رتبها

نداء إلى دولة معالي رئيس وزراء مصر🇪🇬
د.#مصطفى_مدبولي
بخصوص #المدارس_السودانية و #الشهادة_السودانية
وأرجو أن يلاقي تقريري هذا القبول والتقدير من جانبكم.
أخاطب في معاليك المصري المسؤول والأكاديمي، ابن المقاتل والأب الذي لا يرضي بظلم يقع على أبناءه.
@CabinetEgy
#شيرين_هلال
-١تابع

أخاطبُ دولتكمْ بخصوصِ المدارسِ السودانيةِ المفتوحةِ في مصرَ والتي مضى على افتتاحها عام كاملٍ بعدما انتشرتْ صورٌ لخرائطِ دولةِ السودانِ تشملُ مثلثَ حلايبْ وشلاتينْ في شعارِ هذهِ المدارسِ لقدْ قمتُ بتكليفٍ نفسيٍ بنفسي بالبحثِ خلفَ هذهِ الظاهرةِ الغريبةِ، فوجدتْ الآتي
-٢تابع

والذي أرجو أنْ تشملهُ بالاطلاعِ للأهميةِ -خصوصًا- لأنهُ يمسُ التكليفاتِ الجديدةَ التي صدرتْ لدولةِ معاليكَ مِنْ معالي السيدِ رئيسِ الجمهوريةِ عبدَ الفتاحْ السيسي.
أولاً الترخيص:
كانَ منْ الضروريِ البحثِ أولاً عنْ نوعيةِ الترخيصِ الذي حصلتْ عليهِ تلكَ المدارسِ

للتحدثِ عن كيان ملموس ومعرفةِ المسؤولِ عنْ محاسبتهِ.
وجدت أنَ المدارس السودانيةَ ليست وليدة أزمةِ الحرب السودانيةِ في 15إبريل 2023،بل إنها موجودة بكثافة من أزمنةٍ بعيدةٍ، وهيَ مقسمةٌ ما بين مدارس ومراكزِ تأهيلٍ وتعليمٍ.
تمَ ترخيص هذهِ الكياناتِ الجديدة لتدريسِ المناهجِ المصرية
-٤

ولكن وزارة التربيةوالتعليمِ السودانية اعترضت عندما بدأتْ بعضَ المدارسِ السودانيةِ ترتيباتها لتدريسِ المنهجِ المصريِ بديلا عن المنهجِ السودانيِ الذي بموجبهِ منحت التصديقات منْ الجهاتِ الحكومة الرسمية حيث وجه السيد وزير التربيةِ والتعليمِ السودانيِ محمود سرِ الختمِ محمد الحوري
-٥👇

توجيهٌ "صارمٌ" كما جاءَ في البياناتِ، للمستشاريةِ الثقافيةِ بسفارةِ السودانِ بالقاهرةِ لمخاطبةِ المدارسِ السودانيةِ التي تتجهُ لتدريسِ المنهجِ المصريِ بها بديلاً عنْ المنهجِ السودانيِ وتوجيهِ خطابٍ رسميٍ لهذهِ المدارسِ بعدمِ تدريسِ المنهجِ المصر
-٦تابع

وألا يتم سحب التراخيص "المبدئية"منهم والصادرة من وزارةِ التربية والتعليمِ السودانيةِ وذلكَ لأنَ السيدَ الحوري وزير التربية والتعليمِ السودانيِ الآمر في شأن تلكَ المدارسِ على الأراضي المصرية ومراقبيه يرون أن تدريس المناهج المصرية يشكل خطورة على تعليمِ أبناءٍ السودانيين في مصر
-٧👇

وبالبحث خلف هذا الأمرِ وجدنا أسبابا إضافيةً لانصياع تلك المدارسِ لأوامر وزارة التربية والتعليمِ السودانية وتعليماتها وهوَ أنَ الشهادةَ السودانية هي منْ أهمِ مكتسبات تلك المدارسِ لأنها بحسبِ الحاصلِ في مكاتب التنسيقِ أعلى من نظيرتهاالمصريةِ بفارق10%في تصنيف الشهاداتِ العربية!
-٨👇

معالي رئيسِ وزراءَ مصرَ، يوضح هذا الكلامِ أنَ الطالبَ المصريَ إذا كانَ مجموعه 90% في الثانويةِ العامةِ وحصلَ طالبٌ آخرُ على نفسِ النتيجةِ منْ مدرسةٍ سودانيةٍ وتقدمَ الطالبان إلى الكليةِ تكونُ الأفضليةُ للقادمِ منْ المدارسِ السودانيةِ لأنها ستعاملهُ على أنهُ حصلَ على 100 %
-٩تابع

