عاجل|
وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني طويل الأجل 🇴🇲
"BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة
(لاجديد)
✅يتم دعم تصنيفات عمان من خلال ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
✅التأثير الإيجابي لإصلاحات الميزانية الأخيرة وانخفاض الدين الحكومي
✅نتوقع أن تواصل عمان التركيز على تحسين رصيدها المالي غير النفطي
✅ ينخفض الدين الحكومي إلى :
2024 : 32.4 %
2025 : 31.9 %
✅تواصل عمان السداد المسبق لبعض ديونها، باستخدام فائض الميزانية
✅ نتوقع أن تكون عمان قد سددت ما يقرب من 2.9 مليار دولار من الديون الخارجية في 24
✅يعد الانخفاض الناتج في الدين الخارجي بنسبة 10٪ عن نهاية عام 2023 أسرع من توقعاتنا في مراجعتنا
✅ أدت إدارة الدين في عمان إلى تسهيل ملف الديون، مما قلل من مخاطر ضغوط السيولة.

تواصل السلطات تحسين إنفاذ الضرائب مع ترشيد الضرائب والرسوم، مما يؤدي إلى نمو معتدل في الإيرادات غير النفطية. تحرز عمان تقدما نحو ضريبة الدخل الشخصي ، والتي يمكن أن تجلب مبلغا صغيرا من الإيرادات الإضافية اعتبارا من عام 2026. ونتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 10.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2024، ارتفاعا من 9.7٪ في عام 2019. لا توجد حاليا خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أنه يمكن إحياء الإجراء في سيناريو انخفاض أسعار النفط.
جانب الإنفاق:
دخل توسيع عمان لشبكة الأمان الاجتماعي حيز التنفيذ في عام 2024 بتكلفة 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص غالبية الأموال لدعم الشيخوخة والأطفال.
سيتم تمويل هذه الزيادة الدائمة في التحويلات الاجتماعية جزئيا من خلال انخفاض الإنفاق على دعم الوقود مع انخفاض أسعار النفط اعتبارا من عام 2025 (0.7٪ من إجمالي الناتج المحلي). ويتواصل إصلاح دعم الكهرباء ببطء، مدفوعا بارتفاع الكفاءة التقنية وإعادة تنظيم القطاع.

صافي الدين الخارجي مرتفع نسبيا:
ساعدت الشركات المملوكة للدولة في تحسين الوضع الخارجي لسلطنة عمان، حيث خفضت أوكيو والشركة العمانية للاتصالات ومجموعة أسياد ديونها بشكل كبير في عامي 2022 و2023.
ونتوقع أن يكون إجمالي ديون الشركات المملوكة للدولة مستقرا على نطاق واسع عند حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك 17٪ من إجمالي الناتج المحلي في شكل دين خارجي، مع قيام شركة تنمية الطاقة العمانية بزيادة ديونها لتطوير أصولها، في حين أن معظم الشركات الكبيرة الأخرى المملوكة للدولة تخفض الديون وتولد مبيعات الأصول تمويلا داخليا. وارتفعت الأصول الأجنبية للمكتب لتقترب من 19.8 مليار دولار أمريكي (18٪ من الناتج المحلي الإجمالي). ونتوقع أن يستقر إجمالي صافي الدين الخارجي حول 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2026، وهو أعلى من متوسط "BB" البالغ 15٪ ومتوسط "BBB" البالغ 2٪، ولكنه أقل ماديا مما كان عليه مؤخرا.

بلغ صندوق احتياطي البترول حوالي 3 مليارات دولار أمريكي (2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في أبريل 2024. وقد أدت إدارة الدين في سلطنة عمان إلى تسهيل ملف الديون، مما قلل من مخاطر ضغوط السيولة. وتهدف السلطات إلى زيادة حصة الدين المحلي تدريجيا من خلال تطوير السوق المحلية وإعادة تمويل جزء من آجال استحقاق الديون الخارجية المقبلة في الريال.

تحرز عمان تقدما نحو ضريبة الدخل الشخصي، والتي يمكن أن تجلب مبلغا صغيرا من الإيرادات الإضافية من عام 2026.
نتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 10.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، بعد أن كانت 9.7٪ في عام 2019
( ارتفاع الناتج المحلي عن 2019 ) يجعل الفارق بسيط
لا توجد حاليا خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة

نتوقع أن يبلغ متوسط استحقاقات الاستحقاق الخارجية السيادية
3.1 مليار دولار أمريكي في الفترة 2025-2027
بالإضافة إلى ذلك
سيبلغ متوسط مدفوعات الديون الخارجية السنوية من قبل الشركات الحكومية :
للدولارات المكونة الدولية بموجب اختصاص مكتب المراجع الدولي للحسابات 1.6 مليار دولار في الفترة 2025-2027.
✅نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي :
🗓️2024 : 1.8 % بدعم من النمو غير النفطي 2.7٪
مدفوعا بزيادة الاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي القوي والسياحة والهيدروكربون المصب.