لماذا تسعى الشركات لطرح أسهمها للاكتتاب وطرح أسهمها في البورصة ؟
اولاً وش يعني طرح الطرح العام الأولّي، هو عملية طرح الشركات الخاصة لأسهمها للاكتتاب العام في البورصة للمرّة الأول.
الإجابة في سلسلة التغريدات القادمة:
اولاً وش يعني طرح الطرح العام الأولّي، هو عملية طرح الشركات الخاصة لأسهمها للاكتتاب العام في البورصة للمرّة الأول.
الإجابة في سلسلة التغريدات القادمة:
يوجد أنواع من الطروحات الاولى زيادة رأس المال:
تسعى الشركات من خلال هذه العملية إلى زيادة رأسمالها، حيث يضخ المساهمون أموالا في الشركة مقابل حصولهم على أسهم فيها، أي ملكية جزء من الشركة والشركة تستخدم المتحصلات للتوسع في أعمالها ونشاطها.
تسعى الشركات من خلال هذه العملية إلى زيادة رأسمالها، حيث يضخ المساهمون أموالا في الشركة مقابل حصولهم على أسهم فيها، أي ملكية جزء من الشركة والشركة تستخدم المتحصلات للتوسع في أعمالها ونشاطها.
النوع الثاني التخارج وهذا الأغلب:
طرح الشركة من أجل التخارج بجزء من الشركة واغلب الطروحات تكون 30%.
وفيه شركات تطرح الشركة من أجل سداد ديون:
تطرح أسهم لسداد ديونها او جدولة الديون بمقابل أسهم.
طرح الشركة من أجل التخارج بجزء من الشركة واغلب الطروحات تكون 30%.
وفيه شركات تطرح الشركة من أجل سداد ديون:
تطرح أسهم لسداد ديونها او جدولة الديون بمقابل أسهم.
وقد يكون هدف الشركة بأن تصبح أسهمها قابلة للتداول العام، وبالتالي تقيّم الشركة دوريا من خلال سعر سهمها وإقبال المستثمرين عليه. فالشركة المدرجة أسهمها في أسواق المال، تكون هيئة السوق، التي تتمتع بمصداقية واستقلالية، مرجعية لها.
وبالتالي، عندما ترتفع قيمة أسهم الشركة، فذلك يدل على الإقبال الكثيف على السهم، والأداء الجيّد للشركة، وبالمقابل، تراجع سعر السهم، يكون انعكاسا للأداء السيئ أو إلى تراجع أرباحها، أو حتى نتيجة إشاعات.
وبالتالي، عندما ترتفع قيمة أسهم الشركة، فذلك يدل على الإقبال الكثيف على السهم، والأداء الجيّد للشركة، وبالمقابل، تراجع سعر السهم، يكون انعكاسا للأداء السيئ أو إلى تراجع أرباحها، أو حتى نتيجة إشاعات.
وفي السوق السعودي حزم تحفيزية لطرح الشركات أسهمها أبرزها الدخول على ترسية مشاريع حكومية بشكل أكبر وسهولة الحصول على تمويل من البنوك او الصناديق الحكومية والمشاركة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص "شريك".
الحوكمة واستمرارية الشركة من أهم الاسباب التي تحفز الشركات للطرح في سوق الأسهم بسبب الرقابة ومتابعة الشركة من هيئة السوق المالية من أجل ضمان استمرارية الشركة وانه ما يجي رئيس يخربها او يهدمها خصوصاً في الشركات العائلية لأن كثير من الشركات العائلية مع الجيل الثالث تنتهي لكن طرحها في سوق الاسهم يضمن استمراريتها ان شاء الله بسبب وجود متابعة من هيئة السوق المالية والمساهمين.
تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي والذي تتمثل أحد ركائزه المعتمدة في تطوير سوق مالية متقدمة من خلال مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، بالتعاون مع هيئة السوق المالية والجهات الحكومية المعنية.
إليك أبرز الحوافز:
1- صندوق التنمية الصناعية السعودي: زيادة سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة.
