#ألية_التحول_من_موازنة_البنود_الي_موازنة_الأداء
ألية التحول من موازنة البنود الى موازنة الاداء الجزء الاول :- اولاً :-مفهوم الموازنة العامة The concept of public Budget
تُمثل الموازنة العامة خطة مالية سنوية للسلطة المركزية وتقرها السلطة التشريعية بقانونٍ يُفوّض السلطة التنفيذية بالإنفاق وفق أحكامها, ويلزمها بتحصيل الإيرادات ضمن الأحكام والأساليب المُبيَّنة فيها من أجل تحقيق أهداف الدولة, وتُعد الموازنة العامة خطة تتضمن تقديرات لنفقات الدولة وإيراداتها خلال فترةٍ مقبلةٍ, وهي عادةً ما تكون سنة, لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها السلطة السياسية. ومن خلال ما تم ذكره من تعريفات للموازنة العامة فإنَّ تعريف الموازنة العامة يتضمن الخصائص الآتية :-
1-الموازنة خطة مالية للدولة قصيرة الأجل لمدة سنة واحدة, تتضمن جميع أوجه الإنفاق على المشاريع والبرامج التي تنوي الحكومة تنفيذها في السنة القادمة, والإيرادات العامة التي يتم من خلالها تمويل هذه النفقات.
2-الصفة التقديرية للموازنة العامة: تتضمن جداول النفقات والإيرادات التي تتكون منها الموازنة وتحتوي على أرقامٍ تقريبيةٍ وتقديراتٍ متوقعةٍ وليست فعلية.
3-إجازة الجباية والإنفاق : قبل أن تُنفّذ الموازنة لا بد أن تُعرض على السلطة التشريعية لغرض إجازتها, لتنفذها الحكومة من خلال جباية الإيرادات وإنفاق ما تم اعتماده.
4-تعكس الموازنة العامة الأهداف الإقتصادية والإجتماعية التي تتبناها الدولة : تتضمن الموازنة العامة للدولة برامج ومشاريع تعمل على تحقيقها خلال السنة المالية المحددة, وتعمل على تحقيق أهدافها الإقتصادية والإجتماعية من خلال خطةٍ تنمويةٍ تعدها الدولة.
ثانياً:-أساليب إعداد الموازنة العامة
1- أُسلوب موازنة البنود ( الموازنة التقليدية) Items Budgeting
تُعد الموازنة التقليدية من أقدم أنواع الموازنات الحكومية في البلدان النامية وبعض البلدان المتقدمة, ويُطلق عليها عدة مسميات منها موازنة البنود لأنّها تركز على بنود الموازنة وما يتم رصده من اعتمادات, والتقيد ببنودها عند إنفاق الاعتمادات, ويطلق عليها موازنة الرقابة بسبب تركيزها على إحكام الرقابة المالية على النفقات العامة, وتسمى أيضاً بالموازنة الجزئية أو المتدرجة أو المتزايدة جزئياً لأنًّ نفقاتها تزداد باستمرار وبمعدلاتٍ صغيرةٍ, وتُعد نفقات السنة الماضية أساساً يمكن الإعتماد عليه في تقدير نفقات السنة المقبلة.
وتُمثل أقدم صور الموازنة كونها تمتاز بالسهولة والبساطة في الإعداد والتنفيذ والرقابة عليها فيما بعد, وتعتمد التصنيف النوعي لنفقاتها وإيراداتها العامة وتتفرع منها تصنيفات ثانوية وفي بعض الأحيان فرعية بالإضافة إلى تصنيفاتٍ أخرى مثل التصنيف الإداري والتصنيف الإقتصادي, وهذه الموازنة لا تحاول تحدید أهداف نشاط الحكومة أو ماهیة الأهداف التي تتعهد بتحقیقها والكیفیة التي ستُنجز بها، وبالنتیجة فإنَّ هذه الموازنة لا تعطي معلومات لماذا صُرفت الأموال و مدى الكفاءة والفاعلیة التي صُرفت أو وضِعت من أجله والهدف الأساسي لها توثیق عملیة الإنفاق العام.
