تجربة سنغفورا الاقتصادية
كيف تحولت من اقتصاد شبه معدوم
لواحد من أكبر اقتصادات العالم نمو
اقتصاد سنغافورا
1960: 7 مليار دولار
2023: 501 مليار دولار
يوجد في سنغفورا رابع اكبر مركز مالي
في العالم
وثاني اكبر ميناء مزدحم في العالم ⛴
تعرف على قصه سنغافورا في هذا الثريد x.com
كيف تحولت من اقتصاد شبه معدوم
لواحد من أكبر اقتصادات العالم نمو
اقتصاد سنغافورا
1960: 7 مليار دولار
2023: 501 مليار دولار
يوجد في سنغفورا رابع اكبر مركز مالي
في العالم
وثاني اكبر ميناء مزدحم في العالم ⛴
تعرف على قصه سنغافورا في هذا الثريد x.com
في البداية سنتحدث عن سنغافورا بشكل عام كيف كانت في الستينيات الميلادية
كانت دولة فقيرة جداً
ولا يتجاوز دخل الفرد فيها 450 دولار
كانت سنغافورا مليئة بالمشاكل من البعوض والحشرات
وكانت تمر بتحديات عديده ابرزها عدم توفر المساكن والبطالة منتشره بشكل كبير
لا تملك موارد طبيعية
او شركات تنهض بالاقتصاد
كانت مستعمرة بريطانيه حالها مثل
باقي المستعمرات
جرت الانتخابات في 30 مايو 1959 مع حزب العمل الشعبي الذي حقق فوزا ساحقًا أصبحت سنغافورة في نهاية المطاف دولة تتمتع بالحكم الذاتي داخل الكومنولث في يوم 3 يونيو 1959 وأدى اليمين لي كوان يو لتولي منصب رئيس الوزراء الأول ثم حاكم سنغافورة السير وليام الموند كودرينغتون غود شغل منصب أول رئيس دولة حتى 3 ديسمبر 1959. وقد خلفه يوسف بن إسحاق في وقت لاحق أصبح أول رئيس لسنغافورة.
أعلنت سنغافورة الاستقلال عن بريطانيا من طرف واحد في أغسطس 1963 قبل الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي الماليزي لتلحق بالملايا وصباح وسراوق نتيجة استفتاء الاندماج 1962 لسنغافورة
تم خروج سنغافورة من ماليزيا
الاستقلال
إبان صباح يوم 9 أغسطس 1965 صوّت البرلمان الماليزي بالأغلبية على خروج سنغافورة من الاتحاد وبعدها بساعات أعلن البرلمان السنغافوري الانفصال وإعلان جمهورية سنغافورة المستقلة أدى يوسف بن إسحاق اليمين الدستورية لمنصب رئيس سنغافورة ليكون بذلك أول رئيس لجمهورية سنغافورة وأصبح لي كوان يو أول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة.
- بداية ترأس لي كوان يو سنغافورا
بدأ "لي كوان يو" يغير في أنظمة بلده وسن قوانين جديده شيء فشيء ووضع حاجز للفساد الاداري والمالي لحكومته وشعبه استطاع "لي كوان يو" أن يبني نهضة اقتصادية وأن يجعل بلده من أهم بلدان العالم كما كان يحلم حيث اعتمدت سياسته في الاستثمار في الإنسان السنغافوري نفسه من خلال التعليم وتكثيف البعثات العلمية للخارج وتطوير المستوى الانساني والصناعي بمجملة شقت سنغافورة طريقها معتمدة على الثروة البشرية وذوي الكفاءات رأى "لي كوان يو" أن لا نهضة اقتصادية إلا في استثمار الفرد ذاته وتأهيله فوضعت مناهج علمية حديثة وركزت على بناء المعلم فهو القاعدة الأساسية لبناء الأجيال
1- الاهتمام بالتعليم
إدارة رأس المال البشري على الطريقة السنغافورية صَمّمت سنغافورة سياساتها في اكتشاف المواهب البشرية والاستفادة منها بناءً على عددٍ من الفرضيات الرئيسية. أولها هو أن بعض الناس أكثر موهبةً من غيرهم بحكم الطبيعة وثانيها أن المواهب والقدرات الاستثنائية يمكن أن نجدها بين الفقراء كما نجدها بين الأغنياء دون فرق. وبناءً على هذين القاعدتين اصبحت سنغافورا قادرة على البحث بشكل استباقي وتطوير المواهب الموجودة في نسيجها السكاني. لتحقيق هذه الغاية استعانت سنغافورة بعوامل هامة مثل الصحة وجودة الحياة التي من شأنها إطلاق الإمكانات البشريّة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق إنجازات فردية وجماعية غير مسبوقة. لهذا الغرض ركزت الحكومة السنغافورية اهتمامها على تنفيذ السياسات العامة بحيث توفّر بشكل مُنصِف وشامل جميع هذه الخدمات الأساسية لكافة مواطنيها. وباختصار، نستنتج أن اتباع سياسات عامة رشيدة يفضي إلى خلق مجتمعٍ قائمٍ على أساس الجدارة تدور فيه عجلة الحياة بشكلٍ جيد. للوهلة الأولى قد يبدو البحث عن المواهب في مختلف شرائح وفئات المجتمع غرضاً يكمن في صميمه اعتبارات نفعية بحتة. إلا أن هذه المساعي في الحقيقة تغذيها أيضاً الاعتبارات الأخلاقية. ذلك أن الآباء المؤسسين الكبار لسنغافورة، لا