التضخم في العراق ،،
أسبابه.. ومعالجاته وتأثيره على الفرد العراقي ..
بدايةً يجب تعريف التضخم بشكل إجمالي،التضخم هو الزيادة النسبية في الأسعار من فترة لاخرى غالباً ما تكون سنة،
أما أسباب التضخم فهي متعددة تتعلق أحيانا بزيادة الطلب على المعروض من السلع والخدمات، وإنخفاض قيمة العملة
أسبابه.. ومعالجاته وتأثيره على الفرد العراقي ..
بدايةً يجب تعريف التضخم بشكل إجمالي،التضخم هو الزيادة النسبية في الأسعار من فترة لاخرى غالباً ما تكون سنة،
أما أسباب التضخم فهي متعددة تتعلق أحيانا بزيادة الطلب على المعروض من السلع والخدمات، وإنخفاض قيمة العملة
مقابل العملات الأخرى،
ارتفاع الواردات مقابل الصادرات ، زياده المعروض النقدي بدون أن يقابله زياده في النمو (الإنتاج)
بخصوص التضخم في العراق فإن أسباب الإرتفاع المتزايدة تكمن في زيادة المعروض النقدي بسبب إرتفاع نسبة التوظيف وقيام المؤسسة المالية بطباعة نقد جديد من غير أن ينعكس
ارتفاع الواردات مقابل الصادرات ، زياده المعروض النقدي بدون أن يقابله زياده في النمو (الإنتاج)
بخصوص التضخم في العراق فإن أسباب الإرتفاع المتزايدة تكمن في زيادة المعروض النقدي بسبب إرتفاع نسبة التوظيف وقيام المؤسسة المالية بطباعة نقد جديد من غير أن ينعكس
على زيادة في النمو اي الإنتاج حيث اتَّسمَتِ الأعوام الثلاثة، من 2021م، ولغاية نهاية 2023م، بالإفراط في إصدار وطباعة العملة المحلية، إذ ارتفع حجم الإصدار من حوالي 69 تريليون دينار في كانون الثاني/ 2021م، إلى حوالي 102 تريليون دينار في تشرين الثاني/ 2023م، بزيادة حوالي 33.5 تريليون
، وهي الأعوام التي تلت قرار انكماش الدينار العراقي، وتزامنت مع فرض المنصة الإلكترونية على البنك المركزي العراقي، من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، التي قيدت تحويل الدولار الذي كان يُهرَّب إلى دول الجوار، وبهذا خلق كتلة مالية كبيرة تطارد عدد
محدود من السلع والخدمات مسببا إرتفاع أسعارها إذا ما أضفنا التضخم المستورد بسبب إرتفاع قيمة السلع المستوردة التي ترزح تحت ضغط التضخم
الذي يضرب العالم أجمع، كذلك الإقتصاد الريعي المعتمد على النفط الذي يتسبب بإرتفاع الواردات على الصادرات،
أما كيفية قياس التضخم يكون من خلال قياس
الذي يضرب العالم أجمع، كذلك الإقتصاد الريعي المعتمد على النفط الذي يتسبب بإرتفاع الواردات على الصادرات،
أما كيفية قياس التضخم يكون من خلال قياس
نسبة التغير في أسعار السلع والخدمات التي ينفق عليها المواطن العادي خلال فترة زمنية معينة وتقوم الجهات الأحصائيه بقياس هذه النسب من خلال عمل إحصاءات ميدانية بعينات من المجتمع حيث توضع نسب معينة على السلع الاستهلاكية الضرورية كالأكل والشرب ونسبة أخرى على السلع الكمالية كالملابس
والسفر ووسائل النقل وخدمات الترفيه والسفر والسياحة، من خلال بيانات التضخم الصادره عن الجهاز المركزي للإحصاء العراقي نلحظ ان زيادة الأسعار شملت السلع الكمالية المتمثلة بالملابس والأحذية والايجار وخدمات السكن والوقود والأثاث والتجهيزات والنقل والصحه والإتصالات والتعليم والمطاعم
والفنادق أما السلع الاستهلاكية المتمثلة بالألبان والأجبان والبيض والزيوت والدهون والفواكه والخضروات والسكر والمشروبات الغير كحولية الأغلب منها منخفض أو بهامش إرتفاع بسيط وذلك لأن هذه المواد يتم إستيرادها من الدول التي يتم التعامل معها بالعملات المحليه،بالاضافه الى إن فصل الربيع
والصيف هي مواسم للكثير من المنتجات الزراعيه المحلية ،اما الحبوب فقد انخفضت نسبته في الوسط والجنوب لأنها في موسم حصادها التي تكثر زراعتها في هذه المناطق وأرتفعت في إقليم كردستان بشكل طفيف لأن الإقليم يعتمد على إستيراد هذه السلعه محليا أو دوليا أما اللحوم والأسماك فقد شهدت ارتفاعاً
كبيراً في عموم العراق بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة المتاثرة بإرتفاع الأسعار العالمي،تنعكس نسب التضخم العالية على الدولة والمواطن بشكل كبير حيث يتسبب التضخم بإضعاف القوه التصديرية للدوله وزيادة نسبه الفقر وإضعاف قدره المنتوج المحلي على التنافس كما يتسبب بإرتفاع خدمه الديون
السيادية للبلد المتمثلة بقروض صندوق النقد الدولي والأضرار بقيمه العملة المحلية على المستوى البعيد،أما فيما يخص المعالجات الحكومية لنسب التضخم المرتفعة والمستمرة فاجدها معالجات خجولة، لا ترقى لحجم المشكله كما أن من أهم المعالجات التي يجب أن بتبعها صانع القرار للتخفيف من عبء
التضخم على المواطن هو التشديد المالي المتمثل بترشيد استهلاك السلع الكمالية المستوردة ودعم الإنتاج المحلي من خلال دعم أسعار المواد الأولية المستوردة بالعملة الأجنبية والسيطرة على أسعارها بعيداً عن السوق الموازي الذي يشهد إرتفاع الطلب عليها وكذلك ضروره التشديد النقدي المتمثل
باغراء الجمهور بإيداع الأموال الفائضة لدى البنوك وسحبها من السوق من خلال رفع أسعار الفائدة وتحديد نسبة التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي وصانع القرار مما يخلق ثقة تدريجية بين المواطن والمؤسسة المالية فيما لو تمكن من تحقيق التضخم المستهدف مما ينعكس على سلوك الفرد الاقتصادي تجاه
السلع
والخدمات المعروضة والكف عن الشراء الغير ضروري كما يجب تبني سياسة مالية انيه قادرة على توليد إستثمارات محركة للعجلة الاقتصادية، متمثلة بالمشاريع الكبيرة، ومنها مشاريع البنى التحتية ومشاريع استراتيجية عابره للمحافظات والإقليمي وخلق سوق وطني حر بإمكانه تحريك قوة العمل من
والخدمات المعروضة والكف عن الشراء الغير ضروري كما يجب تبني سياسة مالية انيه قادرة على توليد إستثمارات محركة للعجلة الاقتصادية، متمثلة بالمشاريع الكبيرة، ومنها مشاريع البنى التحتية ومشاريع استراتيجية عابره للمحافظات والإقليمي وخلق سوق وطني حر بإمكانه تحريك قوة العمل من
مجال لآخر بانسيابية بين الحكومة والقطاع الخاص للتخلص من الاقتصاد الريعي الذي يكبل الاقتصاد العراقي منذ سنوات طويلة
#حوراء_الياسري
@rattibha
#حوراء_الياسري
@rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...