فضيحة جديدة للكويت أمام المحاكم الكندية تحت بند التعسف و التعذيب وسلب الحرية أبطالها هم بعض تجار الكويت وأفراد من الشيوخ
ورتب كبيره في وزارة الداخلية وقضاة ومدعين عامين ضد وافد تهمته الوحيده هي رفضه الشهادة بالزور .
وتبدا القصة عندما توظف المواطن المصري
سميح موريس تواضروس باولز في 2006، في شركة الملا للسيارات في وظيفة مثمن سيارات براتب وقدره 300 دينار كويتي شهرياً. وفي 2008 استدعي موريس للإدلاء بشهادته في تحقيق جار فتحته وزارة التجاره
ضد شركة الملا للسيارات بتهمة الاحتيال. عندما باعت سيارة مستعملة لعميل في 2007 وأدرك العميل لاحقاً أن اسمه لم يظهر في السجل الرسمي لبيع السيارة. وهنا طلب مدراء موريس ( عصام العثمان ونزيه أبو عاصي ) منه شهادة زور ضد المشتري مقابل زيادة في راتبه قدرها 100 دينار كويتي شهرياً، وسيارة جديدة وإذا رفض سيقوم بفصله من عمله في حال
ولكن موريس رفض وقدم لشهادة وقول الحقيقة ومنها ابتدأت معانات موريس التي إستمرت من عام 2008 و حتى 2017
حيث تم فصله من عمله على أساس أن خدماته لم تعد ضرورية. و رفض شركة الملا للسيارات
الموافقة على نقل إقامته بالرغم من أنه وجد عملاً في شركة جديدة، وهو مما سيؤدي إلى طرده من الكويت بموجب انتهاء إقامته
بل ان شركة الملا للسيارات قدمت أيضاً شكوى كيديه ضده بهروبه من العمل
وفي 2009 ، قدم موريس شكوتين الى وزارة الشؤون الاجتماعية وطلب بموجب قانون العمل الحصول على نقل تصريح إقامته وطلباً بالتعويض عن فصله. ومنذ ذلك التاريخ،
بدأت معركة قانونية طويلة مع شركة الملا للسيارات، استخدمت فيها شركة الملا علاقاتها مع كل من وزارة الداخلية و العدل
ورتب كبيره في وزارة الداخلية وقضاة ومدعين عامين ضد وافد تهمته الوحيده هي رفضه الشهادة بالزور .
وتبدا القصة عندما توظف المواطن المصري
سميح موريس تواضروس باولز في 2006، في شركة الملا للسيارات في وظيفة مثمن سيارات براتب وقدره 300 دينار كويتي شهرياً. وفي 2008 استدعي موريس للإدلاء بشهادته في تحقيق جار فتحته وزارة التجاره
ضد شركة الملا للسيارات بتهمة الاحتيال. عندما باعت سيارة مستعملة لعميل في 2007 وأدرك العميل لاحقاً أن اسمه لم يظهر في السجل الرسمي لبيع السيارة. وهنا طلب مدراء موريس ( عصام العثمان ونزيه أبو عاصي ) منه شهادة زور ضد المشتري مقابل زيادة في راتبه قدرها 100 دينار كويتي شهرياً، وسيارة جديدة وإذا رفض سيقوم بفصله من عمله في حال
ولكن موريس رفض وقدم لشهادة وقول الحقيقة ومنها ابتدأت معانات موريس التي إستمرت من عام 2008 و حتى 2017
حيث تم فصله من عمله على أساس أن خدماته لم تعد ضرورية. و رفض شركة الملا للسيارات
الموافقة على نقل إقامته بالرغم من أنه وجد عملاً في شركة جديدة، وهو مما سيؤدي إلى طرده من الكويت بموجب انتهاء إقامته
بل ان شركة الملا للسيارات قدمت أيضاً شكوى كيديه ضده بهروبه من العمل
وفي 2009 ، قدم موريس شكوتين الى وزارة الشؤون الاجتماعية وطلب بموجب قانون العمل الحصول على نقل تصريح إقامته وطلباً بالتعويض عن فصله. ومنذ ذلك التاريخ،
بدأت معركة قانونية طويلة مع شركة الملا للسيارات، استخدمت فيها شركة الملا علاقاتها مع كل من وزارة الداخلية و العدل
- فترة الاحتجاز الأولى
بعد الشكوى الكيدية من الشركة بالتغيب عن العمل صدر أمر باعتقال موريس . واقتيد إلى مخفر الشويخ. وسجن على الفور وحرم من ادويته اوالاتصال بأسرته أو محاميه، لشهرين متواصلين وخلال فترة السجن استمر ضباط إدارة التحقيقات الجنائية على إخراجه من زنزانته وضربه.
