أخيرا..تم الإفصاح عن المسؤول المصري الكبير الذي ظهرت صورته في تحقيقات قضية "مينينديز"
وهي القضية التي تمثل فضيحة سياسية واقتصادية كبرى
يتردد صداها بقوة في وسائل الإعلام الأمريكية
وتجري هذه الأيام فصول محاكمة أبطالها
بينما الإعلام المصري الرسمي، أذن من طين وأخرى من عجين
تابع الثريد👇

حيث أكد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية وعضو تكنوقراط مصر الدكتور سعيد عفيفي، الذي يواصل حضور جلسات المحاكمة، أن "وقائع المحاكمة أثبتت تورط رئيس المخابرات المصرية عباس كامل (الذي ظهر مع زوجته، بجانب السناتور الأمريكي وزوجته في الصورة الشهيرة التي تم تداولها) بالإضافة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي ظهر في صور أخرى مع عدد من الدبلوماسيين المصريين
ومعهم وكيلي وزارة الزراعة المصرية الدكتورة منى محرز والدكتور أحمد عبدالكريم، وغيرهم ممن ذكرت أسماؤهم في القضية أثناء المحاكمة ولم ترد في لائحة الاتهام". 👇

وفي تفاصيل القضية، نجد أن جهات التحقيق الأمريكية، كشفت عن حصول القيادة السياسية اللامعة بالحزب الديمقراطي الحاكم، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، روبرت مينينديز، وزوجته "نادين أرسلانيان"، على رشى من 3 رجال أعمال، يقودهم المصري "وائل حنا"، وفلسطيني يدعى "فريد دعيبس" مدان بالاحتيال، وثالث من أصول لاتينية يدعى "خوسيه أوريبي" اعترف بممارسة النصب وسرقة الأموال.
الإعلام الأمريكي سلط الضوء بشدة على القصة التي تكاد تكون فيلم هوليودي، بسبب تشابك العلاقات بين المتهمين، وارتباطهم بفساد حكومي منظم على أعلى مستوى يشمل مسئولين كبار ومتنفذين بالحكومة المصرية، مع سياسيين أمريكان بارزين، وجماعات لها علاقة بالمافيا الدولية.👇

وقد أظهرت التحقيقات التي أشرفت عليها المباحث الفيدرالية، أن المسؤولين النافذين بالقاهرة، والذين وردت اسمائهم بالمحاكمة، بالاستعانة مع سياسيين بواشنطن، قاموا بمنح شركة واحدة، دون غيرها، سلطة احتكار تجارة بيع اللحم "الحلال" بين مصر وأمريكا،
كما شمل كذلك سلطة الاحتكار استيراد وتصدير كافة أنواع اللحوم والمنتجات الغذائية بين مصر وبقية بلدان العالم، التي تحتاج إلى موافقة شرعية بأنّها منتجات "حلال" بما يعني تحكُم (شركة واحدة) في تجارة حجمها يزداد سنوياً، وتقدر بنحو 16 مليار دولار.
ووفقا لتقرير بصحيفة العربي الجديد، فإن الاحتكار الذي منحته القرارات الحكومية المصرية، لشركة "حنا" رجل الأعمال المصري المسيحي،
التي لم يكن لها أي سابق خبرة في تجارة اللحوم، وأسس شركة إسلامية لتجارة الحلال،
(مسيحي أسس شركة إسلامية... تخيل!!!!)
جعلها تتمكن من رفع الأتعاب بنحو 1100% دفعة واحدة
مما نتج عنه زيادات ضخمة بأسعار اللحوم وكافة منتجاتها في مصر، بنحو الضعف خلال عامي 2020 و2021، وزادت بنحو ثلاثة أضعاف، بعد الحرب الروسية في أوكرانيا (2022)

وأثبتت التحقيقات أن شركة "حنا" استعانت بجماعات لها علاقة بالمافيا الدولية لتسهيل إتمام الصفقات،
وقد تعاون "حنا" مع السيناتور الأمريكي البارز "مندنيز" عن طريق علاقة صداقة تربطه بزوجته اللبنانية الأصل "نادين"، فدفع إليها وإلى زوجها رشى شملت سبائك ذهبية وسيارة فاخرة ونصف مليون دولار ، وهدايا أخرى وُصفت بأنها لا تقدر بثمن
فقد كانت شركة حنا هي الوسيط، في اتمام طلب للحكومة المصرية برفع الحظر الأمريكي عن صفقة سلاح (كانت ضمن المعونة الأمريكية) تقدر ب300 مليون دولار ، من خلال التصويت بالموافقة عليها في الكونجرس الأمريكي، بعد اعتراضات سابقة، تعود لسجل مصر السيء في حقوق الإنسان

وتسبب هذا الفساد الحكومي في مصر، أن جعل منها الدولة الوحيدة في العالم، التي لديها شركة احتكارية، تستورد 60% من احتياجات البلاد من اللحوم سنوياً، عدا الأغذية واللحوم المصنعة والاستهلاكية المشابهة لها.
وتتحكم في أسعار تلك المنتجات، كما تشاء، بعيدا عن قواعد السوق، والتكلفة الحقيقية للسلع.
يواجه "ماندنيز" وزوجته "نادين" تهمة التآمر لارتكاب جريمة الابتزاز، ويواجه الزوجان عقوبة ربما تصل إلى 25 سنة في السجن، مع مصادرة أموالهما (بحسب تقارير صحفية أمريكية)
فهل سيواجه المسؤولون المصريون عقوبات مشابهة؟!!
● تفاصيل القضية مرعبة، وحجم الفساد المتغلغل في كل مناحي الإدارة المصرية،
يكاد يكون لا مثيل له، في بلاد العالم
والمتضرر الوحيد هو المواطن المصري الذي تُنهب أمواله ومقدرات بلاده، ثم يطالبونه بدفع ثمن هذا الفساد، من خلال مضاعفة قيمة أي سلعة يشتريها عدة أضعاف.
لله الأمر من قبل ومن بعد