تقريباً في كل اجتماع استشاري يتعلق بالإفلاس هناك سؤال دائماً مطروح:
ما هو وضع الديون بعد انتهاء إجراء التصفية بناء على نظام الإفلاس؟
والجواب يعتمد على نوع الكيان التجاري:
1- إذا كان مؤسسة: فالديون تبقى في ذمة مالك المؤسسة ولكن لها تفاصيل. لأنه يرد سؤال آخر من مالك المؤسسة وهو
ما هو وضع الديون بعد انتهاء إجراء التصفية بناء على نظام الإفلاس؟
والجواب يعتمد على نوع الكيان التجاري:
1- إذا كان مؤسسة: فالديون تبقى في ذمة مالك المؤسسة ولكن لها تفاصيل. لأنه يرد سؤال آخر من مالك المؤسسة وهو
ماذا أستفيد إذا كانت الديون ستبقى في ذمتي في حال لجوئي للإجراء التصفية عن طريق نظام الإفلاس؟! الجواب: اللجوء لإجراء التصفية عن طريق نظام الإفلاس له عدة فوائد حتى لصاحب المؤسسة وحتى وإن بقيت الديون في ذمته إلا أنه مفيد له ولهذه المسألة تفصيل يطول شرحه.
2- الشركة التضامينة:
2- الشركة التضامينة:
يتم تصفية أصول الشركة ابتداءاً ومن ثم يتم مطالبة الشركاء المتضامنين بسداد المتبقي من الدين إن وجد.
3-الشركة ذات المسؤولية المحدودة: في حال تبقت ديون بعد بيع الأصول وتوزيعها على الدائنين فإن هذه الأصول تكون ديون معدومة ولا يطال الملاك بسداد الديون لأن الشركة لها ذمة مالية مستقلة.
3-الشركة ذات المسؤولية المحدودة: في حال تبقت ديون بعد بيع الأصول وتوزيعها على الدائنين فإن هذه الأصول تكون ديون معدومة ولا يطال الملاك بسداد الديون لأن الشركة لها ذمة مالية مستقلة.
وهنا تظهر ثمرة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي أنها في حال خسارتها واتباع الاجراءات النظامية من خلال تصفيتها بناء على نظام الإفلاس فلا يلحق الملاك أو المديرين أي مسؤولية عن ديون الشركة.
هذا بالتأكيد بشرط عدم ارتكاب أي مما ورد في المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركات والتي تضمنت ما نصه:
"يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن."
هذا بالتأكيد بشرط عدم ارتكاب أي مما ورد في المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركات والتي تضمنت ما نصه:
"يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن."
تصحيح إملائي:
فإن هذه الديون تكون ديون معدومة ولا يُطالب الملاك بسداد الديون لأن الشركة لها ذمة مالية مستقلة.
فإن هذه الديون تكون ديون معدومة ولا يُطالب الملاك بسداد الديون لأن الشركة لها ذمة مالية مستقلة.
جاري تحميل الاقتراحات...