الايجار التمويلي هو عملية نقل لكل عائدات و مشاكل و مخاطر الاصل من المؤجر الي المستأجر سوي انتقلت ملكية الاصل الي المستأجر في نهاية العقد ام لا. راجع شروط التاجير الراسمالي في الورشة
وعادة ما يكون اجمالي دفعات الايجار قريبة من قيمة الاصل
و النقطة الاساسية هنا هي ان كل عائدات
وعادة ما يكون اجمالي دفعات الايجار قريبة من قيمة الاصل
و النقطة الاساسية هنا هي ان كل عائدات
الاصل و كل ما يخصه من تامين و مخاطر و ارباح ناتجة عنه تعود علي المستأجر
و يطلق علي التاجير التمويلي ايضا تاجير راسمالي
Capital Lease - Finance Lease
اما بالنسبة للتاجير التشغيلي يكون للمستاجر حقوق الانتفاع فقط اي استخدام الاصل فقط لفترة زمنية محددة و في نهاية فترة الايجار
و يطلق علي التاجير التمويلي ايضا تاجير راسمالي
Capital Lease - Finance Lease
اما بالنسبة للتاجير التشغيلي يكون للمستاجر حقوق الانتفاع فقط اي استخدام الاصل فقط لفترة زمنية محددة و في نهاية فترة الايجار
يعاد الاصل الي المؤجر وهنا المستاجر غير معني بمشاكل و مخاطر الاصل و لا يستفيد منه الا في حدود عقد الايجار فقط
بالنسبة للقيد المحاسبي في دفاتر المستاجر
للايجار التشغيلي
من ح \ نفقة اليجار
الي ح \ نقدية بالخزينة
و للايجار التمويلي
من ح \ الاصل - زيادة في الاصول
بالنسبة للقيد المحاسبي في دفاتر المستاجر
للايجار التشغيلي
من ح \ نفقة اليجار
الي ح \ نقدية بالخزينة
و للايجار التمويلي
من ح \ الاصل - زيادة في الاصول
الي ح \ الالتزمات - زيادة في الالتزمات و ليكن حساب الموردين
وفي الايجار التمويلي يصبح الاصل ملك للمستاجر و ينفذ عليه كل قواعد الاصول مثل الاهلاكات
ما هو شروط التاجير التمويلي (الراسمالي) ؟
ان اعتبار عقد ايجار انه عقد ايجار تمويلي ليس بالامر الاسهل لانه يترتب عليه زيادة في
وفي الايجار التمويلي يصبح الاصل ملك للمستاجر و ينفذ عليه كل قواعد الاصول مثل الاهلاكات
ما هو شروط التاجير التمويلي (الراسمالي) ؟
ان اعتبار عقد ايجار انه عقد ايجار تمويلي ليس بالامر الاسهل لانه يترتب عليه زيادة في
الأصول وفي الإلتزامات على الشركة، لذلك يجب أن تتوفر في عقد الإيجار شروط ومزايا لكي يعترف به على أنه إيجار تمويلي. وهذه الشروط هي:
- إذا امتد عقد الإيجار لمدة لا تقل عن ٧٥٪ من العمل المتوقع للأصل.
- إذا انتقلت الملكية للأصل إلى المستأجر في نهاية العقد.
- إذا تضمن العقد إمكانية
- إذا امتد عقد الإيجار لمدة لا تقل عن ٧٥٪ من العمل المتوقع للأصل.
- إذا انتقلت الملكية للأصل إلى المستأجر في نهاية العقد.
- إذا تضمن العقد إمكانية
نقل ملكية الأصل إلى المستأجر في نهاية العقد بسعر أقل من قيمته السوقية.
- إذا كانت القيمة الحالية للمدفوعات (الإيجار) المتعاقد عليها تساوي أو أكبر من ٩٠٪ من القيمة السوقية للأصل وقت التوقيع على العقد.
أما السبب الرئيسي حول أن المعيار رقم ١٦ ألغى المعيار رقم ١٧ هو أنه بموجب
- إذا كانت القيمة الحالية للمدفوعات (الإيجار) المتعاقد عليها تساوي أو أكبر من ٩٠٪ من القيمة السوقية للأصل وقت التوقيع على العقد.
أما السبب الرئيسي حول أن المعيار رقم ١٦ ألغى المعيار رقم ١٧ هو أنه بموجب
المعيار رقم ١٧ كان لا زال المستأجرين قادرين على إخفاء بعض الالتزامات الناتجة عن عقود الإيجار وعدم عرضها ببساطة في القوائم المالية.
#Accounting #accountant #IFRS
#Accounting #accountant #IFRS
جاري تحميل الاقتراحات...