.
تختلف القضية الجزائية أولاً من حيث النوع،
فبعض القضايا الأصل فيها التشديد.
مثل قضايا التحرش
مثل قضايا ترويج
مثل قضايا القتل
مثل القضايا الأخلاقية في العرض كالتحرش والاغتصاب أكرمكم الله ونحو ذلك.
تختلف القضية الجزائية أولاً من حيث النوع،
فبعض القضايا الأصل فيها التشديد.
مثل قضايا التحرش
مثل قضايا ترويج
مثل قضايا القتل
مثل القضايا الأخلاقية في العرض كالتحرش والاغتصاب أكرمكم الله ونحو ذلك.
.
وفي بعض القضايا الغالب فيها التخفيف
مثل قضايا المضاربات والسب .
وأعني بالتخفيف الأخف.
أي: هي الأخف نسبة لغيرها،
هذا من حيث نوع القضية.
وفي بعض القضايا الغالب فيها التخفيف
مثل قضايا المضاربات والسب .
وأعني بالتخفيف الأخف.
أي: هي الأخف نسبة لغيرها،
هذا من حيث نوع القضية.
.
الجانب الثاني: كل قضية فيها مقتضيات للتشديد، ومقتضيات التخفيف.
مثلا في بعض القضايا مثل قضية الترويج يؤثر: الكمية، طريقة الترويج ووجود السوابق من عدمه.
الجانب الثاني: كل قضية فيها مقتضيات للتشديد، ومقتضيات التخفيف.
مثلا في بعض القضايا مثل قضية الترويج يؤثر: الكمية، طريقة الترويج ووجود السوابق من عدمه.
.
ومثل قضية المضاربات يؤثر فيها:
ما يترتب على هذه المضاربة من أثر ومن أذى، فكلما كبر الأذى كلما زادت العقوبة،
وكذلك نوع الآلة المستخدمة.
ومثل قضايا الرشوة يؤثر فيها:
الرشوة كيف كانت؟
وكيف دبرت؟
وكيف وكم كان المبلغ؟
وأين كانت الرشوة؟
وما هو العائد من هذه الرشوة؟
ومثل قضية المضاربات يؤثر فيها:
ما يترتب على هذه المضاربة من أثر ومن أذى، فكلما كبر الأذى كلما زادت العقوبة،
وكذلك نوع الآلة المستخدمة.
ومثل قضايا الرشوة يؤثر فيها:
الرشوة كيف كانت؟
وكيف دبرت؟
وكيف وكم كان المبلغ؟
وأين كانت الرشوة؟
وما هو العائد من هذه الرشوة؟
.
كذلك قل مثل ذلك في التزوير والرشوة والتشهير وغيرها. غسل الأموال كذلك،
فإذن نوع القضية لها أثر، كذلك مقتضيات التشديد لها أثر، كذلك وجود السوابق على هذا الشخص هي من أسباب الزيادة والنقصان.
كذلك قل مثل ذلك في التزوير والرشوة والتشهير وغيرها. غسل الأموال كذلك،
فإذن نوع القضية لها أثر، كذلك مقتضيات التشديد لها أثر، كذلك وجود السوابق على هذا الشخص هي من أسباب الزيادة والنقصان.
.
وأرجع القول: لا يوجد قدر معين ولكن بعض الأنظمة تحدد حد أعلى وحد أدنى التي نسميها التعزير المنظم.
وبعض العقوبات التي ليس لها نظام نسميها التعزير المرسل أي أنه يقدر بقدره تحت اجتهاد القاضي. مثل دعاوى المضاربات.
دمت موفقا منصورا.
وأرجع القول: لا يوجد قدر معين ولكن بعض الأنظمة تحدد حد أعلى وحد أدنى التي نسميها التعزير المنظم.
وبعض العقوبات التي ليس لها نظام نسميها التعزير المرسل أي أنه يقدر بقدره تحت اجتهاد القاضي. مثل دعاوى المضاربات.
دمت موفقا منصورا.
جاري تحميل الاقتراحات...