في العام 2012، تمكنت #الدولة_الليبية والتي كان يمثلها مكتب @MShaban_MSlegal من استرداد عقار فخم في لندن تقدر قيمته بـ10 مليون جنيه إسترليني. العقار، الواقع في Hampstead Garden Suburb، أحد أرقى الأحياء السكنية في شمال لندن، كان قد اشتُري من خلال شركة Capitana Seas Limited، وهي شركة واجهة مقرها في الجزر العذراء البريطانية، حيث كان السيد الساعدي القذافي المستفيد منها حسب ما ذكر في المراجع المرفقة في نهاية البوست.
تعود جذور القضية إلى العقد المبرم في 5 مايو 2008 بين General Dynamics UK @gduknews والدولة الليبية، حيث تعاقدت الأخيرة لتزويد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة تجاوزت 84 مليون جنيه استرليني.
بعد نزاع تم إحالته للتحكيم وفقًا للقوانين السويسرية، تم الحكم لصالح General Dynamics UK بمبلغ 16,114,120.62 جنيه استرليني في يناير 2016.
في هذا النزاع القانوني، مثل الدولة الليبية مكتب المحاماة @CurtisLawFirm , Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP بواسطة المحاميين Lucas Bastin KC وFreddie Popplewell، بينما مثل شركة GDUK مكتب المحاماة @AlstonBirdLLP Alston & Bird (City) LLP بواسطة المحاميين Daniel Toledano KC وJames Ruddell.
المادة 13(4) من قانون الحصانة السيادية لعام 1978:
كانت جزءاً رئيسياً من النقاش القانوني، حيث تنص على أن ممتلكات الدولة لا تتمتع بالحصانة من التنفيذ إذا كانت مستخدمة أو معدة للاستخدام لأغراض تجارية. استندت GDUK في دعواها إلى أن العقار كان معداً للاستخدام التجاري، مما يجعله قابلاً للحجز لتنفيذ الحكم.
الإهمال وسوء الإدارة:
خلال بحثي الميداني بين 12-15 أبريل 2024، قمت بزيارة العقار شخصيًا وتحدثت مع الجيران، حيث أكد أحدهم أن العقار كان مستأجرًا للاعبين من فريق أرسنال، Wojciech Szczesny @13Szczesny13 و @D_Ospina1 David Ospina، بين عامي 2017 و2019 وعند قيامي بتقدير الايجار السنوي لعقارات التي تحيط بالمبنى مستخدما تطبيقات مثل Zoopla و Rightmove تم تقدير الإيجار سنوي بحوالي 200-250 الف جنيه إسترليني سنويا.
العقار لم يُسجل ضمن الأملاك الدبلوماسية بموجب القانون البريطاني لعام 1987 الشي الذي كان سيجعل المبنى يتمتع بالحصانة الدبلوماسية او اقل شي بيعة وشراء مبنى القنصلية الليبية بمانشستر بدلا من استأجره، مما سمح لشركة General Dynamics بالاستيلاء عليه بعد تثبيت قرار قضائي نهائي بتاريخ 22 مارس 2024.
يُذكر أنني حاولت التواصل مع جميع الجهات المذكورة في المنشور، ابتداءً من السفارة الليبية وحتى الممثلين القانونيين، ولكن لم أتلقَ أي رد منهم، كما هو موضح في الصور المرفقة
الاسئلة التي لم أتمكن من الحصول عليها
لماذا لم تُسجل الدولة الليبية هذا العقار ضمن أملاك وزارة الخارجية أو تستخدمه لأغراض تقتصر على الأفراد الدبلوماسيين بدلاً من استخدامه لأغراض تجارية؟ هذا الاستخدام التجاري أدى إلى تمكن General Dynamics من حجز العقار بموجب المادة 13(4) من قانون الحصانة السيادية لعام 1978.
هل كانت عوائد الإيجار السنوية لمدة تتراوح لثلاث سنوات أو أكثر خاضعة للمراجعة من قبل ديوان المحاسبة الليبي؟
إذا لم تكن السفارة الليبية تريد استخدامه لأغراض دبلوماسية، لماذا لم تقم ببيعه واستخدام الأموال لشراء مبنى قنصلية ليبيا في مانشستر بدلاً من إيجاره؟
من منح الحق لاستخدام المبنى لأغراض تجارية، مما كان سببًا في إمكانية حجزه بحجة أنه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؟
هذه القضية تسلط الضوء على التبعات الخطيرة للإهمال وسوء الإدارة في تسيير الأملاك الوطنية، وتؤكد على ضرورة المساءلة والشفافية في إدارة ممتلكات الدولة لحماية مصالح الشعب الليبي.
المراجع المستخدمة لإعداد هذا المنشور تجدونها أدناه 👇:
bailii.org
thenationalnews.com
reuters.com
تعود جذور القضية إلى العقد المبرم في 5 مايو 2008 بين General Dynamics UK @gduknews والدولة الليبية، حيث تعاقدت الأخيرة لتزويد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة تجاوزت 84 مليون جنيه استرليني.