وفي كل مره يسأل عن سبب تعذيبه
كانوا يقولون له بأنه هو من جنى على نفسه لأنه رفض الإدلاء بشهادة زور . وتم إطلاق سراحه بعدها من دون أي تفسير أو إشارة إلى أسباب اعتقاله. وهنا حاول موريس التواصل مع احد أعضاء مجلس الأمة ( فيصل الدويسان ) لكنه نُصحه بأن من الأفضل عدم تقديم شكوى رسمية وتسوية المشكلة بهدوء .
- فترة الاحتجاز الثانية:
حيث تم اعتقاله عند نقطة تفتيش بسبب وجود بلاغ تغيب عليه واقتيد مرة أخرى إلى مخفر الشويخ و أودع رهن الحبس الانفرادي، حيث
تعرض للضرب يومياً لحوالي شهر كامل. ثم مثل أمام رئيس النيابة العامة ( عماد العثمان ابن عم عصام العثمان ) الذي نصحه بعدم تقديم شكوى بشأن ما حدث في مخفر الشويخ.
مقابل الموافقة على نقل كفالته ورفع امر إلقاء القبض عنه ووافق موريس تحت الضغط
ولكن الأمر لم يتوقف هنا
بعد الشكوى الكيدية من الشركة بالتغيب عن العمل صدر أمر باعتقال موريس . واقتيد إلى مخفر الشويخ. وسجن على الفور وحرم من ادويته اوالاتصال بأسرته أو محاميه، لشهرين متواصلين وخلال فترة السجن استمر ضباط إدارة التحقيقات الجنائية على إخراجه من زنزانته وضربه.
وفي كل مره يسأل عن سبب تعذيبه
كانوا يقولون له بأنه هو من جنى على نفسه لأنه رفض الإدلاء بشهادة زور . وتم إطلاق سراحه بعدها من دون أي تفسير أو إشارة إلى أسباب اعتقاله. وهنا حاول موريس التواصل مع احد أعضاء مجلس الأمة ( فيصل الدويسان ) لكنه نُصحه بأن من الأفضل عدم تقديم شكوى رسمية وتسوية المشكلة بهدوء .
- فترة الاحتجاز الثانية:
حيث تم اعتقاله عند نقطة تفتيش بسبب وجود بلاغ تغيب عليه واقتيد مرة أخرى إلى مخفر الشويخ و أودع رهن الحبس الانفرادي، حيث
تعرض للضرب يومياً لحوالي شهر كامل. ثم مثل أمام رئيس النيابة العامة ( عماد العثمان ابن عم عصام العثمان ) الذي نصحه بعدم تقديم شكوى بشأن ما حدث في مخفر الشويخ.
مقابل الموافقة على نقل كفالته ورفع امر إلقاء القبض عنه ووافق موريس تحت الضغط
ولكن الأمر لم يتوقف هنا
- فترة الاحتجاز الثالثة :
قدم موريس عقب فصله من شركة الملا للسيارات، طلباً للمحاكم للحصول على تعويض.
وباقي رواتبه في الشركة
وخلال الإجراءات المدنية التي تلت ذلك، قامت شركة الملا لسيارات بتقديم بياناته البنكية للنيابة بدون موافقته كدليل على حصوله على كافة مستحقاته .ولما كان الإفصاح عن حساب صاحبه غير قانوني، فقد قدم موريس في ديسمبر 2009 شكوى ضد البنك الأهلي المتحد وشركة الملا.
فقام موريس بتقديم شكوي لمحافظ البنك المركزي محمد الهاشل بإفشاء أسرار بنكية وقرض ترميم لمقيم بشهادة من المحكمة بمستند رسمي صادر من المحكمة عن إمكانية وجود قرض ترميم لمقيم أم لا.
ولكن لقوة حمد المرزوق رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد والمقدم ضده الشكوى ، فأن البنك المركزي رفض استلام المستند الصادر من المحكمة وقال الموظف بالبنك المركزي ويدعى ”فيصل الحمدان“ أن حمد المزوق أقوى من الشيوخ
وفي 2010 ، استدعي موريس إلى مخفر شرطة الشرق بشأن شكواه بالإفصاح عن بياناته البنكية. واستقبله ضابط من إدارة التحقيقات الجنائية ولكن موريس فوجئ بحضور ( أحمد العنزي) موظف في العلاقات العامه بشركة الملا والمسؤول عن تقديم الرشاوي و الهدايا لافراد الشرطة . واستجوب المحقق موريس بطريقة عنيفة، وأصر على عدم توجيه اتهامات ضد مواطن كويتي على أساس ان الـ شكوى قدمها مواطن مصري مسيحي؟
قدم موريس عقب فصله من شركة الملا للسيارات، طلباً للمحاكم للحصول على تعويض.
وباقي رواتبه في الشركة
وخلال الإجراءات المدنية التي تلت ذلك، قامت شركة الملا لسيارات بتقديم بياناته البنكية للنيابة بدون موافقته كدليل على حصوله على كافة مستحقاته .ولما كان الإفصاح عن حساب صاحبه غير قانوني، فقد قدم موريس في ديسمبر 2009 شكوى ضد البنك الأهلي المتحد وشركة الملا.
