في الواقع الذي لا يختلف عليه اثنان
فإن مسألة زيادة الإيجارات في العقارات السكنية القديمة
وعمر العقار السكني
12 سنة وفوق مبالغ فيها
وتعكس صورة سيئة
من الاستغلال والغبن !!!!!؟؟؟؟؟

فاختلال التعادل ما بين المنفعة والأجر يشكل اختلالاً فادحا يتحقق به الاستغلال.

من حق بعض المؤجرين أن يحصلوا على عوائد من عقاراتهم ومن استثماراتهم
ولكن علي نحو مناسب وعادل فهناك حدود وهناك قاعدة في الشريعة والقانون
تمنع من التعسف في استعمال الحقوق وتمنع الاستغلال والجشع.

العقود كما هو معلوم يجب أن تنفذ بحسن نية، وحسن النية والعدالة هما قوام تنفيذ العقود المدنية بمعني ان المستأجر عندما تعاقد مع المؤجر مالك العقار لم يدر بخلده أو اعتقاده ان المؤجر سوف يرفع عليه الايجار بصورة مبالغ فيها وعلر نحو غير عادل قد يعصف بحياته الاجتماعية القائمة علي أساس محدد وفجأة يجد نفسه غير قادر علي مواجهة عاصفة الايجارات.

هل من حق المستأجر رفع قضية أمام المحاكم بموجب هذا النص؟
– أرى ان هذا النص يعطي للمستأجر الذي يلزمه المؤجر بزيادة الأجرة زيادة مبالغ فيها مستغلاً حاجة المستأجر للسكن ويصبح ضحية لذلك الاستغلال، اقول انه يكون للمستأجر ان يرفع دعوي قضائية امام المحاكم لانقاص الأجرة الى الحد المعقول وخاصة في العقار السكني القديم من عمر العقار السكني 12 سنة وفوق بحيث لا يكون هناك اختلال في الالتزامات فيما بين ما يحصل عليه المؤجر من اجرة وما يحصل عليه المستأجر من منفعة لأنه من غير المعقول ان تكون شقة سكينة اجرتها الشهرية الفان ريال تصح بناء علي طلب المؤجر خمسة آلاف ريال، أليس هذا استغلالا لحاجة المستأجر في ان يكون له مأوي يؤويه هو وأسرته، وتأتي موافقة المستأجر وهو مكره ومسلوب الارادة على طلب المالك، اذ انه اذا لم يوافق فإن مصيره سوف يكون العراء، في ظل عدم وجود بدائل ومساكن
معروضة للإيجار بأسعار مناسبة.
وفي رأيي الخاص ان ما يتعرض له غالبية بعض المستأجرين هو في حقيقته استغلال من قبل بعض اصحاب ملاك العقارات والمؤجرين الجشعين ولولا حاجة المستأجرين الملحة في البقاء في مساكنهم لما وافقوا على تلك الزيادات علي الاطلاق، الحاجة هي التي تجعلهم وجعلتهم يوافقون الا يعتبر هذا استغلال
تحت ضغط الحاجة؟!!!