ويمكن إجمال عناصر وخصائص موازنة البنود بالآتي :-
1-تهتم ببنود الصرف وعناصر الإنفاق.
2-تشابه تصنيفاتها ومخصصاتها في الوحدات الحكومية, وبهذا تحقق التصنيف النمطي الموحد لجميع الوحدات الإدارية.
3-يجب أن تتوفر الخبرة والمهارة العلمية والعملية لدى العاملين بجهاز الموازنة من أجل إعداد الموازنة والرقابة المالية عليها. تبويب موازنة البنود:- 1-التبويب الإداري :- يرتبط بالتنظيمات الحكومية , و يخصص لكل وزارة إعتماد خاص في الموازنة العامة. 2-التبويب الموضوعي:- يسمى ايضاً بالتبويب الطبيعي او النوعي, ويعتمد على نوع الخدمة او موضوع النفقة الأساس في تبويب الموازنة.
3- التبويب الإقتصادي :-يعتمد على تقسيم الإيرادات والنفقات العامة إلى مجموعات حسب مجالات النشاط الحكومي وعلاقتها بفروع النشاط وتقسم النفقات والإيرادات العامة إلى جاري ورأسمالية. 4-التبويب الوظيفي:- يتناول الإنفاق العام بصفةٍ اساسيةٍ, و يقصد به التبويب حسب الوظائف العامة
التي يتم تخصيص النفقة له
5- التبويب المزدوج:- يجمع بين خصائص التبويب الوظيفي والتبويب الاقتصادي

ألية التحول من موازنة البنود إلى موازنة الأداء الجزء الثاني : ثالثاً:-مميزات موازنة البنود:-وتتميز موازنة البنود بمجموعة من المزايا وكالآتي :-
1-سهولة تبويب النفقات لكل وحدةٍ من وحدات المشروع أو المؤسسة.
2-تتميز بسهولة الإعداد والبساطة في تبويب النفقات وعملية فهمها ومقارنتها.
3-عدم وجود قواعد أو قيود تُبوب الموازنة على أساسها, وهذا يعني السهولة في الإعداد.
4-إنَّ بيانات الموازنة التقليدية صالحة للمقارنة ويمكن تجميعها لسنوات متتالية وهذا يُسهل من معرفة اتجاه الإنفاق والتحصيل
5-تساعد موازنة البنود في الحد من الاختلاس والتلاعب , وكذلك تساعد في الحد من عدم الصرف في غير الأغراض التي خُصِّصت من أجلها الإعتمادات.
6-لا تتطلب نفقات كبيرة من أجل إعدادها او من أجل متابعة تنفيذها.
رابعاً: عيوب موازنة البنود:- أمّا عيوبها فهي كالآتي:-
1-لا تستطيع الدولة ضمان أنَّ الأموال المنفقة على البرامج المقترحة قد حققت أهدافها.
2-تساعد على الهدر والإسراف في الإنفاق من خلال وجود أموال تُنفق في مجالاتٍ غير ضروريةٍ.
3-تركيزها على حجم النفقات وليس على الهدف منها. خامساً الانتقادة الموجهة الى موازنة البنود:-تعرضت موازنة البنود إلى العديد من الإنتقادات, وبرزت دعوات كثيرة بضرورة مغادرتها أو إصلاحها ولكنها بقيت واسعة الاستعمال لأسبابٍ عديدةٍ منها: 1-صعوبة توفير متطلبات الإصلاح الجديد لنظام الموازنة وخاصة في البلدان النامية, 2- التكاليف الكبيرة التي تترتب على تطبيقها, 3-بالإضافة إلى عدم وجود الرغبة عند الإدارة المالية والإدارات الحكومية للنظام الجديد واعتباره خطراً يهدد منظومة عملها التي تتميز بالإستقرار منذ مدةٍ طويلةٍ, وبساطة نظام البنود وسهولته على السلطة التنفيذية والتشريعية.