فقام موريس بتقديم شكوي لمحافظ البنك المركزي محمد الهاشل بإفشاء أسرار بنكية وقرض ترميم لمقيم بشهادة من المحكمة بمستند رسمي صادر من المحكمة عن إمكانية وجود قرض ترميم لمقيم أم لا.
ولكن لقوة حمد المرزوق رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد والمقدم ضده الشكوى ، فأن البنك المركزي رفض استلام المستند الصادر من المحكمة وقال الموظف بالبنك المركزي ويدعى ”فيصل الحمدان“ أن حمد المزوق أقوى من الشيوخ
وفي 2010 ، استدعي موريس إلى مخفر شرطة الشرق بشأن شكواه بالإفصاح عن بياناته البنكية. واستقبله ضابط من إدارة التحقيقات الجنائية ولكن موريس فوجئ بحضور ( أحمد العنزي) موظف في العلاقات العامه بشركة الملا والمسؤول عن تقديم الرشاوي و الهدايا لافراد الشرطة . واستجوب المحقق موريس بطريقة عنيفة، وأصر على عدم توجيه اتهامات ضد مواطن كويتي على أساس ان الـ شكوى قدمها مواطن مصري مسيحي؟
وفي أعقاب تلك التهديدات، والرفض بقبول الشكوى
قام ( أحمد العنزي ) بأمر ضابط الشرطة بحبس موريس في الانفرادي
قائلا: القوا هذا الكلب في الحبس الانفرادي
. ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه، او أهله لمدة 4 أيام
وخلال الأيام الأربعة التالية، ظل موريس رهن الاحتجاز واقتيد من زنزانته عدة مرات إلى
أحد المكاتب، حيث عُصبت عيناه وضُرب. وأثناء الضرب، كان الضباط المسؤولون يتصلون بي ( أحمد العنزي ) ليسمع صوت التعذيب و الصراخ .
-وأطلق سراحه بعد أن تعرف عليه رئيس مخفر شرطة الشرق، الذي التقاه في مناسبات اجتماعية سابقة، وعندما اكتشف ان ليس هناك تهم فعلية ضده
- فترة الاحتجاز الرابعة
بعد أيام قليلة من إطلاق سراح موريس من مخفر شرق.
اكتشف موريس أن البنك الأهلي المتحد والذي يرأسه ( حمد المرزوق ) قدم شكوى ضده، مدعيا أنه حصل على قرض ترميم بقيمة 4500 دينار كويتي
و رفع موريس التماساً لمنع إنفاذ الشكوى . وتم قبول الالتماس رسمياً في اليوم نفسه
ويعني ذلك أنه كان ينبغي وقف جميع تدابير التنفيذ حتى موعد المحاكمة. وبالرغم من وقف التنفيذ، صدر أمر باعتقاله وباحتجازه ومنعه من السفر وبمصادرة ممتلكاته وحساباته البنكية وجميع أصوله على أساس شكوى البنك.
وتم اعتقاله خارج منزله وتم اقتياده إلى إدارة التنفيذ حيث سجن لمدة 5ايام . ولم يُسمح له بالاتصال بمحام أو بأسرته.
وفي اليوم الأخير من احتجازه، اقتيد إلى المحكمة حيث سمح له بالاتصال بمحاميه،
ومثل أمام قاض، وأطلق سراحه. وفي ذلك الوقت، اكتشف موريس أن أمر توقيفه وغيره من التدابير المتخذة ضده صدرت استناداً إلى شهادة مزورة حصل عليها البنك من محكمة حولي والذي يرأسها القاضي صلاح الحوطي ( احد زوار شركة الملا ) ولقبه هو ( قاضي الباجيرو ) تفيد بأنه لم يقدم أي التماس لوقف إنفاذ مذكرة التوقيف وغيرها من تدابير التنفيذ.
قام ( أحمد العنزي ) بأمر ضابط الشرطة بحبس موريس في الانفرادي
قائلا: القوا هذا الكلب في الحبس الانفرادي
. ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه، او أهله لمدة 4 أيام
وخلال الأيام الأربعة التالية، ظل موريس رهن الاحتجاز واقتيد من زنزانته عدة مرات إلى
أحد المكاتب، حيث عُصبت عيناه وضُرب. وأثناء الضرب، كان الضباط المسؤولون يتصلون بي ( أحمد العنزي ) ليسمع صوت التعذيب و الصراخ .
-وأطلق سراحه بعد أن تعرف عليه رئيس مخفر شرطة الشرق، الذي التقاه في مناسبات اجتماعية سابقة، وعندما اكتشف ان ليس هناك تهم فعلية ضده
- فترة الاحتجاز الرابعة
بعد أيام قليلة من إطلاق سراح موريس من مخفر شرق.