2- وزارة الاستثمار: تسهيل عملية منح الموافقات للشركات المدرجة من أجل تسجيل الشركاء الأجانب (المشاريع المشتركة).
3- الهيئة العامة للغذاء والدواء: تخصيص مسار سريع في مركز دعم الأعمال بالهيئة، وتقديم خدمات استشارية تتضمن دورات تدريبية على أنظمة الهيئة الإلكترونية.
1- صندوق التنمية الصناعية السعودي: زيادة سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة.
2- وزارة الاستثمار: تسهيل عملية منح الموافقات للشركات المدرجة من أجل تسجيل الشركاء الأجانب (المشاريع المشتركة).
3- الهيئة العامة للغذاء والدواء: تخصيص مسار سريع في مركز دعم الأعمال بالهيئة، وتقديم خدمات استشارية تتضمن دورات تدريبية على أنظمة الهيئة الإلكترونية.
4- وزارة الصحة:
- منح الشركات المدرجة الأفضلية للبرامج التدريبية.
- أفضلية الحصول على التقارير والبيانات الإحصائية.
- امتياز الإعلان لهذه الشركات في فعاليات الوزارة.
5- صندوق التنمية الزراعية: رفع نسبة التمويل ورفع السقف الأعلى للخدمات الائتمانية للعميل الواحد.
- منح الشركات المدرجة الأفضلية للبرامج التدريبية.
- أفضلية الحصول على التقارير والبيانات الإحصائية.
- امتياز الإعلان لهذه الشركات في فعاليات الوزارة.
5- صندوق التنمية الزراعية: رفع نسبة التمويل ورفع السقف الأعلى للخدمات الائتمانية للعميل الواحد.
6- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:
- توفير مدير علاقة للشركات المدرجة للمساعدة في تسوية كافة التعاملات مع الهيئة ومتابعة جميع المهام المتعلقة بالزكاة والضرائب.
- توفير خدمة المسار السريع الذي يتم من خلاله التعامل مع طلبات الشركات المدرجة في السوق المالية.
- إعطاء الشركات المدرجة في السوق المالية أولوية التقديم على برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
- توفير مدير علاقة للشركات المدرجة للمساعدة في تسوية كافة التعاملات مع الهيئة ومتابعة جميع المهام المتعلقة بالزكاة والضرائب.
- توفير خدمة المسار السريع الذي يتم من خلاله التعامل مع طلبات الشركات المدرجة في السوق المالية.
- إعطاء الشركات المدرجة في السوق المالية أولوية التقديم على برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
7- وزارة المالية:
- أفضلية في الأعمال والمشتريات الحكومية (في;نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) للشركات المدرجة في السوق المالية.
8- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
- ضمّ جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لبرنامج الصفوة.
- أفضلية في الأعمال والمشتريات الحكومية (في;نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) للشركات المدرجة في السوق المالية.
8- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
- ضمّ جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لبرنامج الصفوة.
9- مكتب المشاريع ذات الأولوية:
- مسار سريع لحل التحديات الحكومية التي قد تواجهها الشركات المدرجة.
- يخصص مكتب المشاريع ذات الأولوية، أحد مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص، مسار سريع لحل التحديات الحكومية التي تواجها الشركات المدرجة في السوق المالية عن طريق إيجاد حلول سريعة واستثنائية من خلال التواصل مع ضباط الاتصال المعتمدين من كل جهة حكومية.
- مسار سريع لحل التحديات الحكومية التي قد تواجهها الشركات المدرجة.
- يخصص مكتب المشاريع ذات الأولوية، أحد مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص، مسار سريع لحل التحديات الحكومية التي تواجها الشركات المدرجة في السوق المالية عن طريق إيجاد حلول سريعة واستثنائية من خلال التواصل مع ضباط الاتصال المعتمدين من كل جهة حكومية.
10- صندوق دعم المشاريع:
- حافز رفع سقف الحدود التمويلية لمشاريع الشركات المدرجة في القطاعات المستهدفة (الصحة والتعليم والتطوير العقاري "المشاريع الكبرى") ;قرض طويل الأجل وبسعر فائدة تفضيلي يُقدم للشركات المدرجة بحد أعلى 500 مليون ريال سعودي للمشروع، وفي حال كان لدى الشركة المدرجة أكثر من مشروع يمكن أن يصل الحد الأعلى الإجمالي للقروض إلى مليار ريال سعودي (حد أقصى للمقترض).