بما يشكلُ صورةَ شديدٍ الضبابيةِ ويعبرُ عنْ شكلِ منْ أشكالِ الانحيازِ والتمييزِ ضد المصريينَ داخلَ وطنهمْ لمصلحةِ السودانيينَ.
١٠تابع

ثانيا أعداد الملتحقين بتلك المدارس:
بحسبَ الأرقامِ التي وردت على لسان رئيسِ تجمعِ المدارس والمراكزِ السودانيةِ في مصر الأستاذُ عماد ياسين قال إنَ عدد هذهِ المؤسساتِ قدْ بلغَ 200 مؤسسة بينَ القديمِ والمفتتح حديثًا (خلالَ العامِ الماضي فقطْ) فقدْ أحدثتْ الحربُ حالةً
-١١تابع

منْ الكثافة الكبيرةِ انعكست على الفصول وكثافةِ التواجدِ الطلابيِ بداخلها فقدَ وصلت إلى زيادةٍ بنسبة90%داخل الفصولِ التي كانتْ تعاني منْ كثافة -بالفعلِ-(15 طالبا بالسابق واليومِ 25- 30 طالبًا بداخل الفصلِ الواحدِ، بحسبَ إعلانهمْ الرسميِ لكنْ الواقع يتخطى هذهِ الأرقام بكثيرٍ
-١٢👇

لأنَ منهمْ منْ يتلقى التعليمُ متصلاً بالإنترنت نظرًا لضيقِ الأماكنِ كثافة الحضور بالمدارسِ المتاحةِ)، كما أكدَ على أنهُ ما زالَ هناكَ حواليْ 10 آلافِ طالبِ على قوائمِ الانتظارِ.
-١٣تابع

وبحسبَ أرقامِ مفوضيةِ شؤونِ اللاجئينَ فإنَ الطلابَ الذينَ تتراوحُ أعمارهمْ ما بينَ 3 و17 سنة يشكلونَ 33.5 % منْ إجماليِ اللاجئينَ في مصرَ، فإذا كانَ عددُ اللاجئينَ والمقيمينَ السودانيينَ قدْ وصلَ إلى 5 ملايينِ لاجئٍ ينخرطُ 33 % منْ أبنائهمْ في التعليمِ،
-١٤تابع

فنحنُ نتحدثُ عما يزيدُ عنْ مليونِ طالبٍ يتعلمُ في هذهِ المدارسِ. هذا معاليكَ لوْ اقتصرتْ هذهِ المؤسسات على أبناءِ الجاليةِ السودانيةِ وحدهمْ، لكنْ العددُ الحقيقيُ للطلابِ داخلَ هذهِ المدارسِ غيرِ معلومٍ إطلاقًا، نظرًا لاستقطابِ هذهِ المدارسِ لعددٍ كبيرٍ منْ أبناءِ الجالياتِ
-١٥👇

وعلى رأسها الجاليةَ السوريةَ، ناهيكَ عنْ الجاليةِ الإريتريةِ واليمنيةِ، لذلكَ ومعَ غيابِ الأرقامِ الرسميةِ لكلِ ما يخصُ هذهِ الكياناتِ سواءٌ من عددِ المدارسِ، أوْ عددِ الفصولِ، أوْ نوعيةٍ المدرسينَ أوْ تعليمهمْ، أوْ محتوياتِ المناهجِ وخلافهِ،
-١٦تابع

فلمْ أستطعْ الاعتمادُ إلا على بعضِ المصادرِ الصحفيةِ "الشحيحةِ" واستخدامِ الاستنتاجِ لاستخراجِ معلومات محددة، وبناء عليه وجدتْ الآتي:
-١٧تابع

إذا اعتبرنا أنَ الأرقام الثابتة لدينا هي مليون طالبٍ + / -
نقسمهم على عدد200 مدرسة
تصبح كلُ مدرسةٍ لديها 5000 طالب
موزعونَ على10سنوات دراسية
(منقوص منهم سنوات الروضة أوْ الحضانة)
تصبح كل دفعة دراسية في المدرسة الواحدةِ 500 طالب تقريبا
وبذلكَ يضمُ الفصل الواحد20 طالبا تقريبا
-١٨👇

