ثريد أركز فيه على حوكمة اتخاذ القرارات في مجلس الادارة، وفي مستوى الادارة التنفيذية.
الهدف من الثريد هو تقديم تصور يساعد على تطبيقه على الشركات أو القطاع الحكومي وغيرهم.
قراءة ممتعة ومفيدة.
الهدف من الثريد هو تقديم تصور يساعد على تطبيقه على الشركات أو القطاع الحكومي وغيرهم.
قراءة ممتعة ومفيدة.
١. يجب حصر الأُطر/الأسس التشريعية.
فمثلاً لو هي شركة تمويل فيجب فهم وحصر الأنظمة والقواعد من البنك المركزي، ولو هي شركة مساهمة فنحصر مثلا نظام الشركات ولائحة الحوكمة، ولو هي شركة تمتلك الدولة أغلبيه اسهمها من خلال صندوق الاستثمارات مثلا فنحصر حوكمة الصندوق والتنظيمات والقرارات.
فمثلاً لو هي شركة تمويل فيجب فهم وحصر الأنظمة والقواعد من البنك المركزي، ولو هي شركة مساهمة فنحصر مثلا نظام الشركات ولائحة الحوكمة، ولو هي شركة تمتلك الدولة أغلبيه اسهمها من خلال صندوق الاستثمارات مثلا فنحصر حوكمة الصندوق والتنظيمات والقرارات.
عند قراءة الأسس التشريعية، يجب أن نفهم من يملك صلاحيه القرار وماهية هذه القرارات، ومن يملك صلاحية التوصية ومن يملك الاقتراح، وماهي الصلاحيات التي يجوز التفويض فيها، وكيف يكون شكل القرار ونصابه.
على ماسبق؛ تأتي اللوائح والتنظيمات الداخلية و مصفوفة الصلاحيات وغيرها من المستندات.
على ماسبق؛ تأتي اللوائح والتنظيمات الداخلية و مصفوفة الصلاحيات وغيرها من المستندات.
٢. تطبيق الحوكمة- كما أراه- يعني استمرارية العمل بغض النظر عن غياب شخص لوجود اجراءات تحكم العمل والتفويض، وسهولة اكتشاف الاخطاء ورصدها لأن المسؤولية موزعة ونظام الرقابة والاشراف مُفعل، وفرص فساد وتلاعب أقل لوجود خطوط دفاع ومستويات متعددة من التدقيق.
٣. حوكمة القرارات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية تتطلب أن يضع المجلس سياسة مكتوبة وشاملة، تنفذها الادارة التنفيذية وهذا مسؤوليتها، والتي تملك صلاحية الاقتراح فقط أو التوصية، مع الاخذ بعين الاعتبار ماهية السياسات الادارية أو المالية التي تملك الادارة التنفيذية وضعها.
وهنا يعني الصلاحيات التي فوضها المجلس، من ناحية القروض مثلاً، أو الالتزامات التعاقدية والصرف؛ اي علاقة الجهة المالية والقانونية داخليا مع أصحاب المصالح ومع الغير، والقيود على هذه الصلاحيات بشكل مكتوب للادارة التنفيذية، ومحدد بالمدة والآلية، والصلاحيات التي يحتفظ بها المجلس له فقط
والادارة التنفيذية بدورها تُفوض وتُوزع صلاحياتها بينها وبين الادارات الداخليه أو اللجان الداخليه التي تنشأ حسب حاجة العمل أو بموجب اللوائح الداخلية، وتلتزم برفع تقارير دورية تُسهل دور الاشراف والرقابه.
الادارة التنفيذية هي المحرك اليومي للعمل هذا لا شك فيه، لكن مجلس الادارة هو المسؤول عن القرارات الاستراتيجية والاشراف على تنفيذها، ولا يمكن اعتبار مجلس الادارة (كراسي وطاولة). ولا يمكن أن نتعامل مع المجلس على أنه ( اخطبوط) خانق للادارة التنفيذية ويتدخل بالاعمال اليومية والادارية.
ماهو الفاصل بين التدخل والعلاقة الصحية؟
يجب فهم وتوزيع الصلاحيات القانونية والمالية بينهم، ليكون العمل على هذا الأساس (بشكل سابق)
ولو كان هناك قرار أو إجراء تم اتخاذه من الادارة التنفيذية فالحوكمة تنظم العلاقة في هذه القرارات (بشكل لاحق) لذلك لا يمكن تهميش التقارير والاجتماعات
يجب فهم وتوزيع الصلاحيات القانونية والمالية بينهم، ليكون العمل على هذا الأساس (بشكل سابق)
ولو كان هناك قرار أو إجراء تم اتخاذه من الادارة التنفيذية فالحوكمة تنظم العلاقة في هذه القرارات (بشكل لاحق) لذلك لا يمكن تهميش التقارير والاجتماعات
٤. و مثل ما أن الأمور المعتاده خاضعة لحوكمة، كذلك القرارات العاجلة والطارئة لها تنظيم؛ سابق أو لاحق، فماهية هذه القرارات ( سواء من خلال الافتراضات أو حسب التاريخ السابق للجهة) وشكلها القانوني ( تمرير، حضوري.. الخ)، والاجراءات اللازمة بعد اتخاذها وذلك من أجل ترشيد هذه القرارات.
شخصياً احب أن احيل المهتمين هنا لقاعده تقييم القرارات في نظام الشركات في مادته ( الحادية والثلاثون) لانها تقدم معيار يمكن الاستفاده منه وتوظيفه حسب الاحتياج والمناسبة.
وأخيراً: لا يمكن لحوكمة فعالة وناجحة أن تكون ورق وجداول تُنسخ وتلصق أو لا يتم مراجعتها ومناقشتها بشكل دوري لأن الجهة التي تريد أن تُطبق الحوكمة يعني جهة مستعده للعمل لان القرارات والاجراءات قد تتغير أو أحيانا يجب أن تتغير مثل ما يجب أن تبقى ثابته في جوانب.
انتهى وبالتوفيق✅
انتهى وبالتوفيق✅
جاري تحميل الاقتراحات...