سأتحدث في هذه التغريدة وما بعدها عن لجان المراجعة لعل فيها فائدة للقارئ الكريم.
هي لجنة مهمتها مراقبة ومتابعة سلامة مراحل إعداد التقارير المالية للشركة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر، والقيام بالرقابة المرتبطة بالبيانات المالية ومتابعة عمل كل من المراجع الداخلي والخارجي.
وليست القضية في وجود لجنة المراجعة فحسب، بل لابد أن تكون فعالة في مهامها. ولكي تكون فعالة فلابد من توافر ثلاثة مقومات تضمن لها النجاح في عملها.
هي لجنة مهمتها مراقبة ومتابعة سلامة مراحل إعداد التقارير المالية للشركة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر، والقيام بالرقابة المرتبطة بالبيانات المالية ومتابعة عمل كل من المراجع الداخلي والخارجي.
وليست القضية في وجود لجنة المراجعة فحسب، بل لابد أن تكون فعالة في مهامها. ولكي تكون فعالة فلابد من توافر ثلاثة مقومات تضمن لها النجاح في عملها.
1- الاستقلال عن الإدارة: إن لجنة المراجعة كالمراجع الخارجي يجب أن تكون مستقلة، وهذا يتطلب ألا تكون جزءاً من الإدارة أو لها أي ارتباط بالإدارة. والمستقل هو الذي لا تربطه بالإدارة أي علاقة يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على رأيه كعضو مستقل. وقد ذكر بعض الباحثين أن وجود أعضاء من لجنة المراجعة من داخل الشركة (تنفيذيين) أسوأ من عدم وجودها بالكلية.
2- القدرة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة: تحتاج لجنة المراجعة الفعالة إلى معلومات، ولابد أن يكون هناك خط ساخن من الاتصالات بين لجنة المراجعة وبين من يمكن أن يمدوا لجنة المراجعة بالمعلومات من داخل الشركة مثل المراجع الخارجي والمراجع الداخلي وأطراف أخرى بالشركة.
3- موارد لجنة المراجعة ومصادرها لتحقيق أهدافها: يقصد بموارد اللجنة عضو لجنة المراجعة المؤهل، ودعم الإدارة، والوقت الكافي للاجتماعات، والتدريب المناسب، وكذلك اللائحة المنظمة لعمل لجنة المراجعة.
ولتكون اللجنة فعالة يجب أن يكون أعضاؤها مؤهلين وأصحاب خبرة ومعرفة، كما أن على أعضاء اللجنة أن يكونوا مستعدين لمواكبة التحولات والتطورات في الإدارة وبذل الوقت المناسب للتعلم ليساعدهم ذلك على فهم المشروع وتحديد المخاطر التي تحيط به.
ولتكون اللجنة فعالة يجب أن يكون أعضاؤها مؤهلين وأصحاب خبرة ومعرفة، كما أن على أعضاء اللجنة أن يكونوا مستعدين لمواكبة التحولات والتطورات في الإدارة وبذل الوقت المناسب للتعلم ليساعدهم ذلك على فهم المشروع وتحديد المخاطر التي تحيط به.
لتطوير فعالية لجان المراجعة من المهم أن يتكون أعضاء اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، كل منهم يجب أن يكون ذا خبرة مالية جيدة (في المحاسبة أو يكون صاحب معرفة في الأمور المالية – حيث تشير الخبرة إلى السنوات السابقة في الأعمال المحاسبية والمالية كمنصب المدير المالي أو مناصب مالية مشابهة - أو الحصول على مؤهلات مهنية في المحاسبة أو ما يعادلها).
إن عضو لجنة المراجعة الجيد هو الذي يقضي الساعات في التعلم عن الشركة ونشاطاتها، وزيارة مرافقها والتحدث مع موظفيها، وقراءة النشرات والتقارير التحليلية، وكذلك التعرف على المنافسين في نفس المجال، وبهذا الجهد الدؤوب يكون قادراً على أداء دوره الرقابي في تقييم المخاطر المحتملة بالشركة وكذلك قضايا التقارير المالية.
وأوصى بعض الباحثين أن يكون ضمن أعضاء اللجنة واحداً أو أكثر مما يلي:
- مدير شركة أو مدير مالي أو مدير مراجعة داخلية سابق.
- شريك متقاعد في مكتب مراجعة.
- أكاديمي سابق مع خلفية مالية مناسبة.
إن عضو لجنة المراجعة المؤهل علمياً في المحاسبة يعد أهم مكونات لجنة المراجعة الفعالة.
- مدير شركة أو مدير مالي أو مدير مراجعة داخلية سابق.
- شريك متقاعد في مكتب مراجعة.
- أكاديمي سابق مع خلفية مالية مناسبة.
إن عضو لجنة المراجعة المؤهل علمياً في المحاسبة يعد أهم مكونات لجنة المراجعة الفعالة.
يعتبر عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام والوقت الذي يقضيه أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات مقياساً رئيسياً لتحديد فعالية لجنة المراجعة.
يجب أن تلقي الاجتماعات الضوء على الأمور التالية:
- مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية.