اكتشف موريس أن البنك الأهلي المتحد والذي يرأسه ( حمد المرزوق ) قدم شكوى ضده، مدعيا أنه حصل على قرض ترميم بقيمة 4500 دينار كويتي
و رفع موريس التماساً لمنع إنفاذ الشكوى . وتم قبول الالتماس رسمياً في اليوم نفسه
ويعني ذلك أنه كان ينبغي وقف جميع تدابير التنفيذ حتى موعد المحاكمة. وبالرغم من وقف التنفيذ، صدر أمر باعتقاله وباحتجازه ومنعه من السفر وبمصادرة ممتلكاته وحساباته البنكية وجميع أصوله على أساس شكوى البنك.
وتم اعتقاله خارج منزله وتم اقتياده إلى إدارة التنفيذ حيث سجن لمدة 5ايام . ولم يُسمح له بالاتصال بمحام أو بأسرته.
وفي اليوم الأخير من احتجازه، اقتيد إلى المحكمة حيث سمح له بالاتصال بمحاميه،
ومثل أمام قاض، وأطلق سراحه. وفي ذلك الوقت، اكتشف موريس أن أمر توقيفه وغيره من التدابير المتخذة ضده صدرت استناداً إلى شهادة مزورة حصل عليها البنك من محكمة حولي والذي يرأسها القاضي صلاح الحوطي ( احد زوار شركة الملا ) ولقبه هو ( قاضي الباجيرو ) تفيد بأنه لم يقدم أي التماس لوقف إنفاذ مذكرة التوقيف وغيرها من تدابير التنفيذ.
- فترة الاحتجاز الخامسة :
بعد رفع موريس شكوى ضد البنك الأهلي المتحد بشأن الشهادة المزورة التي حصل عليها البنك، و بشأن اتهامه زوراً فيما يتعلق
بقرض ترميم منزله.تم استدعاء موريس للقاء ضابط إدارة التحقيقات الجنائية المسؤول عن النظر في شكواه ضد البنك. وبمجرد وصوله إلى مكتب الضابط ناصر حسين معرفي ( والذي تربطه علاقات وشراكات تجارية مع عائلة الملا )
طلب إليه التوقيع على محضر حُرّر سلفاً، يفيد بأنه يسحب شكواه ضد البنك، ولكنه رفض. وتعرض لضرب العنيف لمدة20 دقيقة، وترك ينتظر في ممر خارج المكتب لمدة تسع ساعات وحرم الطعام والماء والاتصال بمحاميه أو بأسرته ووقع موريس في النهاية على محضر المقابلة، الذي لم يذكر الضرب والمعاملة التي تعرض لها.
بعد رفع موريس شكوى ضد البنك الأهلي المتحد بشأن الشهادة المزورة التي حصل عليها البنك، و بشأن اتهامه زوراً فيما يتعلق
بقرض ترميم منزله.تم استدعاء موريس للقاء ضابط إدارة التحقيقات الجنائية المسؤول عن النظر في شكواه ضد البنك. وبمجرد وصوله إلى مكتب الضابط ناصر حسين معرفي ( والذي تربطه علاقات وشراكات تجارية مع عائلة الملا )
طلب إليه التوقيع على محضر حُرّر سلفاً، يفيد بأنه يسحب شكواه ضد البنك، ولكنه رفض. وتعرض لضرب العنيف لمدة20 دقيقة، وترك ينتظر في ممر خارج المكتب لمدة تسع ساعات وحرم الطعام والماء والاتصال بمحاميه أو بأسرته ووقع موريس في النهاية على محضر المقابلة، الذي لم يذكر الضرب والمعاملة التي تعرض لها.
- فترة الاحتجاز السادسة :
استدعي موريس إلى مخفر الشرطة من دون إبلاغه بالسبب. وفي هذا المخفر قيدت يداه وعصبت عيناه واقتيد إلى مبنى امن الدوله. وبعد إيداعه في زنزانة مظلمة تبلغ مساحتها حوالي 1.5 متر مربع، وهناك جرى التحقيق معه حيث سأله الضباط عما يريده من الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا ( انور الملا ) ورئيس البنك ( حمد المرزوق ) . واتهم موريس رئيس البنك بكشف بياناته البنكية لطرف آخر وبتلفيق قرض ترميم لم يتقدم قط بطلب للحصول عليه؛ واتهم الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا بتقديم شكوى كاذبة ضد تغيبه عن العمل. ولكن الرد كان هو ضربه وتعذيبه وسجنه
وفي اليوم التالي، مثل موريس أمام مدير جهاز أمن الدولة، ( عذبي أحمد الفهد ) الذي سأل عن علاقته بالرئيس التنفيذي لمجموعة الملا ورئيس البنك. وأوضح موريس أن وثيقة تغيب عن العمل مزورة ، وأنه حُرم من ابسط حقوقه، وأن بياناته البنكية الشخصية كشف عنها وزورت . وبعد ذلك، تم الاعتداء عليه بالضرب بوحشية في أذنيه وأنفه، وتحت إشراف عذبي الفهد