سيما "لي كوان يو"، و"غو كينغ سوي"، و"إس راجاراتنام"،"، انطلقوا في اهتمامهم بالفقراء والطبقات الكادحة من التزامهم الأخلاقي العميق. حيث أن هذا الالتزام الأخلاقي قد أودى إلى تحقيق نتائج اقتصادية برّاقة. وهذا بحد ذاته السبب الرئيسي الذي مكّن سنغافورة التي لا تملك أي ثروات طبيعية في متناول يديها من مراكمة احتياطاتٍ من النقد الأجنبي تجاوز متوسطها بالنسبة للفرد ما وصلت إليه كل دول العالم الأخرى تقريباً. وفضلاً عن تحقيق نمو اقتصادي مبهر أسفرت السياسات القائمة على مبدأ الجدارة أيضاً عن استقرار اجتماعي واقتصادي جديرٍ بالإعجاب. ذلك أن القيم والمبادئ التي ينبني عليها "نظام الجدارة" توفّر العديد من النتائج الإيجابية
كانت دولة فقيرة جداً
ولا يتجاوز دخل الفرد فيها 450 دولار
كانت سنغافورا مليئة بالمشاكل من البعوض والحشرات
وكانت تمر بتحديات عديده ابرزها عدم توفر المساكن والبطالة منتشره بشكل كبير
لا تملك موارد طبيعية
او شركات تنهض بالاقتصاد
كانت مستعمرة بريطانيه حالها مثل
باقي المستعمرات
جرت الانتخابات في 30 مايو 1959 مع حزب العمل الشعبي الذي حقق فوزا ساحقًا أصبحت سنغافورة في نهاية المطاف دولة تتمتع بالحكم الذاتي داخل الكومنولث في يوم 3 يونيو 1959 وأدى اليمين لي كوان يو لتولي منصب رئيس الوزراء الأول ثم حاكم سنغافورة السير وليام الموند كودرينغتون غود شغل منصب أول رئيس دولة حتى 3 ديسمبر 1959. وقد خلفه يوسف بن إسحاق في وقت لاحق أصبح أول رئيس لسنغافورة.
أعلنت سنغافورة الاستقلال عن بريطانيا من طرف واحد في أغسطس 1963 قبل الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي الماليزي لتلحق بالملايا وصباح وسراوق نتيجة استفتاء الاندماج 1962 لسنغافورة
تم خروج سنغافورة من ماليزيا
الاستقلال
إبان صباح يوم 9 أغسطس 1965 صوّت البرلمان الماليزي بالأغلبية على خروج سنغافورة من الاتحاد وبعدها بساعات أعلن البرلمان السنغافوري الانفصال وإعلان جمهورية سنغافورة المستقلة أدى يوسف بن إسحاق اليمين الدستورية لمنصب رئيس سنغافورة ليكون بذلك أول رئيس لجمهورية سنغافورة وأصبح لي كوان يو أول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة.
- بداية ترأس لي كوان يو سنغافورا
بدأ "لي كوان يو" يغير في أنظمة بلده وسن قوانين جديده شيء فشيء ووضع حاجز للفساد الاداري والمالي لحكومته وشعبه استطاع "لي كوان يو" أن يبني نهضة اقتصادية وأن يجعل بلده من أهم بلدان العالم كما كان يحلم حيث اعتمدت سياسته في الاستثمار في الإنسان السنغافوري نفسه من خلال التعليم وتكثيف البعثات العلمية للخارج وتطوير المستوى الانساني والصناعي بمجملة شقت سنغافورة طريقها معتمدة على الثروة البشرية وذوي الكفاءات رأى "لي كوان يو" أن لا نهضة اقتصادية إلا في استثمار الفرد ذاته وتأهيله فوضعت مناهج علمية حديثة وركزت على بناء المعلم فهو القاعدة الأساسية لبناء الأجيال
1- الاهتمام بالتعليم
إدارة رأس المال البشري على الطريقة السنغافورية صَمّمت سنغافورة سياساتها في اكتشاف المواهب البشرية والاستفادة منها بناءً على عددٍ من الفرضيات الرئيسية. أولها هو أن بعض الناس أكثر موهبةً من غيرهم بحكم الطبيعة وثانيها أن المواهب والقدرات الاستثنائية يمكن أن نجدها بين الفقراء كما نجدها بين الأغنياء دون فرق. وبناءً على هذين القاعدتين اصبحت سنغافورا قادرة على البحث بشكل استباقي وتطوير المواهب الموجودة في نسيجها السكاني. لتحقيق هذه الغاية استعانت سنغافورة بعوامل هامة مثل الصحة وجودة الحياة التي من شأنها إطلاق الإمكانات البشريّة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق إنجازات فردية وجماعية غير مسبوقة. لهذا الغرض ركزت الحكومة السنغافورية اهتمامها على تنفيذ السياسات العامة بحيث توفّر بشكل مُنصِف وشامل جميع هذه الخدمات الأساسية لكافة مواطنيها. وباختصار، نستنتج أن اتباع سياسات عامة رشيدة يفضي إلى خلق مجتمعٍ قائمٍ على أساس الجدارة تدور فيه عجلة الحياة بشكلٍ جيد. للوهلة الأولى قد يبدو البحث عن المواهب في مختلف شرائح وفئات المجتمع غرضاً يكمن في صميمه اعتبارات نفعية بحتة. إلا أن هذه المساعي في الحقيقة تغذيها أيضاً الاعتبارات الأخلاقية. ذلك أن الآباء