بعد نزاع تم إحالته للتحكيم وفقًا للقوانين السويسرية، تم الحكم لصالح General Dynamics UK بمبلغ 16,114,120.62 جنيه استرليني في يناير 2016.
في هذا النزاع القانوني، مثل الدولة الليبية مكتب المحاماة @CurtisLawFirm , Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP بواسطة المحاميين Lucas Bastin KC وFreddie Popplewell، بينما مثل شركة GDUK مكتب المحاماة @AlstonBirdLLP Alston & Bird (City) LLP بواسطة المحاميين Daniel Toledano KC وJames Ruddell.
المادة 13(4) من قانون الحصانة السيادية لعام 1978:
كانت جزءاً رئيسياً من النقاش القانوني، حيث تنص على أن ممتلكات الدولة لا تتمتع بالحصانة من التنفيذ إذا كانت مستخدمة أو معدة للاستخدام لأغراض تجارية. استندت GDUK في دعواها إلى أن العقار كان معداً للاستخدام التجاري، مما يجعله قابلاً للحجز لتنفيذ الحكم.
الإهمال وسوء الإدارة:
خلال بحثي الميداني بين 12-15 أبريل 2024، قمت بزيارة العقار شخصيًا وتحدثت مع الجيران، حيث أكد أحدهم أن العقار كان مستأجرًا للاعبين من فريق أرسنال، Wojciech Szczesny @13Szczesny13 و @D_Ospina1 David Ospina، بين عامي 2017 و2019 وعند قيامي بتقدير الايجار السنوي لعقارات التي تحيط بالمبنى مستخدما تطبيقات مثل Zoopla و Rightmove تم تقدير الإيجار سنوي بحوالي 200-250 الف جنيه إسترليني سنويا.
العقار لم يُسجل ضمن الأملاك الدبلوماسية بموجب القانون البريطاني لعام 1987 الشي الذي كان سيجعل المبنى يتمتع بالحصانة الدبلوماسية او اقل شي بيعة وشراء مبنى القنصلية الليبية بمانشستر بدلا من استأجره، مما سمح لشركة General Dynamics بالاستيلاء عليه بعد تثبيت قرار قضائي نهائي بتاريخ 22 مارس 2024.
يُذكر أنني حاولت التواصل مع جميع الجهات المذكورة في المنشور، ابتداءً من السفارة الليبية وحتى الممثلين القانونيين، ولكن لم أتلقَ أي رد منهم، كما هو موضح في الصور المرفقة
الاسئلة التي لم أتمكن من الحصول عليها
لماذا لم تُسجل الدولة الليبية هذا العقار ضمن أملاك وزارة الخارجية أو تستخدمه لأغراض تقتصر على الأفراد الدبلوماسيين بدلاً من استخدامه لأغراض تجارية؟ هذا الاستخدام التجاري أدى إلى تمكن General Dynamics من حجز العقار بموجب المادة 13(4) من قانون الحصانة السيادية لعام 1978.
هل كانت عوائد الإيجار السنوية لمدة تتراوح لثلاث سنوات أو أكثر خاضعة للمراجعة من قبل ديوان المحاسبة الليبي؟
إذا لم تكن السفارة الليبية تريد استخدامه لأغراض دبلوماسية، لماذا لم تقم ببيعه واستخدام الأموال لشراء مبنى قنصلية ليبيا في مانشستر بدلاً من إيجاره؟
من منح الحق لاستخدام المبنى لأغراض تجارية، مما كان سببًا في إمكانية حجزه بحجة أنه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؟
هذه القضية تسلط الضوء على التبعات الخطيرة للإهمال وسوء الإدارة في تسيير الأملاك الوطنية، وتؤكد على ضرورة المساءلة والشفافية في إدارة ممتلكات الدولة لحماية مصالح الشعب الليبي.
المراجع المستخدمة لإعداد هذا المنشور تجدونها أدناه 👇:
bailii.org
thenationalnews.com
reuters.com
bailii.org
تقدم النص التالي ملخصًا للحكم القضائي الصادر في المحكمة العليا للعدل في المملكة المتحدة بتاريخ 22 مارس 2024، بشأن طلب شركة GDUK للحصول على أمر نهائي بالحجز على عقار مملوك للدولة الليبية، والذي يقع في 7 Winnington Close، لندن، بعد صدور أمر حجز مؤقت في 24 فبراير 2023.
الممثلون القانونيون:
مثل الدولة الليبية في هذه القضية Lucas Bastin KC وFreddie Popplewell من مكتب المحاماة Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP، بينما مثل شركة GDUK Daniel Toledano KC وJames Ruddell من مكتب المحاماة Alston & Bird (City) LLP.