- مراجعة خطط المراجعة من قبل المراجع الداخلي والخارجي.
- مراجعة نتائج الاختبارات والتوصيات التي يقدمها المراجع الداخلي والخارجي.
التقرير عن أي أمر طارئ من المسؤوليات الرقابية للجنة المراجعة، كأي مخالفة قانونية لقانون (عقد) الشركة.
يجب أن تلقي الاجتماعات الضوء على الأمور التالية:
- مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية.
- مراجعة خطط المراجعة من قبل المراجع الداخلي والخارجي.
- مراجعة نتائج الاختبارات والتوصيات التي يقدمها المراجع الداخلي والخارجي.
التقرير عن أي أمر طارئ من المسؤوليات الرقابية للجنة المراجعة، كأي مخالفة قانونية لقانون (عقد) الشركة.
إن فهم طبيعة أعمال المشروع ينبه أعضاء اللجنة بمواضع الخطر الذي يهدد المنشأة مثل المديونية المفرطة، وتعرض الأصول طويلة الأجل للتلف، وتقادم المخزون، وعدم إمكانية تحصيل أوراق القبض، وهذه الإجراءات تجعل أعضاء اللجنة مدركين وواعين حول متى وكيف يجب أن يتخذوا قراراتهم تجاه كل ما من شأنه تعريض الشركة للخسائر.
وقد أوصت لجنة بلو ريبون المتخصصة ضرورة أن ينخرط أعضاء اللجنة في برامج تدريبية لمواصلة التعلم والتعرف على الجديد، على أن تكون هذه الدورات التدريبية على أيدي خبراء مهنيين مع ضرورة استشارة خبراء بشأن البرامج المناسبة لأعضاء اللجنة.
وينبغي تجنب تغيير أعضاء لجنة المراجعة قبل مرور خمس سنوات على الأقل وذلك من أجل أن يقضي العضو فترة أطول بعد فهمه لطبيعة أعمالها.
وينبغي تجنب تغيير أعضاء لجنة المراجعة قبل مرور خمس سنوات على الأقل وذلك من أجل أن يقضي العضو فترة أطول بعد فهمه لطبيعة أعمالها.
ينبغي مراعاة أهمية التناغم والانسجام والتعاون بين القيادات العليا في الشركة أو ما يسمى (Tone at the top) وأركانها: إدارة الشركة ومجلس الإدارة ولجنة المراجعة. ويعني هذا المفهوم: سيادة البيئة الأخلاقية في الشركة من خلال الإدارة العليا، وهو ما سيشجع جميع العاملين لاقتفاء أثر رؤسائهم، لأنهم ينظرون إليهم كقدوة ومثل يسيرون على خطاهم. وباختصار، فإن العاملين سيفعلون مثلما يقوم رؤساؤهم بفعله تماماً.
هناك حاجة ماسة وملحة للإفصاح عن خبرات ومؤهلات أعضاء لجنة المراجعة بشكل واضح، للتأكد أن ترشيحهم تم بناءً على مؤهلاتهم وليس علاقاتهم مع الإدارة. ولذلك لابد أن تظهر بصمات لجنة المراجعة للعيان. إن لجنة المراجعة تصبح عديمة المفعول إذا لم يكن أعضاؤها لديهم خبرة محاسبية ومالية، ولذا فإن وجود لجنة المراجعة لا يعني بحد ذاته توافر رقابة فعالة في الشركة، بل العبرة بأداء هذه اللجان في الواقع العملي.
1- يجب توضيح مهام لجنة المراجعة بشكل واضح ودقيق خصوصاً صلاحياتهم، ودورهم وجهودهم تجاه المراجع الداخلي والخارجي، وكذلك معرفتهم التي يجب أن يتحلوا بها وجهودهم التي قاموا بها، وذلك بإلزام لجان المراجعة في جميع الشركات المتداولة بإرفاق تقرير موقع من أعضاء اللجنة بجانب أسمائهم يُرفق مع التقرير المالي السنوي يتم فيه الإفصاح عن جميع النقاط الواردة في هذه التوصية، كما يجب على رئيس لجنة المراجعة حضور اجتماع الجمعية العمومية، والإجابة على أسئلة المساهمين. وبذلك يصبح البحث عن أعضاء لجان المراجعة مبنياً على الكفاءة وليس مجرد الاسم، أو العائلة، أو المنصب، أو الثراء.
يجب إلقاء مزيد من الضوء، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل دور مجالس إدارات الشركات المساهمة باعتبارها المحفز والداعم الرئيس لكي تؤدي لجان المراجعة دورها بفعالية. ولما كان لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها فإن نجاح الشركات وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة يتوقفان على كفاءة المجلس وفعاليته.
وإذا توافر ما تم ذكره أعلاه وذلك بتعيين أشخاص يجمعون بين العلم والمهارة والخبرة، بالإضافة لقضاء أطول وقت ممكن لتحقيق مصالح الشركة وممارسة الدور الرقابي فيها، فإن وضع الشركات سيكون له شأن آخر تماماً، وبغير ذلك فإن لجان المراجعة تبقى مظهراً خارجياً لا حقيقة له.
جاري تحميل الاقتراحات...