المؤسسين الكبار لسنغافورة، لا سيما "لي كوان يو"، و"غو كينغ سوي"، و"إس راجاراتنام"،"، انطلقوا في اهتمامهم بالفقراء والطبقات الكادحة من التزامهم الأخلاقي العميق. حيث أن هذا الالتزام الأخلاقي قد أودى إلى تحقيق نتائج اقتصادية برّاقة. وهذا بحد ذاته السبب الرئيسي الذي مكّن سنغافورة التي لا تملك أي ثروات طبيعية في متناول يديها من مراكمة احتياطاتٍ من النقد الأجنبي تجاوز متوسطها بالنسبة للفرد ما وصلت إليه كل دول العالم الأخرى تقريباً. وفضلاً عن تحقيق نمو اقتصادي مبهر أسفرت السياسات القائمة على مبدأ الجدارة أيضاً عن استقرار اجتماعي واقتصادي جديرٍ بالإعجاب. ذلك أن القيم والمبادئ التي ينبني عليها "نظام الجدارة" توفّر العديد من النتائج الإيجابية
2- القوانين الصارمة
هناك أنظمة غريبة جداً في سنغافورة أول ما سيمع القارئ تلك القوانين وعقوباتها يشعر بأمر غريب ما أداء الحكومة إلى سن وفرض تلك القوانين والعقوبات هو قمة التخلف السابقة الذي كان الشعب عليها فكان لا يوجد احترام أو مبالاة للمال العام والمحافظة عليه وعدم التزام الاشخاص بأنظمة البلد مما دفع الحكومة إلى سن تلك القوانين والعقوبات فيمنع أكل اللبان (العلك) وعدم البصق في الشارع أو رمي أي شيء كان عدم عبور الشارع إلا من ممر الرجلين وعلى هذه المخالفات غرامات مالية وسجن
بدأت القوانين الصارمة بالتطبيق كي
تكون سنغافورا نموذجًا ناجح يحترم جميع الانظمة ويتسم بالانضباط والاحترام كي يتسنى للجميع تحقيق سبل الحياه والتعاون المتواصل
3- النهضة الاقتصادية
أدرك السنغافوريون بفعل الضغوط المتزايدة لتوفير فرص عمل أن العولمة هي السبيل الأمثل لتطوير اقتصاد بلادهم فقرروا الانخراط في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية الصناعية في سنغافورة.
مركزية الحكومة
كان على سنغافورة أن توفر بيئة استثمارية جاذبة تتميز بالأمان والاستقرار وخلوها من الفساد مع نظام ضريبي تنافسي لتجذب الاستثمارات الأجنبية.
واتخذت الحكومة إجراءات صارمة لمكافحة الجريمة خاصة تجارة المخدرات والفساد وصلت إلى حد تطبيق عقوبة شديدة على مرتكبي هذه الجرائم.
أثبتت هذه السياسات جدواها في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث قدمت سنغافورة للمستثمرين بيئة قانونية مستقرة وقوانين تجارية مشجعة
بالإضافة إلى ذلك فإن موقعها الاستراتيجي ونظام موانئها المتطور جعلها مركزًا تجاريًا وصناعياً جذابًا.
تدفقات الاستثمارات الاجنبية
استطاعت سنغافورة في غضون سبع سنوات فقط من استقلالها أن توفر بيئة استثمارية جاذبة جذبت إليها العديد من المستثمرين الأجانب لاسيما من الولايات المتحدة واليابان ونتيجة لذلك كان ربع شركات التصنيع في البلاد إما مملوكة بالكامل لأجانب أو ترتبط بشراكات دولية.
ساهم هذا المناخ الاستثماري المستقر والتوسع الاقتصادي العالمي في تحقيق نمو اقتصادي قوي تجلى في ارتفاع معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي.
مع تدفق الاستثمارات الأجنبية انطلقت سنغافورة في رحلة متكاملة لتطوير بنيتها التحتية ورأس مالها البشري
وأولت البلاد اهتمامًا كبيرًا للتعليم الفني والتدريب المهني حيث أنشأت العديد من المعاهد المتخصصة وشجعت الشركات العالمية على تدريب القوى العاملة المحلية في مجالات حيوية مثل تكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات والإلكترونيات
أما بالنسبة لمن لم يتمكنوا من الاندماج في القطاع الصناعي فقد وجهتهم الحكومة نحو قطاعات الخدمات التي تتطلب كثافة عاملة مثل السياحة والنقل
وقد حققت هذه الاستراتيجية الذكية في تدريب القوى العاملة بالتعاون مع الشركات المتعددة الجنسيات نجاحًا باهرًا حيث حققت البلاد قفزات نوعية في مجال الصناعة
ففي السبعينيات كانت صادرات سنغافورة تتركز في المنتجات التقليدية مثل المنسوجات والملابس والإلكترونيات البسيطة
ولكن بحلول التسعينيات تحولت إلى قوة صناعية حيث تصدرت الرقائق الإلكترونية المتطورة والخدمات اللوجستية المتكاملة.
تطوير صناعات الخدمات والعقارات
طورت سنغافورة صناعة الخدمات بقوة واعتبرت صناعة الخدمات «المحرك الثاني» لتعزيز التنمية الاقتصادية ولا سيما التطوير السريع لصناعة الخدمات المالية والإعلامية.
