يحمي #المستثمرين الأوليين حصصهم من الإحلال بوضع شروط تساعد في الحد من تأثير الإحلال على المستثمرين، وذلك من خلال تضمين شروط مثل حقوق الخيار (Pro-rata Rights) والحماية ضد التخفيف (Anti-dilution)، أو ما يُعرف بـ "Full Ratchet".

بند الخيار هو حق يتيح للمستثمرين الأوليين الحفاظ على نسبة ملكيتهم في الشركة من خلال منحهم حق الأولوية للمشاركة في #الجولات_التمويلية اللاحقة. هذا الحق مهم جدًا لأنه يمكّن المستثمرين من تجنب تخفيف حصصهم بشكل كبير في حال قامت الشركة بجمع رأس مال إضافي بتقييم أعلى.
من جهة أخرى، بند الـ Full Ratchet يوجد كحماية للمستثمرين في حال قامت الشركة بجولة تمويلية لاحقة بتقييم أقل من التقييم الذي استثمر به المستثمر الأولي أي (جولة هابطة)، حيث يضمن هذا الشرط إعادة تسعير الأسهم التي اشتراها المستثمر في الجولات السابقة، مما قد يؤدي إلى تخفيف محتمل في حصص المؤسسين والمستثمرين الآخرين الذين لا يملكون هذا الشرط.

على سبيل المثال، إذا استثمرت في شركة بسعر سهم يعادل 10 دولار للسهم الواحد ومن ثم قامت الشركة بجولة تمويلية أخرى بسعر 5 دولار للسهم، فإن هذا الشرط يسمح بإعادة تسعير استثمارك ليعكس السعر الجديد.
على الرغم من أن حق الخيار قد يساعد المستثمرين على الحفاظ على نسبة ملكيتهم، إلا أنه قد يؤدي إلى تخفيف حصة #المؤسسين بشكل واضح مما يؤدي إلى فقدان بعض السيطرة على الشركة. كما يؤثر بند الـ Full Ratchet أيضا على المؤسسين لكون هذا البند يضمن للمستثمرين حماية في حالة انخفاض تقييم الشركة، لكنه قد يؤدي إلى تخفيض كبير في نسبة ملكية المؤسسين إذا كان تقييم الجولة اللاحقة أقل بكثير من الجولة السابقة!

لذلك يعتبر بند "Weighted Average" بديلاً أكثر مرونة وعدالة للمؤسسين والمستثمرين أصحاب الأسهم العادية مقارنة ببند "Full Ratchet".
يأخذ هذا الشرط بعين الاعتبار كلاً من سعر الإصدار الجديد وعدد #الأسهم المُصدرة. يتم تعديل سعر التحويل للأسهم باستخدام السعر المتوسط المرجح بناء على الكميات والأسعار، مما يجعل تأثير تخفيف حصص المستثمرين السابقين أفضل و أكثر عدالة.
يعتبر هذا الشرط أكثر جاذبية للمؤسسين لكونه يعزز فرص النمو والتوسع للشركة دون المساس بمصالح المستثمرين الأوليين بشكل كبير، وفي الوقت نفسه يساعد في الحفاظ على سيطرة المؤسسين على الشركة من خلال تقليل التخفيف في حصصهم، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة والقدرة على اتخاذ قرارات مهمة.