وهنا مسألة لا تقل خطرا عن مسألة التدرج
وهي الجزية
وقد حاول شيخ الضلالة ع الفوزان التلاعب في حكمها
حيث جعلها للحاكم يقررها أو يلغيها في دولة المواطنة
وهذا الكلام باطل بالإجماع القطعي الضروري بل كفر لا يقوله من يعي ما يقول / فضلا عن (د) في الشريعة
youtube.com
(أكمل)
وهي الجزية
وقد حاول شيخ الضلالة ع الفوزان التلاعب في حكمها
حيث جعلها للحاكم يقررها أو يلغيها في دولة المواطنة
وهذا الكلام باطل بالإجماع القطعي الضروري بل كفر لا يقوله من يعي ما يقول / فضلا عن (د) في الشريعة
youtube.com
(أكمل)
الجزية على أهل الكتاب مفروضة بنص محكم مجمع عليه كالزكاة على المسلمين / فكما لا يجوز للحاكم أن يلغي الزكاة أو الصيام فكذلك لا يجوز أن يسقط الجزية
وعليها إجماع قطعي حكاه ابن حجر الهيتمي الشافعي في الفتاوى (4/331) قال :
(أكمل)
وعليها إجماع قطعي حكاه ابن حجر الهيتمي الشافعي في الفتاوى (4/331) قال :
(أكمل)
قال: (فقد حكى الخطيب في تاريخه أن بعض يهود خيبر أظهر صحيفة فيها إسقاط الجزية عنهم ... فأبطلت تلك الصحيفة .... وأما أصل بطلانها فإنما هو لأصول أخرى منها مخالفتها للقطعي وهو الإجماع على عموم أخذ الجزية من اليهود والنصارى من غير استثناء)
(أكمل)
(أكمل)
وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن الطائفة الممتنعة التي تسقط الجزية عن أهل الكتاب يجب قتلهم وقتالهم كما قاتل الصحابة المرتدين .
كما نص الفقهاء على أنه لا يجوز إسقاط الجزية
قال أبو الفضل الحنفي في الاختيار لتعليل المختار(4/123) (ولا يجوز تركهم على الكفر من غير جزية)
(أكمل) x.com
كما نص الفقهاء على أنه لا يجوز إسقاط الجزية
قال أبو الفضل الحنفي في الاختيار لتعليل المختار(4/123) (ولا يجوز تركهم على الكفر من غير جزية)
(أكمل) x.com
وقالوا لا يجوز أن تعقد هدنة بشرط إسقاط الجزية
قال الماوردي الشافعي في الحاوي(14/355): (لا يجوز للإمام أن يعقد الهدنة على شروط محظورة وقد منع الشرع منها ... ومنها أن يهادنهم على إسقاط الجزية عمن أقام في دار الإسلام منهم)
(أكمل)
قال الماوردي الشافعي في الحاوي(14/355): (لا يجوز للإمام أن يعقد الهدنة على شروط محظورة وقد منع الشرع منها ... ومنها أن يهادنهم على إسقاط الجزية عمن أقام في دار الإسلام منهم)
(أكمل)
وقالوا يجوز للحاكم إسقاط التعشير ولا يجوز إسقاط الجزية
وقال الروياني الشافعي في بحر المذهب (13/391) : (وإذا رأى الإمام أن يسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم بحادث اقتضاه نظره .. جاز إسقاطه عنهم، ولو رأى إسقاط الجزية عن أهل الذمة لم يجز إسقاطها؛ لأن الجزية نص والعشر اجتهاد)
(أكمل)
وقال الروياني الشافعي في بحر المذهب (13/391) : (وإذا رأى الإمام أن يسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم بحادث اقتضاه نظره .. جاز إسقاطه عنهم، ولو رأى إسقاط الجزية عن أهل الذمة لم يجز إسقاطها؛ لأن الجزية نص والعشر اجتهاد)
(أكمل)
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (1/284) : (وللإمام ترك الخراج وإسقاطه عن بعض من هو عليه، وتخفيفه عنه بحسب النظر والمصلحة للمسلمين، وليس له ذلك في الجزية )
جاري تحميل الاقتراحات...