وقد أحدثت الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 تغييرات هائلة في الحالة الدولية ورغم أن سنغافورة كانت من أقل الدول تأثرًا فإن النموذج الإنمائي الأصلي كشف عن تحديات محتملة وفي نهاية المطاف عُدلت السياسات الاقتصادية لسنغافورة لتركز بشكل رئيسي على استخدام النظم الاقتصادية الناضجة من أجل تطوير الصناعات الاقتصادية القائمة على المعرفة بصورة نشطة وتشجيع المشاريع الابتكارية الوطنية التي تسعى الحكومة جاهدة إلى تهيئة بيئة جيدة لها وكذلك في جوانب أخرى. واليوم أصبت سنغافورة مركزًا ماليًا وإعلاميًا وتكنولوجيًا إقليميًا وعالميًا متطورًا متضمنةً جوانب التشغيل الآلي والتكنولوجيا المالية ما يعطيها القدرة على استيعاب ونشر الموارد المالية والتجارية بكفاءة.
هناك أنظمة غريبة جداً في سنغافورة أول ما سيمع القارئ تلك القوانين وعقوباتها يشعر بأمر غريب ما أداء الحكومة إلى سن وفرض تلك القوانين والعقوبات هو قمة التخلف السابقة الذي كان الشعب عليها فكان لا يوجد احترام أو مبالاة للمال العام والمحافظة عليه وعدم التزام الاشخاص بأنظمة البلد مما دفع الحكومة إلى سن تلك القوانين والعقوبات فيمنع أكل اللبان (العلك) وعدم البصق في الشارع أو رمي أي شيء كان عدم عبور الشارع إلا من ممر الرجلين وعلى هذه المخالفات غرامات مالية وسجن
بدأت القوانين الصارمة بالتطبيق كي
تكون سنغافورا نموذجًا ناجح يحترم جميع الانظمة ويتسم بالانضباط والاحترام كي يتسنى للجميع تحقيق سبل الحياه والتعاون المتواصل
3- النهضة الاقتصادية
أدرك السنغافوريون بفعل الضغوط المتزايدة لتوفير فرص عمل أن العولمة هي السبيل الأمثل لتطوير اقتصاد بلادهم فقرروا الانخراط في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية الصناعية في سنغافورة.
مركزية الحكومة
كان على سنغافورة أن توفر بيئة استثمارية جاذبة تتميز بالأمان والاستقرار وخلوها من الفساد مع نظام ضريبي تنافسي لتجذب الاستثمارات الأجنبية.
واتخذت الحكومة إجراءات صارمة لمكافحة الجريمة خاصة تجارة المخدرات والفساد وصلت إلى حد تطبيق عقوبة شديدة على مرتكبي هذه الجرائم.
أثبتت هذه السياسات جدواها في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث قدمت سنغافورة للمستثمرين بيئة قانونية مستقرة وقوانين تجارية مشجعة
بالإضافة إلى ذلك فإن موقعها الاستراتيجي ونظام موانئها المتطور جعلها مركزًا تجاريًا وصناعياً جذابًا.
تدفقات الاستثمارات الاجنبية
استطاعت سنغافورة في غضون سبع سنوات فقط من استقلالها أن توفر بيئة استثمارية جاذبة جذبت إليها العديد من المستثمرين الأجانب لاسيما من الولايات المتحدة واليابان ونتيجة لذلك كان ربع شركات التصنيع في البلاد إما مملوكة بالكامل لأجانب أو ترتبط بشراكات دولية.
ساهم هذا المناخ الاستثماري المستقر والتوسع الاقتصادي العالمي في تحقيق نمو اقتصادي قوي تجلى في ارتفاع معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي.
مع تدفق الاستثمارات الأجنبية انطلقت سنغافورة في رحلة متكاملة لتطوير بنيتها التحتية ورأس مالها البشري
وأولت البلاد اهتمامًا كبيرًا للتعليم الفني والتدريب المهني حيث أنشأت العديد من المعاهد المتخصصة وشجعت الشركات العالمية على تدريب القوى العاملة المحلية في مجالات حيوية مثل تكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات والإلكترونيات
أما بالنسبة لمن لم يتمكنوا من الاندماج في القطاع الصناعي فقد وجهتهم الحكومة نحو قطاعات الخدمات التي تتطلب كثافة عاملة مثل السياحة والنقل
وقد حققت هذه الاستراتيجية الذكية في تدريب القوى العاملة بالتعاون مع الشركات المتعددة الجنسيات نجاحًا باهرًا حيث حققت البلاد قفزات نوعية في مجال الصناعة
ففي السبعينيات كانت صادرات سنغافورة تتركز في المنتجات التقليدية مثل المنسوجات والملابس والإلكترونيات البسيطة
ولكن بحلول التسعينيات تحولت إلى قوة صناعية حيث تصدرت الرقائق الإلكترونية المتطورة والخدمات اللوجستية المتكاملة.
تطوير صناعات الخدمات والعقارات
طورت سنغافورة صناعة الخدمات بقوة واعتبرت صناعة الخدمات «المحرك الثاني» لتعزيز التنمية الاقتصادية ولا سيما التطوير السريع لصناعة الخدمات المالية والإعلامية.