الخلفية القانونية والعلاقة التعاقدية بين الأطراف:
تم التعاقد بين الطرفين في 5 مايو 2008 على تزويد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة تزيد عن 84 مليون جنيه استرليني، حيث تم الاتفاق على أن يخضع العقد لقوانين سويسرا. وبعد نشوء نزاع بين الأطراف، أحيل الأمر إلى التحكيم بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية وفقًا للعقد، وفي 5 يناير 2016، حصلت GDUK على حكم بمبلغ 16,114,120.62 جنيه استرليني.
تطبيق المادة 13(4) من قانون الحصانة السيادية لعام 1978:
تم الاستناد في القضية إلى المادة 13(4) من قانون الحصانة السيادية، والتي تنص على أن ممتلكات الدولة لا تتمتع بالحصانة من التنفيذ إذا كانت تلك الممتلكات مستخدمة أو معدّة للاستخدام لأغراض تجارية. وفي هذه الحالة، دفعت GDUK بأن العقار كان معدًا للاستخدام التجاري، مما يجعله قابلاً للحجز لتنفيذ الحكم.
الإجراءات القضائية والحكم:
في 22 أبريل 2022، تقدمت GDUK بطلب للحصول على أمر حجز مؤقت، مدعية أن الدولة الليبية قدمت بموجب البند 32 من العقد موافقتها الخطية على التنفيذ ضد ممتلكاتها. تم التخلي عن هذه الحجة في 16 ديسمبر 2022، وفي 24 فبراير 2023، أصدرت المحكمة أمر الحجز المؤقت بعد جلسة استماع بدون إشعار مسبق وفقًا لقواعد المحكمة، بناءً على أن GDUK قدمت حجة واقعية بأن الدولة الليبية قد وافقت على التنفيذ ضد أصولها.
هذا الحكم يعكس التطبيق العملي لقوانين الحصانة السيادية في سياق التجاري ويبرز التحديات القانونية التي يمكن أن تواجه الدول عندما تنخرط في الأنشطة التجارية الدولية.
تقدم النص التالي ملخصًا للحكم القضائي الصادر في المحكمة العليا للعدل في المملكة المتحدة بتاريخ 22 مارس 2024، بشأن طلب شركة GDUK للحصول على أمر نهائي بالحجز على عقار مملوك للدولة الليبية، والذي يقع في 7 Winnington Close، لندن، بعد صدور أمر حجز مؤقت في 24 فبراير 2023.
الممثلون القانونيون:
مثل الدولة الليبية في هذه القضية Lucas Bastin KC وFreddie Popplewell من مكتب المحاماة Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP، بينما مثل شركة GDUK Daniel Toledano KC وJames Ruddell من مكتب المحاماة Alston & Bird (City) LLP.
الخلفية القانونية والعلاقة التعاقدية بين الأطراف:
تم التعاقد بين الطرفين في 5 مايو 2008 على تزويد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة تزيد عن 84 مليون جنيه استرليني، حيث تم الاتفاق على أن يخضع العقد لقوانين سويسرا. وبعد نشوء نزاع بين الأطراف، أحيل الأمر إلى التحكيم بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية وفقًا للعقد، وفي 5 يناير 2016، حصلت GDUK على حكم بمبلغ 16,114,120.62 جنيه استرليني.
تطبيق المادة 13(4) من قانون الحصانة السيادية لعام 1978:
تم الاستناد في القضية إلى المادة 13(4) من قانون الحصانة السيادية، والتي تنص على أن ممتلكات الدولة لا تتمتع بالحصانة من التنفيذ إذا كانت تلك الممتلكات مستخدمة أو معدّة للاستخدام لأغراض تجارية. وفي هذه الحالة، دفعت GDUK بأن العقار كان معدًا للاستخدام التجاري، مما يجعله قابلاً للحجز لتنفيذ الحكم.
الإجراءات القضائية والحكم:
في 22 أبريل 2022، تقدمت GDUK بطلب للحصول على أمر حجز مؤقت، مدعية أن الدولة الليبية قدمت بموجب البند 32 من العقد موافقتها الخطية على التنفيذ ضد ممتلكاتها. تم التخلي عن هذه الحجة في 16 ديسمبر 2022، وفي 24 فبراير 2023، أصدرت المحكمة أمر الحجز المؤقت بعد جلسة استماع بدون إشعار مسبق وفقًا لقواعد المحكمة، بناءً على أن GDUK قدمت حجة واقعية بأن الدولة الليبية قد وافقت على التنفيذ ضد أصولها.
هذا الحكم يعكس التطبيق العملي لقوانين الحصانة السيادية في سياق التجاري ويبرز التحديات القانونية التي يمكن أن تواجه الدول عندما تنخرط في الأنشطة التجارية الدولية.
المقال من رويترز يعود لـ12 عامًا مضت بخصوص استرداد عقار بأمر من المحكمة في إنجلترا.
الترجمة مرفقة بالصور
reuters.com
الترجمة مرفقة بالصور
reuters.com
شهادة السجل العقاري
جاري تحميل الاقتراحات...