرًا ويهدف إلى إعفاف النساء ورعاية الأرامل والمطلقات، ولا يخشى على نفسه عدم العدل أو المشقة
يكون التعدد واجبًا إذا كان الرجل لا يستطيع أن يعفّ نفسه بزوجة واحدة، ويخشى الوقوع في الزنا،وكان قادرًا على الإنفاق والعدل بين الزوجات
2. الاستحباب
يُستحب التعدد إذا كان الرجل قادرًا ويهدف إلى إعفاف النساء ورعاية الأرامل والمطلقات، ولا يخشى على نفسه عدم العدل أو المشقة
3. الإباحة
يكون التعدد مباحًا إذا لم تكن هناك حاجة خاصة تدعو إليه، ولكن الرجل أراد التعدد لمجرد التنوع، وكان قادرًا على العدل والإنفاق.
4. الكراهة
يُكره التعدد إذا كان الرجل يخشى عدم العدل بين زوجاته، أو كان سيؤدي إلى مشاكل في الأسرة، ولكنه ليس محرمًا
يكون التعدد مباحًا إذا لم تكن هناك حاجة خاصة تدعو إليه، ولكن الرجل أراد التعدد لمجرد التنوع، وكان قادرًا على العدل والإنفاق.
4. الكراهة
يُكره التعدد إذا كان الرجل يخشى عدم العدل بين زوجاته، أو كان سيؤدي إلى مشاكل في الأسرة، ولكنه ليس محرمًا
5. الحرمة
يحرم التعدد إذا كان الرجل يعلم أنه لن يعدل بين الزوجات، أو إذا لم يكن لديه القدرة المالية، أو إذا كانت نيته إلحاق الضرر بزوجته الأولى
وبهذا يكون التعدد محكومًا بالأحكام الخمسة بناءً على ظروف الشخص وقدرته على تحقيق العدل والإنفاق
يحرم التعدد إذا كان الرجل يعلم أنه لن يعدل بين الزوجات، أو إذا لم يكن لديه القدرة المالية، أو إذا كانت نيته إلحاق الضرر بزوجته الأولى
وبهذا يكون التعدد محكومًا بالأحكام الخمسة بناءً على ظروف الشخص وقدرته على تحقيق العدل والإنفاق
القول بأن التعدد تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة هو قول معروف عند الفقهاء قديمًا وحديثًا
من العلماء السابقين:
1. ابن قدامة الحنبلي (ت 620هـ)
في كتاب المغني (ج7، ص571) أشار إلى أن التعدد يكون مطلوبًا عند الحاجة، ويكون مكروهًا أو محرمًا إذا كان يسبب الضرر أو يؤدي إلى الظلم
من العلماء السابقين:
1. ابن قدامة الحنبلي (ت 620هـ)
في كتاب المغني (ج7، ص571) أشار إلى أن التعدد يكون مطلوبًا عند الحاجة، ويكون مكروهًا أو محرمًا إذا كان يسبب الضرر أو يؤدي إلى الظلم
2. الشاطبي (ت 790هـ)
في الموافقات (ج2، ص8-10) ذكر أن الأحكام الشرعية تتنوع حسب الأحوال والنيات، ويمكن تطبيق ذلك على التعدد.
3. الإمام النووي (ت 676هـ)
في روضة الطالبين (ج7، ص24) ذكر أن الأصل في التعدد هو الإباحة، ولكنه قد يكون مستحبًا أو واجبًا إذا دعت الحاجة
في الموافقات (ج2، ص8-10) ذكر أن الأحكام الشرعية تتنوع حسب الأحوال والنيات، ويمكن تطبيق ذلك على التعدد.
3. الإمام النووي (ت 676هـ)
في روضة الطالبين (ج7، ص24) ذكر أن الأصل في التعدد هو الإباحة، ولكنه قد يكون مستحبًا أو واجبًا إذا دعت الحاجة
ومن العلماء المعاصرين:
1.الشيخ محمد بن صالح العثيمين
في شرح زاد المستقنع و فتاوى نور على الدرب قال إن التعدد ليس دائمًا مستحبًا أو مباحًا، بل قد يكون واجبًا أو مكروهًا أو محرمًا حسب حال الرجل وقدرته على العدل
1.الشيخ محمد بن صالح العثيمين
في شرح زاد المستقنع و فتاوى نور على الدرب قال إن التعدد ليس دائمًا مستحبًا أو مباحًا، بل قد يكون واجبًا أو مكروهًا أو محرمًا حسب حال الرجل وقدرته على العدل
2. الشيخ عبد العزيز بن باز
في مجموع فتاويه ذكر أن التعدد قد يكون مستحبًا أو واجبًا إذا احتاج الرجل إليه، لكن يحرم إذا علم أنه لن يعدل
3. الشيخ صالح الفوزان (معاصر)
في كتاب الملخص الفقهي أكد أن التعدد مشروع ولكنه قد يأخذ جميع الأحكام الخمسة حسب حالة الرجل
في مجموع فتاويه ذكر أن التعدد قد يكون مستحبًا أو واجبًا إذا احتاج الرجل إليه، لكن يحرم إذا علم أنه لن يعدل
3. الشيخ صالح الفوزان (معاصر)
في كتاب الملخص الفقهي أكد أن التعدد مشروع ولكنه قد يأخذ جميع الأحكام الخمسة حسب حالة الرجل
الخلاصة:
القول بأن التعدد تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة هو قول معتبر عند الفقهاء،
وقد ذكره فقهاء المذاهب الأربعة،
وأكده العلماء المعاصرون بناءً على الأدلة الشرعية.
القول بأن التعدد تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة هو قول معتبر عند الفقهاء،
وقد ذكره فقهاء المذاهب الأربعة،
وأكده العلماء المعاصرون بناءً على الأدلة الشرعية.
جاري تحميل الاقتراحات...