وقد أحدثت الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 تغييرات هائلة في الحالة الدولية ورغم أن سنغافورة كانت من أقل الدول تأثرًا فإن النموذج الإنمائي الأصلي كشف عن تحديات محتملة وفي نهاية المطاف عُدلت السياسات الاقتصادية لسنغافورة لتركز بشكل رئيسي على استخدام النظم الاقتصادية الناضجة من أجل تطوير الصناعات الاقتصادية القائمة على المعرفة بصورة نشطة وتشجيع المشاريع الابتكارية الوطنية التي تسعى الحكومة جاهدة إلى تهيئة بيئة جيدة لها وكذلك في جوانب أخرى. واليوم أصبت سنغافورة مركزًا ماليًا وإعلاميًا وتكنولوجيًا إقليميًا وعالميًا متطورًا متضمنةً جوانب التشغيل الآلي والتكنولوجيا المالية ما يعطيها القدرة على استيعاب ونشر الموارد المالية والتجارية بكفاءة.
4-التطوير الاقتصادي والعقاري
توجهت الحكومة السنغافورية إلى رفع نسبة الولاء لدى الشعب السنغافوري من خلال المسكن فكيف كان ذلك؟
يهتم المجتمع السنغافوري اهتماما بالغا بملكية المساكن لكونها جزءا من ثقافة الشعب فعملت الحكومة على إدخال هذا البعد الثقافي في صميم السياسات الإسكانية وحتى نهايات القرن الماضي كان 85%من سكان سنغافورة يسكنون في عقارات الإسكان العام بعقود إيجار مدتها 99 عاما ويعتبر هذا تحولا في نمط السكن بعد أن كان معظم الشعب في خمسينات القرن يقطن في كهوف ومساكن غير ملائمة. وفي بحث قامت به الجامعة الوطنية السنغافورية “سنو” أشارت إلى أن المبدأ الأول الذي عملت عليه الحكومة عند وضع سياساتها الإسكانية هو جعل الأسر تمتلك المنازل وفق إمكاناتها المادية وبدعم حكومي سخي وذلك لأن الحكومة أدركت قوة العلاقة بين تملّك الأسر للمسكن والاستقرار المعنوي والاجتماعي والاقتصادي وعند تولي “لي كوان” الحكم في سنغافورة عام 1960 قال: “وأعلم أن سنغافورة لن تحقق الاستقرار السياسي إلا بوجود حكومة تتبنى وتعي أهمية تملك الأسر للمساكن وما يحفزني إلى هذا هو أن أوفر لكل رب أسرة يخدم الوطن استقرارا نفسيا يمكنه من خدمة وطنه بشكل أفضل. لذا كانت هذه الرؤية السنغافورية هي نقطة التحول في سياسة الإسكان والنمو المضطرد لمعدل تملك المساكن حتى أصبح 90.8% من الأسر السنغافورية تمتلك مساكنها في عام 2015. وقد دعمت الحكومة هناك سياساتها بعدد من العناصر بهدف تحقيق الاستدامة فسنت القوانين والتشريعات التي تسمح للحكومة بشراء الأراضي الخاصة المناسبة لإقامة مشاريع إسكانية بأسعار معقولة
توجهت الحكومة السنغافورية إلى رفع نسبة الولاء لدى الشعب السنغافوري من خلال المسكن فكيف كان ذلك؟
يهتم المجتمع السنغافوري اهتماما بالغا بملكية المساكن لكونها جزءا من ثقافة الشعب فعملت الحكومة على إدخال هذا البعد الثقافي في صميم السياسات الإسكانية وحتى نهايات القرن الماضي كان 85%من سكان سنغافورة يسكنون في عقارات الإسكان العام بعقود إيجار مدتها 99 عاما ويعتبر هذا تحولا في نمط السكن بعد أن كان معظم الشعب في خمسينات القرن يقطن في كهوف ومساكن غير ملائمة. وفي بحث قامت به الجامعة الوطنية السنغافورية “سنو” أشارت إلى أن المبدأ الأول الذي عملت عليه الحكومة عند وضع سياساتها الإسكانية هو جعل الأسر تمتلك المنازل وفق إمكاناتها المادية وبدعم حكومي سخي وذلك لأن الحكومة أدركت قوة العلاقة بين تملّك الأسر للمسكن والاستقرار المعنوي والاجتماعي والاقتصادي وعند تولي “لي كوان” الحكم في سنغافورة عام 1960 قال: “وأعلم أن سنغافورة لن تحقق الاستقرار السياسي إلا بوجود حكومة تتبنى وتعي أهمية تملك الأسر للمساكن وما يحفزني إلى هذا هو أن أوفر لكل رب أسرة يخدم الوطن استقرارا نفسيا يمكنه من خدمة وطنه بشكل أفضل. لذا كانت هذه الرؤية السنغافورية هي نقطة التحول في سياسة الإسكان والنمو المضطرد لمعدل تملك المساكن حتى أصبح 90.8% من الأسر السنغافورية تمتلك مساكنها في عام 2015. وقد دعمت الحكومة هناك سياساتها بعدد من العناصر بهدف تحقيق الاستدامة فسنت القوانين والتشريعات التي تسمح للحكومة بشراء الأراضي الخاصة المناسبة لإقامة مشاريع إسكانية بأسعار معقولة
5- الصندوق السيادي السنغافوري GIC
يعد صندوق الثروة السيادية في سنغافورة لاعباً رئيسياً في المشهد المالي العالمي حيث يساهم بشكل كبير في المرونة الاقتصادية للبلاد واستقرارها. تأسس في عام 1981
يدير GIC الاحتياطيات الأجنبية في سنغافورة ويستثمرها عالمياً لتوليد عوائد طويلة الأجل. مع مهمة للحفاظ على قيمة هذه الاحتياطيات وتعزيزها للأجيال القادمة اصبح GIC واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم
باصول تتجاوز 800 مليار دولار
منذ بدايته اعتمد GIC نهجاً استثمارياً حكيماً ومنضبطاً يسترشد بمنظور طويل الأجل سمحت هذه الاستراتيجية للصندوق بالتغلب على دورات اقتصادية مختلفة وتقديم عوائد متسقة مع مرور الوقت من خلال تنويع استثماراتها عبر فئات الأصول المختلفة والجغرافيا والقطاعات تهدف GIC إلى تخفيف المخاطر والتقاط الفرص في سوق عالمي متغير باستمرار.
