صحيح مصر
صحيح مصر

@SaheehMasr

17 تغريدة 1 قراءة Jul 24, 2024
🔴 منذ توقيع اتفاق التمويل مع #صندوق_النقد_الدولي، في ديسمبر 2022، وأمام الحكومة المصرية قائمة من الاشتراطات، وامتحان صعب لتغيير عميق في إدارة الاقتصاد المصرية، يتعلق بالشفافية والملكية وإدارة رأس المال الحكومي.
📌وأمام تأجيل الصندوق لصرف الشرائح المتفق عليه من القرض الذي بلغت قيمته 8 مليار دولار، تظهر قائمة من الاشتراطات التي لم تنفذها الحكومة حتى الآن، وأهمها الإعلان عن الإعفاءات الضريبية لشركات الجيش والهيئات الاقتصادية، ونشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المؤسسات والشركات الحكومية.
#صحيح_مصر
✅ أدرج صندوق النقد الدولي "مصر" ضمن اجتماعاته لشهر يوليو لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق للحكومة المصرية. يأتي ذلك بعدما أُجل الصندوق هذا الاجتماع، إذ كان مقررًا عقده يوم 10 يوليو الجاري. [1، 2]
⚠️ في هذا التقرير يرصد صحيح مصر مدى نجاح الحكومة في تحقيق اشتراطات صندوق النقد الدولي، والبالغ عددها نحو 22 شرطا.
#صحيح_مصر
✅ اشترط صندوق النقد الدولي إصدار ونشر بيانات كاملة عن الإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها الجهات والمؤسسات الحكومية بما فيها: "شركات القوات المسلحة، الهيئات الاقتصادية، الشركات في المناطق الاقتصادية الحرة، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام". وذلك قبل نهاية شهر أبريل الماضي 2024.
📌 في فبراير الماضي، نشر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 242 لسنة 2024 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لبعض جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. [4]
📌 لكن حتى الآن، لم تنشر الحكومة الإعفاءات الضريبية أو الجمركية أو الإعفاءات من الرسوم التي تحصل عليها شركات ومؤسسات القوات المسلحة والهيئات الاقتصادية الحكومية.
#صحيح_مصر
✅ توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار بداية مارس الماضي، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات على رأسها تطبيق سعر صرف مرن. [7]
📌 وهو ما استجابت له الحكومة جزئيًا بخفض قيمة الجنيه ليصل حاليًا إلى نحو 48 جنيه للدولار حاليًا مقابل حوالي 31 جنيهًا قبل تحريك الجنيه. [8]
#صحيح_مصر
✅ نصت اشتراطات صندوق النقد الدولي على ضرورة زيادة أسعار البنزين بدءا من مارس 2024، والعمل على تنفيذ آلية التسعير التلقائي لأسعار المحروقات بلا أي استثناءات. [5]
📌 وكانت آخر زيادة في أسعار المحروقات في مارس 2024، قبل صدور تقرير صندوق النقد في شهر أبريل 2024. في حين لم تحرك الحكومة أسعار الوقود في الربع الثاني من العام الجاري حتى الآن، كما هو مقررًا، وإن كان هناك نية حسبما تُشير الأنباء إلى رفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة. [6]
#صحيح_مصر
✅ طالب صندوق النقد الدولي الحكومة برفع سعر الفائدة 8% خلال العام الحالي 2024، وهو ما استجابت له الحكومة بعدما رفعت أسعار الفائدة 2% في فبراير الماضي قبل الاتفاق بين الطرفين و6% في اجتماع استثنائي في مارس لتحريك سعر الجنيه، فيما تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تحريك في اجتماعي مايو ويوليو. [9، 10]
#صحيح_مصر
✅ كما اشترط صندوق النقد على الحكومة تطوير استراتيجية لسداد المبالغ المالية الدولارية المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في مصر، على أن يتم الإعلان عن هذه الخطة بنهاية أبريل الماضي 2024.
📌 وتقدر مستحقات الشركات الأجنبية في مجال البترول لدى مصر بنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، سددت منهم مصر نحو 1.3 مليار دولار في أوائل شهر يوليو الجاري. [12]
📌 وكان قد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مارس الماضي عن خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول. [13]
📌 لكن الحكومة تأخرت في إعلان خطتها عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب إلى يوليو الجاري، حيث أعلنت عن سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب البالغة 3.2 مليار دولار على ثلاث أقساط، على أن يكون أول قسط خلال شهر أكتوبر المقبل وسيكون بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يعني أنه حتى اللحظة ما تزال مستحقات الشركاء الأجانب لم تسدد بعد. [14]
#صحيح_مصر
✅ فرض صندوق النقد الدولي من بين اشتراطاته زيادة شفافية الموازنة العامة، وقد ارتفعت مؤشرات مصر في مسح شفافية الموازنة المفتوحة خلال عام 2023، مقارنة بمؤشرات أعوام سابقة.