ومع اعتماد بعضِ هذهِ المدارس على التعليمِ المتصل بالإنترنت تصبح الإحصائيات المنضبطة دربا منْ المستحيل.مع العلم أن هناك مدارس مجتمعية لا نعلم عنها شيئًا، إلا أنها تبلغ300 مدرسة مجتمعية، بحسبَ ما صرحَ بهِ مصدرٌ مصري رفضَ ذكر اسمهِ للصحافة(كعادة أغلب المتحدثين في ملف التعليمِ
-١٩👇

ولم أجدْ سببا لذلكَ مما صعبٍ مهمتي للغاية). وهيَ مدارسُ غيرُ مرخصة لا تمنح شهاداتٍ، كلُ مهمتها إبقاءً الأطفال على صلةٍ بالتعليمِ، وعلى منحِ منْ المنظماتِ الدوليةِ. كانَ نفس المصدرِ قدْ ذكرَ أنَ الوزارةَ في طريقها إلى الوصولِ إليهمْ وتقنينِ أوضاعهمْ ولم يذكر آليةً لفعل ذلكَ
-٢٠👇

ولا موعدهُ ولا شروطِ التقنينِ المطلوبةِ منْ تلكَ المدارسِ؛ بينما نشرَ تجمع المراكزِ المجتمعيةِ الذي أنشأهُ عددٌ منْ مؤسسي المراكز التعليميةِ السودانيةِ في مصرَ بهدفِ التواصلِ معَ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ السودانيةِ والسفارة السودانيةِ، ووزارةُ التربيةِ والتعليمِ المصريةِ،
-٢١👇

والتنسيقُ مع الوزارة فيما يخص امتحاناتِ الشهاداتِ الرسميةِ، ومتابعةُ المراكزِ المجتمعيةِ. افتتاحُ البعضِ مراكزَ مجتمعيةً منْ دونِ علمِ السفارةِ أوْ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ السودانيةِ، ومنْ دونِ دعمِ المفوضيةِ أوْ هيئةِ الإغاثةِ الكاثوليكيةِ وتعرضَ بعضها للإغلاقِ
-٢٢تابع

والتشميعِ في 2022 مما اضطرها لتوفيقِ أوضاعها؛ لكنْ معَ موجةِ النزوحِ بعدَ الحربِ افتتحتْ أعدادًا كبيرةً منْ تلكَ المراكزِ دونَ اتباعِ شروطِ الترخيصِ والتي منْ ضمنها أنْ يكونَ المركزُ منفصلاً وليسَ ضمنَ مبنى سكنيٍ وأنْ يتمتعَ بغطاءٍ قانونيٍ
-٢٣تابع

منْ خلالِ مظلةِ الجمعياتِ والمبادراتِ الرسميةِ المصريةِ أوْ الخاصةِ باللاجئينَ، وهوَ ما لمْ يحدثْ في تلكَ المراكزِ المجتمعيةِ، فوجدنا الكثيرَ منها مقامٍ في بناياتٍ سكنيةٍ، محدثةً الكثيرَ منْ الإزعاجِ للسكانِ ومسببةً قلقًا كبيرًا لقاطني هذهِ البناياتِ
-٢٤تابع

وهيَ أيضا ليستْ بيئةً مناسبةً لتعلم الأطفالِ بسببِ التكدسِ حيثُ لا يقلُ عددُ الطلبةِ في هذهِ المراكزِ عنْ الـ 150 طالبًا بحسبَ الشروطِ المقررةِ عليهمْ.
ومعَ هذهِ الأعدادِ المليونيةِ التي نتخرجُ في المدارسِ على أرضِ مصرَ بعدَ أنْ وفرتْ لها فرصُ الالتحاقِ المجانيةِ
-٢٥تابع

بالتعليمِ الجامعي المصريِ بأعدادٍ لم تكن موضوعة في حسابات صانع القرار فيما يخص تلكَ الإعفاءاتِ في الدرجات والمصروفاتِ،والذي لا نعلم سبب صدوره، ولا سبب سريانه حتى اليوم،إلا ما نعرفه عن الاتفاقية التي وقعتْ عليها مصرُ في سنة1978 الخاصةبالاعتراف بدراساتِ التعليم العالي وشهادته
-٢٦👇

ودرجاتهِ العلميةِ في الدولِ العربيةِ. وصلتْ المنحُ للدراسةِ بالجامعاتِ المصرية إلى 90% في 2019. تبدلت نسبة الخصمِ في 2023 إلى 70% يسددُ منها 30%وهيَ أرقام تخفيضاتٍ أعلى منْ أيِ أرقامٍ ممنوحةٍ لدى الدولِ المانحةِ في العالمِ. وهوَ خلافُ ما هوَ متبعٌ معَ الشهاداتِ الأجنبية
-٢٧تابع