تكمن إحدى نقاط القوة الرئيسية لـ GIC في قدرته على الاستفادة من شبكته الواسعة وخبرته لتحديد فرص الاستثمار الجذابة في جميع أنحاء العالم يبحث الصندوق بنشاط عن شراكات مع كبار اللاعبين في الصناعة مما يتيح له الحصول على رؤى قيمة في الاتجاهات الناشئة والوصول إلى آفاق الاستثمار الفريدة. على سبيل المثال قامت GIC بتزوير تحالفات استراتيجية مع مستثمرين مؤسسيين مشهورين مثل Blackstone و KKR مما يسمح لها بالاستفادة من معرفتهم وتجربتهم العميقة في قطاعات محددة
لزيادة تعزيز قدراتها الاستثمارية توظف GIC أيضاً إطاراً قوياً لإدارة المخاطر يجري الصندوق العناية الواجبة الصارمة على الاستثمارات المحتملة وتقييم العوامل مثل الأداء المالي وممارسات الحوكمة والاستدامة البيئية من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار لا يهدف GIC إلى توليد عوائد مستدامة كما ان يساهم في نظام مالي أكثر مسؤولية ومرونة.
تمكنت سنغافورة وهي دولة صغيرة ذات موارد طبيعية محدودة من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ على مر السنين أحد العوامل الرئيسية وراء قصة النجاح هو (GIC) الصندوق السيادية يلعب دوراً مهماً في بناء وصيانة المرونة المالية سنغافورا لم تساعد استثمارات GIC الإستراتيجية في سنغافورة العواصف الاقتصادية في سنغافورة فحسب
بل وضعها أيضاً كمركز مالي عالمي.
1. تنويع الأصول:
لعبت GIC دوراً أساسياً في تنويع قاعدة أصول سنغافورة مما قلل من اعتمادها على الصناعات التقليدية مثل التصنيع والتجارة
من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك العقارات والبنية التحتية والأسهم الخاصة والأسهم العامة أنشأت GIC محفظة قوية تولد عوائد مستدامة قام هذا التنويع بحماية سنغافورة من تقلب القطاعات الفردية وقدم الاستقرار أثناء التراجع الاقتصادي.
على سبيل المثال ساهمت استثمارات GIC في قطاع العقارات بشكل كبير في النمو الاقتصادي في سنغافورة إن تطوير المعالم الأيقونية مثل Marina Bay Sands وتجديد المناطق القديمة مثل Orchard Road لم يجتذب السياح فحسب بل عزز أيضاً فرص العمل والشركات المحلية المحفزة.
2. جذب الاستثمارات الأجنبية:
اجتذبت سمعة GIC كمستثمر حكيمة رأس المال الأجنبي إلى سنغافورة. من المرجح أن يستثمر المستثمرون الدوليون في بلد ذو صندوق ثروة قوي يوضح استراتيجيات الاستثمار السليمة وممارسات إدارة المخاطر لقد غرس سجل GIC المتمثل في تقديم عائدات ثابتة الثقة في المستثمرين العالميين مما جعل سنغافورة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر
تجلب الاستثمارات الأجنبية معهم تقنيات وخبرات وفرص عمل جديدة والتي تسهم في النمو الاقتصادي لسنغافورة على سبيل المثال سهّلت شراكة GIC مع شركات التكنولوجيا الرائدة من خلال استثماراتها الخاصة نقل المعرفة والابتكار إلى قطاع التكنولوجيا في سنغافورة مما زاد من توسعه السريع
يعد صندوق الثروة السيادية في سنغافورة لاعباً رئيسياً في المشهد المالي العالمي حيث يساهم بشكل كبير في المرونة الاقتصادية للبلاد واستقرارها. تأسس في عام 1981
يدير GIC الاحتياطيات الأجنبية في سنغافورة ويستثمرها عالمياً لتوليد عوائد طويلة الأجل. مع مهمة للحفاظ على قيمة هذه الاحتياطيات وتعزيزها للأجيال القادمة اصبح GIC واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم
باصول تتجاوز 800 مليار دولار
منذ بدايته اعتمد GIC نهجاً استثمارياً حكيماً ومنضبطاً يسترشد بمنظور طويل الأجل سمحت هذه الاستراتيجية للصندوق بالتغلب على دورات اقتصادية مختلفة وتقديم عوائد متسقة مع مرور الوقت من خلال تنويع استثماراتها عبر فئات الأصول المختلفة والجغرافيا والقطاعات تهدف GIC إلى تخفيف المخاطر والتقاط الفرص في سوق عالمي متغير باستمرار.