📌 إذ ارتفعت بعض المؤشرات الرئيسية للموازنة العامة على مؤشر الموازنة المفتوحة Open Budget Index، حيث ارتفع مؤشر مشاركة الجمهور في الموازنة العامة عام 2023 إلى 35 نقطة من إجمالي 100 نقطة مقابل 19 نقطة عام 2021، بحسب منظمة الشراكة الدولية، كما ارتفع مؤشر الرقابة على الموازنة من 44 نقطة إلى 54 نقطة، وفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية يونيو الماضي. [11]
#صحيح_مصر
✅ اشترط صندوق النقد على الحكومة تنفيذ خطة لتخفيض حجم استثماراتها العامة سواء تلك المدرجة في الموازنة العامة أو غير المدرجة، إلا أنه ورغم تخفيض الحكومة حجم استثماراتها خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024 حجم استثماراتها إلى 1.05 تريليون جنيه مقارنة بـ1.1 تريليون جنيه في العام 2022/ 2023.
📌 لكن يظل رقم الاستثمارات العامة خلال الموازنة الماضية أعلى من رقم الاستثمارات خلال العام المالي 2021/ 2022 والذي بلغ نحو 933 مليار جنيه، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
📌 وحتى في الموازنة العامة الحالية 2024/ 2025 تستهدف الحكومة استثمارات بقيمة تريليون جنيه وفقًا لتصريحات صادرة عن وزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد، ما يعني عدم التزام الحكومة بذلك الشرط مع صندوق النقد. [17]
#صحيح_مصر
✅ أصدر مجلس الوزراء وثيقة سياسة ملكية الدولية في شهر يونيو من عام 2022، واستجاب مجلس الوزراء لذلك الشرط ودشّن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار منصة إلكترونية تهدف إلى متابعة مستجدات تنفيذ الوثيقة ومتابعة زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. [15، 16]
#صحيح_مصر
✅ عادة، ينشر الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ولكن آخر تلك التقارير كانت في العام المالي 2020/ 2021. [18]
#صحيح_مصر
✅ كما اشترط الصندوق تنفيذ البنك المركزي خطة لتقييم حجم السيولة، وإعادة رسملة البنك، بناءً على تقييم احتياجاته بالتشاور مع خبراء الصندوق.
📌 ومنذ أبريل الماضي وحتى الآن، سحب البنك المركزي سيولة من البنوك قُدرت بنحو 10 تريليون جنيه من خلال 11 عطاء بسعر فائدة بلغ 27.75%.
📌 وسجل المعروض النقدي نحو 2.46 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بنحو 2.37 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي. [19]
#صحيح_مصر
✅ كما اشترط الصندوق، نشر كل عقود المشتريات الحكومية التي تتجاوز 20 مليون على موقع بوابة المشتريات الحكومية للمناقصات الإلكترونية، والتأكد من أن الجميع يمكنهم الوصول إلى هذه المعلومات دون الحاجة إلى إنشاء حساب إلكتروني. [20]
📌 ورغم نشر الحكومة عقود أغلب مشترياتها وتعاقداتها، إلا إنه يظل الحصول على البيانات صعبًا، إذ يتطلب الدخول والحصول على ملفات التعاقد حساب مسجل وبالتالي فهي لم تلتزم بإتاحة المعلومات والبيانات أمام الجمهور.
#صحيح_مصر
✅ كما اشترط الصندوق، نشر تقارير مالية سنوية منتظمة للشركات المملوكة للحكومة، وإعلان البنك المركزي عن خطة للتخلص من ديون القطاع العام، على أن تتخلص من تلك الديون بحلول العام 2025/ 2026.
📌 ولكن لم تلتزم الحكومة بتنفيذ هذا الشرط بشكل كامل، إذ ورغم وجود بيانات لبعض شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، إلا إن القوائم المالية لمؤسسات وشركات القوات المسلحة غير مدرجة، فضلاً عن أن بعض القوائم المالية لجهات وحسابات وصناديق خاصة غير مدرجة أيضًا.
#صحيح_مصر
✅ واشترط الصندوق أن يعمل البنك المركزي على طرح ودائع بسعر ثابت لمدة 7 أيام وتنشر على موقع البنك المركزي، ونفذ البنك المركزي هذا الشرط في منتصف أبريل الماضي. [23]
#صحيح_مصر
✅ ونصت اشتراطات الصندوق على تقييم فائدة المناطق الاقتصادية الحرة الحالية.
📌 ويوجد في مصر نوعان من المناطق الحرة، المناطق الحرة العامة، والمناطق الحرة الخاصة وتحصل كلاً منها على مجموعة من الإعفاءات من الرسوم والضرائب والجمارك بموجب قانون تنظيم نشاطها رقم 160 لسنة 2023. [21، 22]
📌 ويوجد 9 مناطق حرة عامة، أما المناطق الحرة الخاصة فيمكن ممارسة نشاطها الاستثماري إذ انطبق عليها عدة شروط من بينها أن يكون المشروع الاستثماري مؤشر أو يسهم في تنمية مناطق عمرانية وألا يتسبب في تلوث البيئة وغيره، وبدأ العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ عام 2004.
📌 لكن حتى الآن لم تلتزم الحكومة بتنفيذ شرط الصندوق بإصدار دراسة تقييم جدوى لمدى انتفاع البلاد بوجود المناطق الاقتصادية سواء الخاصة أو العامة والتي تحصل على إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة.
#صحيح_مصر
✅ اشترط صندوق النقد تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، بحيث يتضمن مشروع القانون تقليص الإعفاءات الضريبية، على أن يكون آخر موعد لتقديم القانون في نوفمبر 2024
#صحيح_مصر

جاري تحميل الاقتراحات...