ألية التحول من موازنة البنود الى موازنة الاداء الجزء الثالث: خامساً:- انواع الموازنات: وأساليبها:- 1-أسلوب موازنة التخطيط والبرمجة Planning and Programming Budgeting
نشأ هذا الأسلوب بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة و قام محللين في مؤسسة ( RAND ) الأمريكية باقتراح هذا الأسلوب والعمل به كونه وسيلة في فهم المشاكل المتعلقة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني, بعدها تبنت وزارة الدفاع الأمريكية هذا النظام عام 1962 لتطوير نشاطاتها في التخطيط والمراقبة،وفي صيف 1965 أمر الرئيس (جونسون) بتطبيقه في أمريكا عام 1966 طبق فعلا.
وتهتم موازنة التخطيط والبرمجة بعملية القرارات السياسية للدولة والمخرجات المطلوبة بدلاً من التركيز على التفاصيل الجزئية لعمليات التخطيط والتطبيق،وهنا ترتبط الموازنة بشكل مباشر بالتخطيط طويل الأجل.
2-مزايا موازنة التخطيط والبرمجة
أ-هذا النوع من الموازنات يسمح للوزارات والوحدات الإدارية الحكومية بتنفيذ برامج طويلة الأمد،كون الفترة الزمنية حسب هذا الأسلوب تمتد لسنوات مما يسهل من عملية إكمال الخطة.
ب-يتم تصنيف جميع النفقات العامة وفق خطط وبرامج, وعلى الوزارات أن تضع برامجها لسنواتٍ مقبلةٍ و تحديد الوسائل المناسبة لتنفيذ البرامج مع تحديد الكلف وتقدير النتائج التي تحصل عليها.
ت-تُعد أداة رقابية لجميع المشاريع والبرامج كونها تتطلب الحصول على معلومات كافية عن سير الأعمال في المشاريع التي تكون تحت التنفيذ أو المُنفذة فعلاً.
ث-تهتم بالمفهوم المستقبلي للموازنة.
3- عيوب تطبيق موازنة التخطيط والبرمجة. أ-لم تُحقق هدف تخصيص الموارد للنفقات العامة.
ب-ربما يُستغل هذا الأسلوب من أجل حماية بعض الإدارات غير الجيدة.
ت-أتُهمت موازنة التخطيط والبرمجة بالغموض والإلتباس وخاصة في أذهان الأفراد.
ث-يتحيّز هذا النظام نحو المركزية مما يؤدي إلى حدوث تنازع بين المخططين وواضعي الموازنة.
ح-تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والعمل المكتبي.
سادساً:-أسلوب الموازنة الصفرية
تُعد الموازنة الصفرية آخر أنواع الموازنات التي اكتشفت في أمريكا في الستينات،وهي أداة إدارية عملية لتقييم الإنفاق, هدفها إعادة توجيه وتحول المخصصات من برامج ذات أفضلية متدنية إلى برامج جديدة ذات أولوية عالية،وتؤدي إلى تحسين الفاعلية والكفاءة .
ظهرت في إحدى الدراسات التي قام بها مختصين في شؤون إعداد الموازنات في بداية الستينات بهدف تقويم محاولة وزارة الزراعة الأمريكية في استخدام هذا النوع في إعداد وتطبيق موازنتها السنوية, وفي عام 1969 طُبّق هذا الأسلوب لأول مرةٍ من قبل شركة تكساس للحاسبات الالكترونية وكانت نتائج التطبيق ناجحة ودعا الشركة إلى تطبيقه في جميع أنشطتها عام 1971،وفي عام 1973 طُبّقت في ولاية جورجيا عندما دعا إلى ذلك الرئيس الأمريكي (جيمي كارتر), وعُرّفت من خلال مؤتمر الأمم المتحدة الذي عُقد في الدنمارك بأنّها نظام يفترض عدم وجود أية خدمة أو نفقات في بداية السنة المالية مع الأخذ في الإعتبار أكثر الطرق فاعلية للحصول على مجموعةٍ من المخرجات بأقل التكاليف. 1-مزايا الموازنة الصفرية:
أ-تحقق كفاءة في توزيع الموارد بين مختلف الوظائف.
ب-يعمل هذا النوع من الموازنات على تحسين فاعلية الإنفاق في تحقيق الأهداف المرسومة من قبل الحكومة لما يتضمنه من تحديد لأهداف مراكز القرارات ومن ثم ضرورة ربطها بالأهداف العامة لإنفاق الحكومة.