ونقل إلى المستشفى مكبلاً ومعصوب العينين ووفقاً للطبيب
وبعد تلقي العلاج الطبي، وضع موريس في الأغلال، وعُصبت عيناه واستجوب. وكان السبب الوحيد لإطلاق سراحه بعد أربعة أيام هو الخوف من أن تتصل زوجته بمحاميه لأنها كانت تعلم بذهابه إلى مخفر الشرطة. وأمر بعدم البوح بأي شيء عما حدث، وحرص الضباط على محو أي دليل على احتجازه او الضرب
استدعي موريس إلى مخفر الشرطة من دون إبلاغه بالسبب. وفي هذا المخفر قيدت يداه وعصبت عيناه واقتيد إلى مبنى امن الدوله. وبعد إيداعه في زنزانة مظلمة تبلغ مساحتها حوالي 1.5 متر مربع، وهناك جرى التحقيق معه حيث سأله الضباط عما يريده من الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا ( انور الملا ) ورئيس البنك ( حمد المرزوق ) . واتهم موريس رئيس البنك بكشف بياناته البنكية لطرف آخر وبتلفيق قرض ترميم لم يتقدم قط بطلب للحصول عليه؛ واتهم الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا بتقديم شكوى كاذبة ضد تغيبه عن العمل. ولكن الرد كان هو ضربه وتعذيبه وسجنه
وفي اليوم التالي، مثل موريس أمام مدير جهاز أمن الدولة، ( عذبي أحمد الفهد ) الذي سأل عن علاقته بالرئيس التنفيذي لمجموعة الملا ورئيس البنك. وأوضح موريس أن وثيقة تغيب عن العمل مزورة ، وأنه حُرم من ابسط حقوقه، وأن بياناته البنكية الشخصية كشف عنها وزورت . وبعد ذلك، تم الاعتداء عليه بالضرب بوحشية في أذنيه وأنفه، وتحت إشراف عذبي الفهد
ونقل إلى المستشفى مكبلاً ومعصوب العينين ووفقاً للطبيب
وبعد تلقي العلاج الطبي، وضع موريس في الأغلال، وعُصبت عيناه واستجوب. وكان السبب الوحيد لإطلاق سراحه بعد أربعة أيام هو الخوف من أن تتصل زوجته بمحاميه لأنها كانت تعلم بذهابه إلى مخفر الشرطة. وأمر بعدم البوح بأي شيء عما حدث، وحرص الضباط على محو أي دليل على احتجازه او الضرب
- فترة الاحتجاز السابعة :
بعد ادعاء البنك أن الشكوى المرفوعة ضده كاذبة.استدعي إلى مخفر الصالحية للقاء النائب العام ( ضرار العسعوسي ) بشأن شكوى قدمها البنك ضده بدعوى أنه رفع شكوى كاذبة ضد البنك. وهنا امر ضرار بحفظ الشكوى
وبمجرد انتهاء مقابلة وتوقيعه على محضر المقابلة، اقتاده ضابط شرطة إلى إحدى الزنزانات. وجرى عصب عينيه على الفور وتم تقييده وضربه بشدة، لدرجة أن كتفه الأيسر انكسر . ورفض الضباط السماح له بمراجعة الطبيب. وتعرض للضرب المستمر والاحتجاز لمدة 4 أيام.وفي اليوم الأخير من احتجاز مثل أمام رئيس إدارة التحقيقات الجنائية وأبلغه بمعاملته الوحشية. وادعى رئيس إدارة التحقيقات الجنائية أنه لا يوجد دليل على ارتباط إصابته بالضرب.
بعد ادعاء البنك أن الشكوى المرفوعة ضده كاذبة.استدعي إلى مخفر الصالحية للقاء النائب العام ( ضرار العسعوسي ) بشأن شكوى قدمها البنك ضده بدعوى أنه رفع شكوى كاذبة ضد البنك. وهنا امر ضرار بحفظ الشكوى
وبمجرد انتهاء مقابلة وتوقيعه على محضر المقابلة، اقتاده ضابط شرطة إلى إحدى الزنزانات. وجرى عصب عينيه على الفور وتم تقييده وضربه بشدة، لدرجة أن كتفه الأيسر انكسر . ورفض الضباط السماح له بمراجعة الطبيب. وتعرض للضرب المستمر والاحتجاز لمدة 4 أيام.وفي اليوم الأخير من احتجاز مثل أمام رئيس إدارة التحقيقات الجنائية وأبلغه بمعاملته الوحشية. وادعى رئيس إدارة التحقيقات الجنائية أنه لا يوجد دليل على ارتباط إصابته بالضرب.
- فترة الاحتجاز الثامنة:
بعد ان يأس موريس من طرق جميع الأبواب في الكويت قرر موريس الاتصال بقناة تلفزيونية لإطلاعها على روايته، وتم بث برنامج اتصال مباشر في أكتوبر 2012. وفي برنامج ثان عبر الهاتف، ندد موريس بالأشخاص
المتورطين في اعتقالاته التعسفية، بما في ذلك الفساد المرتبط بمجموعة الملا.
