🧵تفقد وفد من شركة مصدر الإماراتية عدة مواقع في شمال سيناء، الثلاثاء الماضي، بهدف إنشاء محطة رياح لتوليد الكهرباء لدعم شبكة الكهرباء القومية، بدعوة من رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، حسبما قال لـ«مدى مصر» عضو مجلس الشيوخ، فايز أبو حرب.
🔗 bit.ly

كان أبو حرب كتب عبر فيسبوك أن الوفد الإماراتي رافقه خلال الجولة عصام، أكبر أبناء العرجاني، والرئيس التنفيذي لمجموعة العرجانى جروب، وكذلك وزير الإسكان السابق، عاصم الجزار، الذي يشغل منذ خروجه من الوزارة منصب رئيس مجلس إدارة شركة «نيوم» إحدى شركات «العرجاني جروب»، والتي أُسست للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة سيناء وتعزيز البنية التحتية، بحسب موقع المجموعة على الإنترنت.

وفي حين أشار أبو حرب إلى استقبال محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، الوفد الإماراتي في مطار العريش، رافقهم في الجولة نائب المحافظ فقط دون وجود مسؤولين حكوميين آخرين، حسبما أكد لـ«مدى مصر» مصدر قبلي شارك في الجولة.

رغم عدم إعلان «مصدر» أو الحكومة المصرية عن مشروعات إنشاء محطات رياح في شمال سيناء، قال النائب أبو حرب إن الوفد الإماراتي الذي زار شمال سيناء الأسبوع الماضي اختار منطقة مرتفعة في قرية «الشلاق» الواقعة على ساحل مدينة الشيخ زويد، بالقرب من محطة كهرباء الشيخ زويد، لافتًا إلى أنه اختيار مبدئي، وأن الشركة الإماراتية قد تغير الموقع بعد إجراء المراجعات الفنية والتقنية اللازمة.

وخلال الزيارة التي رافقهم فيها عصام العرجاني، زار الوفد الإماراتي «مدينة السيسي»، وكذلك التجمع التنموي الذي تقيمه الحكومة في قرية نجع شيبانة، جنوب رفح، وهو أحد التجمعات التي تتولى شركة مقاولات العرجاني «أبناء سيناء» إنشائها، «علشان لو حابين يساعدوا في شيء من المشاريع، خاصة مدينة السيسي، لأنها بتقام على أحدث النظم العالمية»، بحسب أبو حرب.

وردًا على ما أثارته مصادر قبلية من قلق انتاب أهالي رفح والشيخ زويد عقب الزيارة، خاصة أبناء قبيلة الرميلات الذين ترفض الحكومة عودتهم لأرضهم في رفح، شدد أبو حرب أن منطقة الشلاق التي تفقدها الوفد الإماراتي على ساحل الشيخ زويد هي كثبان رملية غير مستغلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مشاركة شيخ قرية الشلاق ووجهائها في الجولة.

ورغم أن المناطق التي أشار لها أبو حرب لا تقع في نطاق أراضي الرميلات، أشارت المصادر القبلية التي تحدثت لـ«مدى مصر» إلى تخوفها من أن تكون الزيارة بداية لمنح الأراضي التي تطلب القبائل العودة لها، إلى مستثمرين، بما يمنع عودتهم، وهو التخوف الذي سبق وأفضى لاعتصام «حق العودة» في سبتمبر الماضي، الذي أنهته القبائل بعد وعود رسمية بالسماح بعودتهم، قبل أن تقبض على أكثر من 50 شخصًا حين حاول الأهالي تجديد الاعتصام لعدم تنفيذ الوعود.