والتي لا يقبلها التنسيقُ المصريُ إلا بعدَ تحصيلِ الطلابِ درجاتِ تَفُوق التنسيقِ المصريِ لتصلَ إلى تحصيلِ 20% أعلى منْ التنسيقِ المصريِ للقبولِ في كلياتِ القمةِ وأخصُ بالذكرِ الدبلومةَ الأمريكيةَ والشهادةَ البريطانيةَ والبكالوريا الفرنسيةَ!!!
-٢٨تابع

ومع انتشارِ المدارسِ السودانيةوتوافرِ فرصِ أكبرَ بكثيرمنْ التي كانت متاحة للسودانيين منْ ذي قبلَ، أصبحت الأعدادُ تشكل عبئا على التعليمِ العالي-خصوصا-في كليات القمةِ التي يدخلها خريجو مدارسِ السودانيينَ وأبناءُ الجالياتِ الأخرى من اللاجئين،خصما منْ نصيب المصريين في كليات مصرية
-٢٩

وبمجاميع ومصاريف أعلى (تلكَ التي يتكفلها الأهالي في الدروسِ الخصوصيةِ).
منْ ناحيةٍ أخرى كانتْ دائرةُ توحيدِ المبادئِ بمجلسِ الدولةِ قدْ أرستْ في مارسَ 2018 مبدأ قضائيًا جديدًا بعدمِ قبولِ الطلابِ الحاصلينَ على الثانويةِ السودانيةِ والليبيةِ منْ دولةِ السودانِ
-٣٠تابع

دون إقامة نظاميةوعدمِ تنسيقهم وفقًا لمكاتب التنسيقِ بالجامعاتِ المصريةوجاءَ المبدأ القضائي متوافقًا معَ أحكام قرارِ وزيرِ التعليمِ العالي في هذا الشأنِ، حيثُ وضعَ عددًا من الشروطِ لقبولِ الطالبِ في الجامعاتِ المصريةِ ومن ضمنها شرط إقامةِ الطالبِ في نفسِ البلدِ الحاصلِ منها
-٣١👇

على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدةِ الدراسة،ولم يغفل المبدأ القضائي اختصاص وزارةِالتعليمِ العالي بتنظيمِ دخول الطلاب وقبولهم.وأوضحت المحكمة أن المبدأ لايلغي معادلة الشهادةالسودانيةِ بالشهادةالثانوية المصرية،ولكن دون تنسيقهم في الجامعاتِ المصريةدون مساس بالاتفاقيات الدولية
-٣٢

واعتبرتْ المحكمةُ أنَ شهادةَ إتمامِ الدراسةِ الثانويةِ في السودانِ ومنحها للطالبِ إلى أنْ يتمَ تنسيقهُ بالجامعاتِ المصريةِ، يعتبرَ تحايلاً على الجامعاتِ المصريةِ، ومساوٍ لنظامِ "التحسينِ" الذي كانَ يَمنحُ الطالبُ حقَ تحسينِ مجموعه حالَ حصولهِ على مجموعٍ ضعيفٍ،
-٣٣تابع

لذا رأتْ المحكمةُ -أنهُ منْ العدلِ والإنصافِ ولتحقيقِ العدالةِ والمساواةِ بينَ المواطنينَ التي كفلها الدستورُ للجميعِ- إلغاءَ نظامِ تنسيقِ طلابِ الثانويةِ السودانيةِ لمساواتهِ بنظامِ "التحسينِ"، والذي اعتبرتهُ المحكمةُ تحايلاً على نظامِ التعليمِ المصري وقوانينه الملزمة.
-٣٤تابع

جديرٌ بالذكرِ أيضا معالي سيادةِ رئيسِ الوزراءِ إطلاعَ سيادتكمْ على أنَ عددا منْ الطلابِ قدموا طعونا للقضاءِ مطالبينَ ببطلانِ قرارِ وزيرِ التربيةِ والتعليمِ الذي نصَ على أنَ الطلابَ الحاصلينَ على الثانويةِ السودانيةِ ولمْ يمرْ عليهمْ فصلٌ دراسيٌ كاملٌ بدولةِ السودانِ،
-٣٥تابع

يتمَ حرمانهمْ منْ التنسيقِ للالتحاقِ بالجامعاتِ المصرية.
وقدْ صدرَ حكمُ منْ القضاءِ الإداريِ عام 2015، قضى بإلزامِ مكتبِ التنسيقِ المصري بقبولِ الطلابِ الحاصلينَ على الثانويةِ السودانيةِ وتنسيقهمْ بالجامعاتِ المصريةِ؛ بينما قضتْ محكمةَ القضاءِ الإداريِ في العام الذي يليه
-٣٦تابع