- حافز رفع سقف الحدود التمويلية لمشاريع الشركات المدرجة في القطاعات المستهدفة (الصحة والتعليم والتطوير العقاري "المشاريع الكبرى") ;قرض طويل الأجل وبسعر فائدة تفضيلي يُقدم للشركات المدرجة بحد أعلى 500 مليون ريال سعودي للمشروع، وفي حال كان لدى الشركة المدرجة أكثر من مشروع يمكن أن يصل الحد الأعلى الإجمالي للقروض إلى مليار ريال سعودي (حد أقصى للمقترض).
11- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية – مدن:
- الأولوية في الحصول على الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة (جديد/توسعة).
- إمكانية بناء مصنع حسب طلب الشركة (Built to Suit Model).
- الأولوية في الحصول على الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة (جديد/توسعة).
- إمكانية بناء مصنع حسب طلب الشركة (Built to Suit Model).
12- وافي (لجنة البيع أو التأجير على الخارطة):
- منح الشركات العقارية المدرجة امتياز الاجتياز المباشر لبرنامج تأهيل المطورين العقاريين المعتمد مما يؤهلهم للحصول على:
1- رخصة البيع على الخارطة
2- الاسترداد ضريبة القيمة المضافة للتوريدات العقارية للشركات العقارية المؤهلة.
- منح الشركات العقارية المدرجة امتياز الاجتياز المباشر لبرنامج تأهيل المطورين العقاريين المعتمد مما يؤهلهم للحصول على:
1- رخصة البيع على الخارطة
2- الاسترداد ضريبة القيمة المضافة للتوريدات العقارية للشركات العقارية المؤهلة.
13- صندوق التنمية السياحي:
- تمويل المشاريع السياحية بنسبة تصل 75% من قيمة المشروع وذلك بعد دراسة طلب التمويل والموافقة عليه.
- توفير فترات سداد طويلة تصل حتى 15 سنة وذلك لتمويل المشاريع السياحية.
- خصم 50% من الرسوم الإدارية للتمويل الخاصة بالمشاريع السياحية.
- توفير فترة سماح مرنة تصل إلى 3 سنوات لسداد أي تمويل خاص بمشروع سياحي.
- تمويل المشاريع السياحية بنسبة تصل 75% من قيمة المشروع وذلك بعد دراسة طلب التمويل والموافقة عليه.
- توفير فترات سداد طويلة تصل حتى 15 سنة وذلك لتمويل المشاريع السياحية.
- خصم 50% من الرسوم الإدارية للتمويل الخاصة بالمشاريع السياحية.
- توفير فترة سماح مرنة تصل إلى 3 سنوات لسداد أي تمويل خاص بمشروع سياحي.
14- الهيئة العامة لعقارات الدولة:
- منح الشركات المدرجة تفضيل للانتفاع من الأراضي الاستثمارية التي تطرحها الهيئة العامة لعقارات الدولة من خلال إضافة 5% نقاط على نسبة العروض المالية المجتازة فنياً - في حال كانت المنافسة قائمة على تقييم مالي وفني معاً- المقدمة من تلك الشركات.
- وإضافة 5% (لغاية التفضيل) على قيمة العروض المالية – في حال كانت المنافسة على أعلى عرض مالي- المقدمة من تلك الشركات.
- منح الشركات المدرجة تفضيل للانتفاع من الأراضي الاستثمارية التي تطرحها الهيئة العامة لعقارات الدولة من خلال إضافة 5% نقاط على نسبة العروض المالية المجتازة فنياً - في حال كانت المنافسة قائمة على تقييم مالي وفني معاً- المقدمة من تلك الشركات.
- وإضافة 5% (لغاية التفضيل) على قيمة العروض المالية – في حال كانت المنافسة على أعلى عرض مالي- المقدمة من تلك الشركات.
جاري تحميل الاقتراحات...