قالت الفلاسفة: الله علة تامة موجبة بالذات فيلزم قدم معلولها - العالم - .
قلنا: الحوادث المشهودة، هل هي من العلة القديمة أو لا؟ فإن كانت منها عد محالا فالعلة التامة لا يتأخر معلولها عنها، وإن كانت من غيرها جوزتت الترجيح بلا مرجح، والحدوث بلا محدث، والممكن بلا واجب.

فإن قلتم: بل نقول أن الحوادث المشهودة منه، إلا أن الثاني لا يقع حتى يقع الحدث السابق، فيكون الأول شرطا للثاني وهلم جر... فلن تقع جميع معلولات العلة التامة لتخلف الشروط.
قلنا: الشرط لا بد له من وجوده أثناء تحقق المشروط، فشرط القدرة لا بد له من وجود حين الخلق،

فأثناء الخلق لا بد من قدرة، فيلزم وجود الشرط قبل المفعول وأثناء المفعول، ولم يخالف في هذه البديهة إلا المعتزلة ولا عبرة بخلافهم ما عارضوا الصحيح المعقول.
إذا، فوقوع الحدث الأول شرط للثاني، ووقوع الثاني شرط للثالث وهلم جر...

فتمام الشرط هو عدم الحادث الأول، وهذا العدم مقارن للحدث الثاني.
والعدم لا يكون مؤثرا في الإيجاد، فإما أن الثاني حدث دون سبب وإما حدث بأمر ثبوتي تجدد في العلة القديمة.
فإن قلتم بالأول جوزتم الحدوث دون سبب، وإن قلتم بالثاني رجعتم إلى إثبات تجدد الأحوال في ذات الله.