ت-تساهم في منع أو تخفيض الإسراف في عمليات الإنفاق من خلال ما تمتلكه من تفاصيل دقيقة وواضحة عن كل نشاط.
ث-تساوي بین البرامج الجدیدة وبرامج القدیمة من حیث التمویل والتقييم.
ح-تساعد الموازنة الصفرية في تحديد البرامج التي يجب أن تُنفذ وبرامج التي يجب استبعادها عن طريق إعادة فحص كافة البرامج من نقطة الصفر
2-عيوب الموازنة الصفرية:- أ-عدم وجود جدية في أسلوب المشاركة لعدم توفر البيانات الكافية والمعايير الضرورية عن البرامج الحكومية.
ب-الحاجة إلى عدد كبير من المدراء الأكفاء ولهم القدرة على تحديد الأنشطة الأساسية.
ت-عند تطبيق هذا النوع من الموازنات تحصل زيادة في الوقت المصروف،وكذلك العبء المبذول في السنوات الأولى من إعداد الموازنة مقارنة مع موازنة البنود.
ث-لا تهتم بالأهداف الاستراتيجية, وتركز على الأهداف قصيرة الأجل.

ألية التحول من موازنة البنود الى موازنة الاداء الجزء الرابع:- سابعاً:- أسلوب الموازنة التعاقدية Contractual Budgeting
ظهرت أول محاولة لتطبيق الموازنة التعاقدية في نيوزلندا وبالتحديد في وزارة المالية عام 1996 , ومضمونها أن تكون هنالك علاقة تعاقدية بين الجهات أو الأجهزة التنفيذية والحكومية يتم من خلالها تنفيذ أو تطبيق مهام أو اتفاقات محددة يمكن أن تقاس كمياً مقابل مبلغ محدد تدفعه الحكومة على ما تم الإتفاق عليه, وبهذا تكون الموازنة التعاقدية نظام لعقد صفقات بين الجهات المنفذة والحكومة, ومن خلال هذا السياق تعمل الحكومة على طرح مجموعة من المشاريع والبرامج بهدف الفوز بمن ينفذ هذه البرامج من المتعاقدين وبأقل تكلفة وفي أوقات محددة بحيث تتحقق الأهداف المرسومة, أو المخطط لها، ويرى بعض المختصين في إعداد الموازنة العامة للدولة بأنَّ هذا الأسلوب حديث ويصعب تطبيقه في القطاع الحكومي أو في الوحدات الإدارية الحكومية في الوقت الحالي. 1-مزايا إسلوب الموازنة التعاقدية:- أ-تساعد في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية وبأعلى كفاءة.
ب-تعمل على ربط الموازنة بالخطط التنموية للدولة من خلال إعادة صياغة طرق إعداد الموازنة.
ت-تقليل أو ترشيد الإنفاق العام.
2-عيوب الموازنة التعاقدية:-ولكون هذا الأسلوب يُعد اسلوباً حديثاً فإنّه لم تظهر فيه الكثير من العيوب لكن كانت الشكوى منه تتمثل بالآتي أ-عدم دقة المعلومات والبيانات في القطاع الحكومي وأحياناً غيابها.