برفضِ الدعاوى المقدمةِ منْ الطلابِ الحاصلينَ على الثانويةِ السودانيةِ الذينَ لمْ يستوفوا الشروطُ المطلوبة، وحرمانهمْ منْ الالتحاقِ بالجامعاتِ المصريةِ، وهو ما أحالَ الطعونَ إلى دائرةِ توحيدِ المبادئِ لخلقِ مبدأِ قضائيٍ جديدٍ.
-٣٧تابع

ليتضح لمعاليكَم أنَ هذهِ القرارات أدت إلى نوعٍ من التحايلِ والإجحافِ على حقوقِ المصريين في التعليمِ الجامعيِ، حيثُ إنهُ:
صدرَ الحكمُ ليخص المصريينَ فقط على الرغمِ منْ أنَ السودانيينَ المقيمين في مصر من 2018 وما قبلها يدخلونَ الجامعات المصريةُ دونَ الإقامةِ في دولةِ الشهادة
-٣٨👇

فإذا كانَ المصريونَ لا يحصلون على المساواةِ معَ أقرانهمْ منْ اللاجئينَ في تطبيقِ المبدأِ القضائيِ الذي صدرَ موضحًا حيثياتهِ، وهي: (يجبُ إلغاءَ نظامِ تنسيقِ طلابِ الثانويةِ السودانيةِ لمساواتهِ بنظامِ "التحسينِ"، والذي اعتبرتهُ المحكمةُ مطبقا على نظامِ التعليمِ)
-٣٩تابع

فلماذا تقبلُ هذهِ الشهادةِ في مصر منهم وهي تحمل فرصًا أكبرَ منْ تلكَ التي تقدمها وعلى رأسها "التحسينِ"؟
استفادت الشركات والسماسرة العاملون في تسفير للطلاب المصريين إلى السودان لمدةشهرٍ واحد يقيمونه في السودانِ تحايلا على قراراتِ وزيرالتعليمِ وتنسيق وزيرِ التعليمِ العالي معا
-٤٠

مرفق لسيادتكم عينة من الدعايةالعلنية التي يقوم بها هؤلاء الوسطاء لتمكينِ المصريين من الحصولِ على تلكَ الشهادة وأسبابِ إقبالِ الجنسيات الأخرى،للالتحاقِ بتلكَ المدارس لكي يتسنى لهم ظروف تنسيق أفضل للحصولِ على فرصةِ تعليم ينافسهم عليها أبناء الدول الأخرى في جامعاتهم "الحكومية"
-٤١👇

غابت الرقابة والمتابعة من وزارتي التربية والتعليمِ والتعليمِ العالي على ظروفِ الحصولِ على تلكَ الشهاداتِ،مما تسبب في دخولِ منْ لا يستحق إلى الجامعاتِ المصريةِ.
مثلما لا نعلم أعداد الملتحقين بالمدارسِ السودانيةِ،فقد هالني أننا لا نعلم عدد الطلبةالسودانيين الملتحقين بالجامعات
-٤٢👇

حيث ذكر السيد وزيرالتعليمِ العالي أن عدد الطلابِ السودانيين أكثرمن10.000طالب سوداني هذا العامِ2024بحسبِ تصريحه ولانعلم لماذا لم يضع رقم محدد دون ذكر السببِ لما قمنا بشرحه سابقا
ولكن الغريب أن سيادة وزيرالتعليمِ العالي كان له تصريح بعدد أكبر ف2022وكان الرقم 16ألف طالبٍ سودانيٍ

بخلافِ الـ 200 منحةِ دراسية التي تحدثَ عنها الوزيرُ، فما بالكمْ بالأعدادِ الملتحقة بالدراسة لهذا العامِ معَ حالاتِ النزوحِ والهجرةِ المليونيةِ إلى مصرَ. هذا يجعلنا نتساءل عنْ مدى معلوميةِ سيادتهِ عن الطلبة الموجودين في جامعاتنا. (مرفق لسيادتكمْ تصريحاتِ الوزيرِ المتضاربةِ).
-٤٤👇

ننوه: ظهرتْ شركاتٍ تقومُ بطباعةِ الشهاداتِ الدراسيةِ المفقودةِ مقابلَ مبالغَ ماليةٍ ضئيلةٍ ولا نعلمُ مدى صحةِ وثبوتِ أوراقِ هؤلاءِ الطلابِ.
-٤٥تابع

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد