هل تعلم أننا لجأنا للقضاء لوقف #مذبحة_الأشجار فقالت لنا الحكومة والمحكمة "وانتو مالكو؟"
قريبا سأحكي بالتفصيل لكننا كمواطنين وحقوقيين رفعنا مؤخرا قضية في مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء البيئة والإسكان والتنمية المحلية استناداً إلى قانون البيئة المصري /١
قريبا سأحكي بالتفصيل لكننا كمواطنين وحقوقيين رفعنا مؤخرا قضية في مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء البيئة والإسكان والتنمية المحلية استناداً إلى قانون البيئة المصري /١
مادة 103 من قانون البيئة: "لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون" واللائحة التنفيذية: "يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء الى الأجهزة الادارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة" وبناء عليه طلبنا 👇/٢
المحكمة قررت تنتدب خبير متخصص من وزارة العدل لمعاينة المذبحة بشرط أن ندفع ١٠ آلاف جنيه رسوم المعاينة وانتقلنا مع الخبير لمعاينة مناطق حددناها بعينها وقدمنا صورها بالقمر الصناعي قبل وبعد المذبحة في القاهرة والجيزة وحدهما. طلبت المحكمة من الخبير التالي: 👇/٣
جاءت نتيجة المعاينة في تقرير خبير وزارة العدل المنتدب من المحكمة والمقدم لها كالتالي:
"وقد وجدت تلك المناطق بالمعاينة على الطبيعة أنه تم إزالة وتقليص المسطحات الخضراء بها وازالة الاشجار بها واستخدام بعضها استغلال تجارى كافتيريات وذلك على النحو الموضح تفصيلاً ببند المعاينة" /٤
"وقد وجدت تلك المناطق بالمعاينة على الطبيعة أنه تم إزالة وتقليص المسطحات الخضراء بها وازالة الاشجار بها واستخدام بعضها استغلال تجارى كافتيريات وذلك على النحو الموضح تفصيلاً ببند المعاينة" /٤
واستكمل تقرير خبير العدل أسامة منصور عبد النبي:
"اتضح لنا من مباشرة المأمورية وفحص المستندات انه يعتبر من اهم مسببات اختلال التوازن البيئى واحداث التدهور البيئى هو استنزاف الانسان للموارد والبيئة بشكل عشوائي وهذا ما يحدث عند قطع الاشجار وتقليص المساحات الخضراء." وأخيرا 👇/٥
"اتضح لنا من مباشرة المأمورية وفحص المستندات انه يعتبر من اهم مسببات اختلال التوازن البيئى واحداث التدهور البيئى هو استنزاف الانسان للموارد والبيئة بشكل عشوائي وهذا ما يحدث عند قطع الاشجار وتقليص المساحات الخضراء." وأخيرا 👇/٥
قدمت محامية المحكومة المستشارة إسراء صلاح الدين مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى بسبب أننا "مالناش دعوة" وليس لنا لنا صفة أو مصلحة أو مركز قانوني يدفعنا للتصدي لقطع الأشجار وأن المدعين "أقاموها مرتكزين -فقط- على كونهم مواطنين يهمهم الشأن العام ومصلحة وأمن الوطن"
آه والمصحف 👇/٦
آه والمصحف 👇/٦
طلبت المحكمة رأي هيئة مفوضي الدولة فكتب المستشار عمرو المساح تقريرا بأن الوقائع والقانون في صفنا ولكن بما أن معاينة الخبير انتهت إلى أن الأشجار أزيلت بالفعل فهذا يعني استحالة إعادة الوضع لما كان عليه وبالتالي أوصى بعدم قبول الدعوى لانتهاء المصلحة القانونية منها
آه والمصحف 👇/٧
آه والمصحف 👇/٧
وفي ديسمبر ٢٠٢٢ حكمت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبود بعدم قبول الدعوى وإلزامنا بالمصروفات بسبب "أن الأوراق خلت مما يفيد أن المدعين من المعنيين بحماية البيئة" وأن القانون كفل الحق في "الإبلاغ عن المخالفات إلى الجهات المختصة فقط ولم يستطل إلى الحق في التقاضي"
آه والمصحف 👇/٨
آه والمصحف 👇/٨
طعننا على هذا الحكم المذهل أمام المحكمة الإدارة العليا والسنة اللي فاتت وفي أبريل ٢٠٢٣ قررت دائرة فحص الطعون رفض طعننا دون نظر الموضوع ودون تسبيب.
فأصبح بحكم المحكمة النهائي "مالناش دعوة". تمت.
فأصبح بحكم المحكمة النهائي "مالناش دعوة". تمت.
جاري تحميل الاقتراحات...