و عقب هذين البثين، حضر ضباط أمن الدولة إلى منزل موريس وقيدوا يديه وعصبوا عينيه واقتادوه إلى المقر الرئيس لجهاز أمن الدولة. وبمجرد وضعه في زنزانة، جرت مصادرة أغراضه. وظل رهن الاحتجاز لأكثر من ثلاثة أشهر . وكانت مساحة زنزانته حوالي 1,5 متر مربع وتعرض السيد باولز للضرب يومياً ولم يُسمح له باستخدام المرحاض. ولم يُمنح سوى القليل من الطعام وحرم أدويته اليومية. لم يُسمح له
بالخروج من الزنزانة لأي غرض آخر غير الاستجواب والضرب.
-38 وفي إحدى المرات، استخدم أنبوب معدني لضربه . وبعد هذا الضرب، لم يتمكن من المشي لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لكنه حُرم من الخضوع لفحص طبي. وفي إحدى جلسات الاستجواب من قبل رئيس جهاز أمن الدولة، الشيخ مبارك سالم علي الصباح تعرض موريس للضرب العنيف مرتين. ولمنعه من الصراخ
والتحدث، وضعت كمامة في فمه. وكان الضرب موجهاً في الغالب إلى أعضائه التناسلية، وهو ما أفضى إلى أضرار دائمة لم يتمكن
من تشخيصها أو علاجها بسبب نقص الموارد. وأطلق سراحه في يناير 2013، بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله. وبعد إطلاق سراحه، خلص طبيب إلى أن عدداً من ضلوعه انكسر وأنه من الضروري وضع جبيرة على صدره لمدة أسبوعين.
بعد ان يأس موريس من طرق جميع الأبواب في الكويت قرر موريس الاتصال بقناة تلفزيونية لإطلاعها على روايته، وتم بث برنامج اتصال مباشر في أكتوبر 2012. وفي برنامج ثان عبر الهاتف، ندد موريس بالأشخاص
المتورطين في اعتقالاته التعسفية، بما في ذلك الفساد المرتبط بمجموعة الملا.
و عقب هذين البثين، حضر ضباط أمن الدولة إلى منزل موريس وقيدوا يديه وعصبوا عينيه واقتادوه إلى المقر الرئيس لجهاز أمن الدولة. وبمجرد وضعه في زنزانة، جرت مصادرة أغراضه. وظل رهن الاحتجاز لأكثر من ثلاثة أشهر . وكانت مساحة زنزانته حوالي 1,5 متر مربع وتعرض السيد باولز للضرب يومياً ولم يُسمح له باستخدام المرحاض. ولم يُمنح سوى القليل من الطعام وحرم أدويته اليومية. لم يُسمح له
بالخروج من الزنزانة لأي غرض آخر غير الاستجواب والضرب.
-38 وفي إحدى المرات، استخدم أنبوب معدني لضربه . وبعد هذا الضرب، لم يتمكن من المشي لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لكنه حُرم من الخضوع لفحص طبي. وفي إحدى جلسات الاستجواب من قبل رئيس جهاز أمن الدولة، الشيخ مبارك سالم علي الصباح تعرض موريس للضرب العنيف مرتين. ولمنعه من الصراخ
والتحدث، وضعت كمامة في فمه. وكان الضرب موجهاً في الغالب إلى أعضائه التناسلية، وهو ما أفضى إلى أضرار دائمة لم يتمكن
من تشخيصها أو علاجها بسبب نقص الموارد. وأطلق سراحه في يناير 2013، بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله. وبعد إطلاق سراحه، خلص طبيب إلى أن عدداً من ضلوعه انكسر وأنه من الضروري وضع جبيرة على صدره لمدة أسبوعين.
⁃فترة الاحتجاز التاسعة
على أساس مذكرة توقيف بعد إدانته في قضية قرض الترميم وعلى الرغم من الأدلة التي قدمت لإثبات عدم أهلية موريس للحصول على قرض ترميم، (لان راتبه لا يسمح له بأخذ قرض بهذه القيمه ) فقد أدين بحكم قضائي في 2013. وقررت المحكمة أنه مدين للبنك بمبلغ 3800 دينار كويتي وأنه لن يُسمح له بمغادرة الكويت حتى يُسدّد القرض. واستأنف السيد باولز القرار، لكنه رفض في يناير 2014
ونتيجة لهذه الإجراءات، صدرت مذكرة توقيف واعتقال ضده وأن أربعة ضباط يرتدون ملابس مدنية حضروا في منتصف الليل إلى منزله في يناير 2014
واعتقلوه وأثناء اعتقاله تم الاعتداء على طفله القاصر، وزوجته وضربهم ضرباً مبرحاً . واقتيد موريس إلى إدارة التنفيذ المدني ووضع رهن الحبس الانفرادي من دون أن يمثل أمام قاض.
وظل رهن الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر، حتى أبريل 2014. وبعدها تم إطلاق سراحه من دون أي تفسير وبعد ذلك، تمكن محاميه من إلغاء مذكرة التوقيف بعد الموافقة على سداد الديون المترتبة على الحكم بسداد قرض الترميم على أقساط.
