تأريخ : اليوم ٢٧ مايو ٢٠٢٤ لم يتخذ النظام المصرى اى خطوات فعليه للاهتمام بعصب الاقتصاد وهو التعليم ومخرجاته حيث يتم انفاق معظم الموارد لاعمال بناء ، ان رصيد المركزى من العملات الذى قرر الاحتفاظ به لتسديد اقساط قروض فى معظمه حتى يحافظ على ثبات سعر الصرف لاطول فترة ممكنه حتى لا يصل الى مستوى ٢٠٢٣ مرة اخرى حتى انه دخل لمرحلة ايقاف اعمال اينى لعدم دفع متاخرات لكن قروض الشركات العامل معها غير قروض البنوك والصندوق الواجبه الدفع دعما لقدرتك على الاقتراض ، ومع ذلك فلن يمكن النهوض بالاقتصاد بدون افق سياسى وبدون اصلاح البوصله ناحيه التعليم اولا ثم الصحه ، قد يمتد استقرار العمله عام وربما عامين لكن سنعود لرميه البدايه مره اخرى شئنا ام ابينا طالما الحكم العسكرى جاثم على صدر مصر

سياسه السيسى الاقتصاديه اصبحت واضحه لا انفاق دولارى الا لديون والحفاظ على جميع التشديدات النقدية والاستيراديه والبطاقات وموافقات مسبقه عالاستيراد بل وعدم دفع حقوق الموردين والمتعاملين وقد يضغط الصندوق لتصفيه جزء من مستحقاتهم ، وقام بتاجيل المرحلة الثانيه والثالثه من القطار السريع ٣ سنوات ويسعى النظام حثيثا لجلب مصانع على استحياء مصانع بسيطه لن تضيف جديد للاقتصاد القومى لاقتناعه بامكانيه تقليد النموذج الديكتاتورى الصينى باخطاءه وسيستمر الحكم العسكرى الى ان يفشلو تماما وحينها او نموت نحن وهم

استقرار سعر العملة ادى لرجوع على الاقل ٧٠% من اجمالى تحويلات العمالة المصرية الذى قد يتراوح بين مليارين الى ٣ مليارات دولار اذا اضفنا اليهم مليار سياحة واخر ايرادات تصدير نجد الى اننا نستطيع خلال سنة طالما السعر مستقر ان اغطى ٧٠ الى ٨٠% من فاتورة الاستيراد من الدخل الجارى والباقى ديون ترحل من سنه لاخرى ولكنه وضع افضل من سنة ٢٠٢٣ ، ويتبقى للمركزى اموال راس الحكمه قرابه ٢٠ مليار مع ١٠ من مقرضين مختلفين خلال سنة سيجعل سداد الديون بدون ارهاق ممكنا خلال عام وقد يمتد لعامين اذا تم فتح الاستيراد بعنايه للمواد الخام بغرض التصنيع للاحلال والتصدير

اصدرت الحكومه امس قرار باجبار الهيئات والشركات الحكوميه والوزارات على التنازل عن رصيدها من العمله للبنك المركزى فقامت وزارة الماليه بقبض الحنيه المصرى مقابل وديعه الامارات الملغيه وكذلك هيئه المحتمعات العمرانية عن ١٥ مليار دولار الدفعه الثانيه من راس الحكمه لكنه لم يمس الصناديق والحسابات المجهولة للشعب

هذة السياسة الماليه والاقتصاديه مع استمرار بيع الاصول سيضمن للسيسى ٦ سنوات هادئه حيث سيمثل رافد بيع الاصول بمثابة الحصوة التى تحمى الزير من التسرب فديون ٢٠٢٥ مضمون سدادها ومن ثم اى بيع اضافى سيكون رافد للسنه التى تليها مع وجود فرصة للتسعير والبيع بسهولة لتوافر نقود مديونبات ٢٠٢٥