تكمن إحدى نقاط القوة الرئيسية لـ GIC في قدرته على الاستفادة من شبكته الواسعة وخبرته لتحديد فرص الاستثمار الجذابة في جميع أنحاء العالم يبحث الصندوق بنشاط عن شراكات مع كبار اللاعبين في الصناعة مما يتيح له الحصول على رؤى قيمة في الاتجاهات الناشئة والوصول إلى آفاق الاستثمار الفريدة. على سبيل المثال قامت GIC بتزوير تحالفات استراتيجية مع مستثمرين مؤسسيين مشهورين مثل Blackstone و KKR مما يسمح لها بالاستفادة من معرفتهم وتجربتهم العميقة في قطاعات محددة
لزيادة تعزيز قدراتها الاستثمارية توظف GIC أيضاً إطاراً قوياً لإدارة المخاطر يجري الصندوق العناية الواجبة الصارمة على الاستثمارات المحتملة وتقييم العوامل مثل الأداء المالي وممارسات الحوكمة والاستدامة البيئية من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار لا يهدف GIC إلى توليد عوائد مستدامة كما ان يساهم في نظام مالي أكثر مسؤولية ومرونة.
تمكنت سنغافورة وهي دولة صغيرة ذات موارد طبيعية محدودة من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ على مر السنين أحد العوامل الرئيسية وراء قصة النجاح هو (GIC) الصندوق السيادية يلعب دوراً مهماً في بناء وصيانة المرونة المالية سنغافورا لم تساعد استثمارات GIC الإستراتيجية في سنغافورة العواصف الاقتصادية في سنغافورة فحسب
بل وضعها أيضاً كمركز مالي عالمي.
1. تنويع الأصول:
لعبت GIC دوراً أساسياً في تنويع قاعدة أصول سنغافورة مما قلل من اعتمادها على الصناعات التقليدية مثل التصنيع والتجارة
من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك العقارات والبنية التحتية والأسهم الخاصة والأسهم العامة أنشأت GIC محفظة قوية تولد عوائد مستدامة قام هذا التنويع بحماية سنغافورة من تقلب القطاعات الفردية وقدم الاستقرار أثناء التراجع الاقتصادي.
على سبيل المثال ساهمت استثمارات GIC في قطاع العقارات بشكل كبير في النمو الاقتصادي في سنغافورة إن تطوير المعالم الأيقونية مثل Marina Bay Sands وتجديد المناطق القديمة مثل Orchard Road لم يجتذب السياح فحسب بل عزز أيضاً فرص العمل والشركات المحلية المحفزة.
2. جذب الاستثمارات الأجنبية:
اجتذبت سمعة GIC كمستثمر حكيمة رأس المال الأجنبي إلى سنغافورة. من المرجح أن يستثمر المستثمرون الدوليون في بلد ذو صندوق ثروة قوي يوضح استراتيجيات الاستثمار السليمة وممارسات إدارة المخاطر لقد غرس سجل GIC المتمثل في تقديم عائدات ثابتة الثقة في المستثمرين العالميين مما جعل سنغافورة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر
تجلب الاستثمارات الأجنبية معهم تقنيات وخبرات وفرص عمل جديدة والتي تسهم في النمو الاقتصادي لسنغافورة على سبيل المثال سهّلت شراكة GIC مع شركات التكنولوجيا الرائدة من خلال استثماراتها الخاصة نقل المعرفة والابتكار إلى قطاع التكنولوجيا في سنغافورة مما زاد من توسعه السريع
6- ميناء سنغافورة : ثاني اكثر الموانئ ازدحاما في العالم
على الضفة الشمالية من نهر سنغافورا حول منطقه تدعى بلمرفا القديم
حيث تعد الميناء الوحيد في الجزء الجنوبي من مضيق ملقا
وأحد اهم الموانئ التجارية في جنوب شرق آسيا ميناء سنغافورا
تدخل سنويا اكثر من 130 ألف سفينة ميناء سنغافورا ويرتبط باكثر من 600 ميناء حول العالم
ويشكل القطاع البحري اكثر من 7% من الناتج المحلي لسنغافوره
ويوظف هذا القطاع حوالي 170 ألف شخص
مع زيادة التخطيط والرؤية الاستراتيجية لسنغافوره
حيث اتبعت سياسات اقتصادية اكثر انفتاحا
من تشجيع التصدير وخفض الضرائب
وتمكين القطاع الخاص من قبل الحكومة
اضافه لتطوير وتأهيل ميناء سنغافورا
من خلال الاجراءات المبتكرة وتعزيز البنية التحتية
ليصبح اهم محطات تداول التجارة الدولية
من خلال موقع استراتيجي
يربط بين العالم الشرقي والغربي
والاسواق الاسيوية بسرعه وجيزة
كما يعد محطه لتزود السفن بالوقود
مساحة الميناء 436 هكتار
يزود ميناء سنغافورا 132 دولة في
العالم ببضائعها
حيث يعد ثانية آكثر موانئ العالم ازدحاما
من حيث اجمالي حموله الشحن
وخامس ميناء حاويات في العالم بـ335 مليون حاوية سنويا
ويشكل منفذاً لنصف الامداد العالمي
من النفط الخام
إضافة لكونه الاكثر ازدحاما في العالم من حيث اعادة الشحن
ويضم العديد من المرافق والمحطات المتنوعة في كل من
كيبيل وباسير بانجاج وتانجوتج بانجار وبراني وسيمباوانج
كما ان هنالك خطة لتطوير ميناء سنغافورا لبناء ميناء الجيل القادم في 2030 اضافة لرصد الحكومة السنغافورية 14 مليار دولار