ب-عدم وجود دراسات جدوى للمشاريع والبرامج التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

الية التحول من موازنة البنود الى موازنة والاداء: الجزء الخامس: أولاً: موازنة البرامج والأداء Programs and Performance Budgeting تَمُرُّ الموازنة العامة في أيّ دولةٍ بمراحل عديدةٍ, وإنَّ القيمة الحقيقية للموازنة تظهر من خلال قدرة أجهزة الدولة التنفيذية والرقابية في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الموازنة من حيث التخطيط والرقابة وتقييم الأداء, أمّا نظام البنود فيركز على الإنفاق أو إعتمادات الإنفاق من غير أن تُعطى أهمية للأهداف والعوائد الإقتصادية والإجتماعية لهذا الإنفاق, وإنَّ عملية الرقابة في أسلوبها القديم محددة بالإعتمادات وعدم تجاوزها دون اهتمام كافٍ بالآثار والنتائج السلبية التي قد تنتج بسبب قصور اعتمادات الإنفاق, وإنَّ النظام التقليدي لا يعطي اهتماماً كبيراً للبرمجة الزمنية للأهداف والأنشطة. 1- نشأة موازنة البرامج والأداء: تعتبر موازنة البرامج والأداء محصلة للمحاولات الأولى التي عملت على إصلاح نظام موازنة البنود من أجل التركيز على الكفاءة الإدارية وتقليل النفقات عند إنشاء المشاريع، ويعود الفضل إلى (ديفيد نوفيك), من مؤسسة (راند) الأمريكية في تطوير هذا النوع من الموازنة, ففي سنة 1954م قدَّمَ نوفيك شرحاً مفصلاً عن كيفية تطبيق موازنة البرامج في وزارة الدفاع الأمريكية, ووضّح مضمونها في تقريره " الإقتصاد والفعالية في الحكومة بواسطة الإجراءات الجديدة للموازنة", وقد إقترح نوفيك تسميتها بموازنة البرامج, وتطبيقها في موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، وكانت أول محاولة لتطبيق موازنة البرامج والأداء في بلدية نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية سنة 1906, واُطلِقَ عليها ( موازنة الأداء), ومن ثم تم إضافة عنصر البرمجة وصار يطلق عليها ( موازنة البرامج والأداء)، بدأت فكرة موازنة البرامج والأداء من خلال الدراسات التي أعدتها لجنة ( Taft ) في عام 1912 وأشار تقرير اللجنة آنذاك إلى ضرورة استخدام هذا النموذج, لكنَّه لم يدخل حيز التطبيق حتى عام 1934, أمّا في الدول النامية فإنَّ الفلبين أول من طبَّق هذا الأسلوب من الموازنات، وإنَّ بوادر ظهور موازنة البرامج والأداء تعود إلى بدايات القرن العشرين في أمريكا, وظهرت وقتها بشكلٍ بدائيٍ بسيط في ولاية نيويورك بين عامي ( 1913- 1915) عندها كانت مجرد تجربة الهدف منها وضع موازنة التكاليف لتلك المدينة، وظهرت موازنة البرامج والأداء لتلافي القصور والسلبيات في الأسلوب التقليدي ( البنود) ولم تهتم بالإنجازات التي تحققت, فالموازنة تُعد من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف وليس لمجرد تقديم السلع والخدمات بدون مقابل أو بمقابلٍ رمزي. برزت الدعوة إلى العمل بهذا الأسلوب في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1949 إذ وَضعت لجنة (هوفر) تقرير عن الموازنة, وتم العمل به سنة 1951 و طُبّق في بقية دول العالم، وفي عام 1955 شُكِّلت لجنة في الولايات المتحدة الأمريكية وسُمِّيت بلجنة (هوفر الثانية), وقامت هذه اللجنة بتحديد الملامح العامة لموازنة البرامج والأداء, وفي عام 1959 أوصت الأمم المتحدة باستخدام هذا الأسلوب وجعله وسيلة لتسهيل عملية البرمجة في القطاع الحكومي, ورفع الكفاءة في تنفيذ الواجبات وجذب هذا النوع من الموازنات اهتمام العديد من الدول عام 1965, وعلى ضوء ذلك أصدرت الأمم المتحدة منشوراً يحمل إسم موازنة البرامج وتم إعداد هذه الموازنة في العديد من دول العالم مثل السويد وكندا وبعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية.

