بالرغم من أن جميع المنجزات التي تم ذكرها في عام 2024 تُعد خطوات إيجابية نحو التنمية الاقتصادية للسلطنة، إلا أن الواقع المعيشي للمواطن لا يزال يواجه تحديات كبيرة يجب الاعتراف بها ومعالجتها بشكل سريع وفعّال
👇
👇
فعلى الرغم من رفع التصنيف السيادي للسلطنة إلى الدرجة الاستثمارية لأول مرة منذ 7 سنوات، وبدء خفض أسعار الفائدة التي تماشياً مع انخفاض التضخم العالمي، إلا أن هذه التحولات الاقتصادية لا تنعكس مباشرة على حياة المواطن العماني. فالتحدي الأكبر الذي يواجه الكثير من المواطنين هو شح 👇
هو شح الفرص الوظيفية، لا سيما في ظل تراجع العوائد الاقتصادية من قطاعات أخرى لم تستطع توفير وظائف كافية تلبي احتياجات الشباب العماني. وهذا يجعل من الصعب على المواطن العادي الاستفادة المباشرة من تلك المنجزات
أيضًا، بالرغم من الجهود المبذولة في توقيع مذكرات اقتصادية مع دول عدة وتدشين صندوق عمان للمستقبل بقيمة 220 مليون ريال، فإن هذه المشاريع قد تتأخر في تحقيق فوائد ملموسة على الأرض للمواطنين 👇
بمعنى آخر، رغم هذه الوعود الطموحة، تبقى أسواق العمل والفرص الاقتصادية المحلية محدودة في الوقت الحالي، ويواجه المواطن ضغطاً كبيراً بسبب تزايد معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية👇
أما فيما يخص تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية وتخصيص 560 مليون ريال لتقديم المنافع الاجتماعية، فهي خطوة طيبة لكنها قد لا تكون كافية لمواجهة التحديات الحقيقية التي يواجهها المواطن العماني من ضعف في الرواتب والزيادة الكبيرة في الأسعار. علاوة على ذلك،👇
فإن رفع الدعم وزيادة الضرائب في وقت يتزايد فيه العبء المعيشي يشكل تحدياً أكبر للمواطن الذي يجد نفسه في موقف ضاغط بين ارتفاع تكاليف الحياة وبين دخل لا يتناسب مع تلك المتطلبات
ومن جانب آخر، طرح شركات كبيرة في بورصة مسقط مثل أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو للصناعات الأساسية، قد يساهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد، لكنه يبقى بعيدًا عن تأثيره المباشر على تحسين الوضع المعيشي للفرد العماني. الفوائد التي تعود من هذه الشركات غالباً ما تكون على مستوى …
جاري تحميل الاقتراحات...