لاتمته الميناء بحلول 2040
على الضفة الشمالية من نهر سنغافورا حول منطقه تدعى بلمرفا القديم
حيث تعد الميناء الوحيد في الجزء الجنوبي من مضيق ملقا
وأحد اهم الموانئ التجارية في جنوب شرق آسيا ميناء سنغافورا
تدخل سنويا اكثر من 130 ألف سفينة ميناء سنغافورا ويرتبط باكثر من 600 ميناء حول العالم
ويشكل القطاع البحري اكثر من 7% من الناتج المحلي لسنغافوره
ويوظف هذا القطاع حوالي 170 ألف شخص
مع زيادة التخطيط والرؤية الاستراتيجية لسنغافوره
حيث اتبعت سياسات اقتصادية اكثر انفتاحا
من تشجيع التصدير وخفض الضرائب
وتمكين القطاع الخاص من قبل الحكومة
اضافه لتطوير وتأهيل ميناء سنغافورا
من خلال الاجراءات المبتكرة وتعزيز البنية التحتية
ليصبح اهم محطات تداول التجارة الدولية
من خلال موقع استراتيجي
يربط بين العالم الشرقي والغربي
والاسواق الاسيوية بسرعه وجيزة
كما يعد محطه لتزود السفن بالوقود
مساحة الميناء 436 هكتار
يزود ميناء سنغافورا 132 دولة في
العالم ببضائعها
حيث يعد ثانية آكثر موانئ العالم ازدحاما
من حيث اجمالي حموله الشحن
وخامس ميناء حاويات في العالم بـ335 مليون حاوية سنويا
ويشكل منفذاً لنصف الامداد العالمي
من النفط الخام
إضافة لكونه الاكثر ازدحاما في العالم من حيث اعادة الشحن
ويضم العديد من المرافق والمحطات المتنوعة في كل من
كيبيل وباسير بانجاج وتانجوتج بانجار وبراني وسيمباوانج
كما ان هنالك خطة لتطوير ميناء سنغافورا لبناء ميناء الجيل القادم في 2030 اضافة لرصد الحكومة السنغافورية 14 مليار دولار
لاتمته الميناء بحلول 2040
7- اقتصاد سنغافورا اليوم
تحولت سنغافورة اليوم إلى نموذج للدولة الصناعية المتقدمة حيث لا تزال التجارة الدولية تشكل عصب اقتصادها النابض
وتمكن ميناء سنغافورة من تصدر قائمة أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا على مستوى العالم متفوقًا على عمالقة مثل هونغ كونغ وروتردام كما أنه يحتل المركز الثاني عالميًا من حيث إجمالي حجم الشحن بعد ميناء شنغهاي الصيني العملاق.
كما شهد القطاع المصرفي نموًا متسارعًا في الآونة الأخيرة مما دفع العديد من المؤسسات المالية إلى نقل أصولها الاستثمارية من سويسرا إلى سنغافورة بسبب الضرائب الجديدة المفروضة على الأجانب.
كما وصل الناتج الاجمالي لسنغافوره 500 مليار دولار تضاعف لاكثر من 71 ضعف
خلال 60 عام
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من الناتج المحلي
من 400 دولار عام 1960
الى 140 ألف دولار عام 2023
وتعتبر سنغافورا اليوم افضل دولة في العالم على مؤشر ممارسة الاعمال وفقًا لتصنيف بيئة الأعمال الذي أعدته إيكونومست إنتلجنس وهي وحدة البحث والتحليل التابعة
لـ الايكونومست.
كما حاز جواز سفر سنغافورا لقب اقوى جواز سفر في العالم عام 2024
حيث يتيح لحامليه دخول 195 دولة حول العالم بدون تأشيرة!
بحسب مؤشر هينلي لجوازات السفر
وصلت الاستثمارات الاجنبية في سنغافورا عام 2023 اكثر من 67.5 مليار دولار
كيف ترى التجربة السنغافورية ؟
تحولت سنغافورة اليوم إلى نموذج للدولة الصناعية المتقدمة حيث لا تزال التجارة الدولية تشكل عصب اقتصادها النابض
وتمكن ميناء سنغافورة من تصدر قائمة أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا على مستوى العالم متفوقًا على عمالقة مثل هونغ كونغ وروتردام كما أنه يحتل المركز الثاني عالميًا من حيث إجمالي حجم الشحن بعد ميناء شنغهاي الصيني العملاق.
كما شهد القطاع المصرفي نموًا متسارعًا في الآونة الأخيرة مما دفع العديد من المؤسسات المالية إلى نقل أصولها الاستثمارية من سويسرا إلى سنغافورة بسبب الضرائب الجديدة المفروضة على الأجانب.
كما وصل الناتج الاجمالي لسنغافوره 500 مليار دولار تضاعف لاكثر من 71 ضعف
خلال 60 عام
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من الناتج المحلي
من 400 دولار عام 1960
الى 140 ألف دولار عام 2023
وتعتبر سنغافورا اليوم افضل دولة في العالم على مؤشر ممارسة الاعمال وفقًا لتصنيف بيئة الأعمال الذي أعدته إيكونومست إنتلجنس وهي وحدة البحث والتحليل التابعة
لـ الايكونومست.
كما حاز جواز سفر سنغافورا لقب اقوى جواز سفر في العالم عام 2024
حيث يتيح لحامليه دخول 195 دولة حول العالم بدون تأشيرة!
بحسب مؤشر هينلي لجوازات السفر
وصلت الاستثمارات الاجنبية في سنغافورا عام 2023 اكثر من 67.5 مليار دولار
كيف ترى التجربة السنغافورية ؟
جاري تحميل الاقتراحات...