على أساس مذكرة توقيف بعد إدانته في قضية قرض الترميم وعلى الرغم من الأدلة التي قدمت لإثبات عدم أهلية موريس للحصول على قرض ترميم، (لان راتبه لا يسمح له بأخذ قرض بهذه القيمه ) فقد أدين بحكم قضائي في 2013. وقررت المحكمة أنه مدين للبنك بمبلغ 3800 دينار كويتي وأنه لن يُسمح له بمغادرة الكويت حتى يُسدّد القرض. واستأنف السيد باولز القرار، لكنه رفض في يناير 2014
ونتيجة لهذه الإجراءات، صدرت مذكرة توقيف واعتقال ضده وأن أربعة ضباط يرتدون ملابس مدنية حضروا في منتصف الليل إلى منزله في يناير 2014
واعتقلوه وأثناء اعتقاله تم الاعتداء على طفله القاصر، وزوجته وضربهم ضرباً مبرحاً . واقتيد موريس إلى إدارة التنفيذ المدني ووضع رهن الحبس الانفرادي من دون أن يمثل أمام قاض.
وظل رهن الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر، حتى أبريل 2014. وبعدها تم إطلاق سراحه من دون أي تفسير وبعد ذلك، تمكن محاميه من إلغاء مذكرة التوقيف بعد الموافقة على سداد الديون المترتبة على الحكم بسداد قرض الترميم على أقساط.
-فترة الاحتجاز العاشرة
رفع موريس أيضاً شكوى إلى وزارة المالية انس الصالح بشأن قضية قرض الترميم. وفي 15 أبريل 2014، التقى بوزير المالية. وبعد أن كان لطيفاً في البداية، غير الوزير موقفه عندما سمع ادعاءات موريس واتهامه بدر الملا و حمد المرزوق وأمر باقتياده إلى المقر الرئيسي لإدارة التحقيقات الجنائية تحت إشراف اللواء محمود الطباخ وأودع زنزانة انفرادية. حيث كان يجرد من ملابسه، ووضع داخل آلة تعذيب، وعلّق من السقف مقيّداً بالسلاسل حول قدميه ورقبته ويديه، وتعرض للضرب يومياً. وكانت ذراعاه مقيدتين دائماً خلف ظهره، بما في ذلك أثناء نومه.
واستمرت فترة الاحتجاز هذه ما بين 15 و 20 يوماً، أطلق بعدها سراحه من دون تفسير. وكشف
الفحص الطبي أن فقرات في رقبته وأسفل ظهره التحمت، وأن أحد ضلوعه تهشمت ومازال يعاني منها حتى اليوم
رفع موريس أيضاً شكوى إلى وزارة المالية انس الصالح بشأن قضية قرض الترميم. وفي 15 أبريل 2014، التقى بوزير المالية. وبعد أن كان لطيفاً في البداية، غير الوزير موقفه عندما سمع ادعاءات موريس واتهامه بدر الملا و حمد المرزوق وأمر باقتياده إلى المقر الرئيسي لإدارة التحقيقات الجنائية تحت إشراف اللواء محمود الطباخ وأودع زنزانة انفرادية. حيث كان يجرد من ملابسه، ووضع داخل آلة تعذيب، وعلّق من السقف مقيّداً بالسلاسل حول قدميه ورقبته ويديه، وتعرض للضرب يومياً. وكانت ذراعاه مقيدتين دائماً خلف ظهره، بما في ذلك أثناء نومه.
واستمرت فترة الاحتجاز هذه ما بين 15 و 20 يوماً، أطلق بعدها سراحه من دون تفسير. وكشف
الفحص الطبي أن فقرات في رقبته وأسفل ظهره التحمت، وأن أحد ضلوعه تهشمت ومازال يعاني منها حتى اليوم
- فترة الإحتجاز الحادية عشرة
بعد الاجتماع مع رئيس إدارة التحقيقات الجنائية
اللواء محمود الطباخ
وبعد احتجازه في أبريل 2014، ونظراً إلى أن تصريح إقامته وجواز سفره كان سينتهي قريباً، قرر تقديم طلب لجوء إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكن طلبه رفض. وقدم
أيضاً طلباً للجوء إلى كندا.
وفي فبراير 2016، رفع حظر السفر الصادر بناء على الحكم المتصل بقضية قرض الترميم، بعد دفع جميع الأقساط. وفي يناير 2017 ، أبلغت السفارة الكندية موريس
بأن طلبه اللجوء قبل.
وفي مايو 2017، استدعي موريس للقاء رئيس قسم التحقيقات الجنائية محمود الطباخ حيث حذره من إبلاغ أي شخص بهذا الاجتماع السري، الذي نظم للتحقيق في الادعاءات التي أدلى بها على مر السنين.
وطلب إليه إحضار جميع الوثائق الداعمة والأدلة على المحنة التي عاشها طوال السنوات القليلة السابقة.