ألية التحول من موازنة البنود الى موازنة الاداء الجزء السادس: 2-مفهوم موازنة البرامج والأداء Programs and Performance Budgeting Concept وتُعرف موازنة البرامج والأداء بأنّها الموازنة التي تبين الأسباب والأهداف التي تُطلب من أجلها الإعتمادات وتكاليف البرامج المقترحة بهدف تحقيق تلك الأهداف وبيانات لقياس مدى تقدم العمل لكل برنامج وعرفها جون ويلي John willy بأنّها التبويب الذي يركز على الأعمال التي تقوم بها الحكومة وليس على الأشياء التي تشتريها, أي إنّها تركز على العمل الذي اُنجز وليس على وسائل القيام بالعمل وعُرفت أيضاً بأنها أسلوب يُستخدم في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة بين البرامج والمشاريع البديلة وعلى كافة مستويات الوحدات العليا من التنظيم في أيِّ دولة، وقد عرّفها مكتب الموازنة في الولايات المتحدة الأمريكية الموازنة التي توضح الأغراض والأهداف التي تُطلب لها التخصيصات المالية, وتكاليف البرامج المقترحة لتحقيق تلك الأهداف والبيانات والمعلومات لقياس الإنجازات, وكل ما تم إنجازه من الأعمال المدرجة تحت كل برنامج. 3-موازنة البرامج أم موازنة الأداء: يُقصد بمصطلح موازنة البرامج التركيز على تبويب الإدارات الحكومية وفقاً للوظائف الأساسية لها, ومن ثُم تحديد البرامج الرئيسية لكل وظيفة, وتقسيم البرامج إلى أنشطة وبرامجٍ فرعية أكثر تفصيلاً, أما عن مصطلح موازنة الأداء فهو يركز على تحديد المعايير الدقيقة لتحديد التكاليف اللازمة لجميع البرامج وتحديد معدلات الأداء التي يجب استخدامها في عملية تقييم الإنجاز وتنقسم موازنة البرامج والأداء إلى شقين وكالآتي :-
-البرامج : وتعني تبويب اعتمادات الموازنة تماشياً مع الوظائف الرئيسية للجهاز الإداري الحكومي, وتحديد البرامج التي يتم إدراجها ضمن كل وظيفة رئيسية, مثال ذلك تقسيم الخدمات التعليمية إلى برامج للتعليم الأولي والثانوي والجامعي. -الأداء : يركز على ما يتحقق من نتائج وليس على نوعية الوسائل المتبعة.
ورغم تعدد مفاهيم موازنة البرامج والاداء إلا أن هنالك عاملاً مشتركاً بين هذه المفاهيم كون موازنة البرامج والأداء تركز على الأعمال والأنشطة التي تؤديها وتقوم بها الوحدات الإدارية وليس على الوسائل التي يتم من خلالها تنفيذ تلك الأنشطة والمشاريع , وقد عرفه (P.Druker) "قدرة المؤسسة على الاستمرار والبقاء محققة حالة التوازن بين رضا المساهمين والعمال, ومن أهم الاستنتاجات التي تمييز البرامج عن الأداء هي :-
أ-إذا كانت نتائج الموازنة مفصلة, ومحددة بالنوع والكم, اقتربت من موازنة الأداء, وكلما قلت تفاصيل الموازنة وتُرك مجال اختيار أساليب إعدادها للجهة المنفذة, اقتربت من موازنة البرامج.
ب-تتطلب موازنة البرامج درجة من تفويض الصلاحيات أكبر مما تتطلبه موازنة الأداء, لأن تحميل الجهة المنفذة مسؤولية تحقيق الأهداف يستوجب منحها درجةً عالية من الصلاحية تمكنها من ذلك.
ت-تتميز موازنة الأداء بالرتابة , في حين تُحفز موازنة البرامج الجهة المنفذة. 4-أهداف موازنة البرامج والأداء Performance and Programs Budgeting Objectives تعمل موازنة البرامج والأداء إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسة والفرعية وهي 1-ربط تقديرات الإنفاق بأهداف الدائرة من خلال برامج مخططة لتحقيقها.
2-ربط الإنفاق الفعلي بالمستويات الإدارية المسؤولة عن مراكز الإنفاق طبقاً للصلاحيات.
3-زيادة دقة تقديرات الموازنة من خلال تفصيل عناصر الإنفاق وتقديرات الإحتياجات للبرامج بدلاً من التقدير الإجمالي للبنود وهذا يجعلها أكثر أو أقل من الإحتياجات الحقيقية.
4-خلق شعور لدى المستويات الإدارية بأهمية الإنفاق العام, واستغلال الموارد المخصصة بطريقةٍ جيدةٍ و متابعة الإنفاق وتقييمه.
5-توفير مقاييس أداء تساعد في الحكم على فعالية وكفاءة الأداء.