الصرف السعودي الضخم على المشاريع المحلية، رفع معه الحاجة للأموال
حيث أن المملكة اليوم هي البائع الأكبر للسندات الدولارية في المنطقة، بحجم بلغ 17$ مليار هي الأعلى منذ 2017
بالإضافة إلى ما يعادل 25.5$ مليار تمت طباعتها بالريال السعودي، بدون ذكر أسهم أرامكو الإضافية التي تمت تغطيتها بمقابل 45 مليار ريال محليا
ودفع الطلب على السيولة البنوك لتقديم عوائد مجزية مقابل الودائع على الريال وصلت لما بين 5.5 و 6% هي أعلى عن مثيلاتها بالمنطقة
علما أن أحد أهداف رؤية المملكة هي جذب استثمارات أجنبية تبلغ 100$ مليار سنويا بحلول 2030، لكن الرقم اليوم لا يزال عند 19$ مليار في 2023، مما يوحي بأن الرقم قد تتم مراجعته.. و هذا يعتبر طبيعي في الأهداف طويلة الأمد
و يأتي هذا في ظل اتفاق أوبيك+ بنيتهم للسماح للأعضاء بزيادة ضخ البراميل بحدود 500 ألف إجمالا بحلول نهاية العام، و 1.8 مليون بحلول 12 شهرا..
مما قد يضغط على سعر النفط الذي من المتوقع أن ينخفض قليلا عن مستواه الحالي البالغ 77$ نتيجة لرفع المعروض إن حصل.. حيث أن كل ما سبق متوقف على حالة السوق وقتها
صحيح أن المملكة سجلت عجز في كل سنة بسبب الصرف على المشاريع باستثناء 2022 عندما كانت أسعار النفط فوق الـ100$، لكن هذا طبيعي في الوقت الحالي حيث أن العوائد من المتوقع أن تأتي لاحقا
و لا يزال من المبكر أن نحكم على المشاريع قبل أن تكتمل خاصة أن المملكة في وضع صحي و نسبة الديون مقابل حجم الاقتصاد لم تصل لمستويات مرتفعة

مع تمنياتنا للمملكة وشعبها كل التوفيق و النجاح في رحلة تحويل اقتصادهم 🙏🏻❤️