ولدى وصوله إلى المقر الرئيسي لإدارة التحقيقات الجنائية، عومل معاملة حسنة: فقد استجوب بشأن روايته على مدى ثلاثة أيام. وسلم أيضاً جميع وثائقه.
ومباشرة بعد أن أكد أنه أوضح كل شيء وقدم جميع الوثائق، تم الغدر به واعتقاله وألقي به في زنزانة. وكان
الضرب شديداً لدرجة أنه بدأ ينزف بغزارة ونقل لفترة وجيزة إلى المستشفى لوضع غرز لإصابته. وبمجرد عودته إلى زنزانته، استؤنف ضربه وركزت الاستجوابات على اتهاماته العديدة ضد البنك ومجموعة الملا. وكانت جلسات التحقيق تستمر 3 أو 4 ساعات، يُجبر خلالها على الوقوف من دون انقطاع وهو مكبل
بالأغلال، وكان يُضرب أثناء التحقيق. ويدعي أنه تعرض للعديد من أشكال التعذيب والعنف الجنسي.
وصعق بالكهرباء. وعلاوة على ذلك، يفيد بأن الضباط هددوه بقطع
أطرافه إن رفض التوقيع على محضر استجواب مزور. وبعد حوالي شهر ، أطلق سراحه من دون تفسير .
وجراء هذه الفترة الأخيرة من الاحتجاز عانى موريس معاناة بدنية وعقلية شديدة، لأنه لم
يتمكن من الحصول على العلاج المناسب إلى أن وصل إلى كندا. وأسرته على تأشيرات هجرة في أغسطس 2017
بعد الاجتماع مع رئيس إدارة التحقيقات الجنائية
اللواء محمود الطباخ
وبعد احتجازه في أبريل 2014، ونظراً إلى أن تصريح إقامته وجواز سفره كان سينتهي قريباً، قرر تقديم طلب لجوء إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكن طلبه رفض. وقدم
أيضاً طلباً للجوء إلى كندا.
وفي فبراير 2016، رفع حظر السفر الصادر بناء على الحكم المتصل بقضية قرض الترميم، بعد دفع جميع الأقساط. وفي يناير 2017 ، أبلغت السفارة الكندية موريس
بأن طلبه اللجوء قبل.
وفي مايو 2017، استدعي موريس للقاء رئيس قسم التحقيقات الجنائية محمود الطباخ حيث حذره من إبلاغ أي شخص بهذا الاجتماع السري، الذي نظم للتحقيق في الادعاءات التي أدلى بها على مر السنين.
وطلب إليه إحضار جميع الوثائق الداعمة والأدلة على المحنة التي عاشها طوال السنوات القليلة السابقة.
ولدى وصوله إلى المقر الرئيسي لإدارة التحقيقات الجنائية، عومل معاملة حسنة: فقد استجوب بشأن روايته على مدى ثلاثة أيام. وسلم أيضاً جميع وثائقه.
ومباشرة بعد أن أكد أنه أوضح كل شيء وقدم جميع الوثائق، تم الغدر به واعتقاله وألقي به في زنزانة. وكان
الضرب شديداً لدرجة أنه بدأ ينزف بغزارة ونقل لفترة وجيزة إلى المستشفى لوضع غرز لإصابته. وبمجرد عودته إلى زنزانته، استؤنف ضربه وركزت الاستجوابات على اتهاماته العديدة ضد البنك ومجموعة الملا. وكانت جلسات التحقيق تستمر 3 أو 4 ساعات، يُجبر خلالها على الوقوف من دون انقطاع وهو مكبل
بالأغلال، وكان يُضرب أثناء التحقيق. ويدعي أنه تعرض للعديد من أشكال التعذيب والعنف الجنسي.
وصعق بالكهرباء. وعلاوة على ذلك، يفيد بأن الضباط هددوه بقطع
أطرافه إن رفض التوقيع على محضر استجواب مزور. وبعد حوالي شهر ، أطلق سراحه من دون تفسير .
وجراء هذه الفترة الأخيرة من الاحتجاز عانى موريس معاناة بدنية وعقلية شديدة، لأنه لم
يتمكن من الحصول على العلاج المناسب إلى أن وصل إلى كندا. وأسرته على تأشيرات هجرة في أغسطس 2017
واخيراً
" والان وبعد رفع القضية في المحاكم الكندية وتجاهل الحكومة الكويتية الدفاع عن نفسها ستكون الكويت مطالبة بدفع تعويضات مهوله لموريس . وكذلك توجية تهم للمتهمين وسيتم نشر امر إلقاء القبض عليهم عبر الإنتربول "
" والان وبعد رفع القضية في المحاكم الكندية وتجاهل الحكومة الكويتية الدفاع عن نفسها ستكون الكويت مطالبة بدفع تعويضات مهوله لموريس . وكذلك توجية تهم للمتهمين وسيتم نشر امر إلقاء القبض عليهم عبر الإنتربول "
جاري تحميل الاقتراحات...