#العلم_الجيني_النسبي
#الحمض_النووي
#البصمة_الوراثية
#DNA_فحوصات
وهذه كلمة لسمو سيدي #ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان توضح اطلاعه وفهمه لهذا العلم الجيني ونجد من يراسل الجهات الرسمية بأمل إيقاف العلم؟!
#الحمض_النووي
#البصمة_الوراثية
#DNA_فحوصات
وهذه كلمة لسمو سيدي #ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان توضح اطلاعه وفهمه لهذا العلم الجيني ونجد من يراسل الجهات الرسمية بأمل إيقاف العلم؟!
العجب أن نجد الإزعاج والتحريض برفع الشكاوي للجهات الرسمية ممثلة بوزارة الداخلية ثم التلويح بمنشور يذكر أن سلطنة عمان تحظر إجراء البصمة الوراثية من أجل إثبات النسب ويستبشر بان بشائر الخير هلت؟!
ولست في صدد معرفة صحة أو مصداقية ذلك الخبر إنما ما صدر من هيئة كبار العلماء ينظم الأمر
ولست في صدد معرفة صحة أو مصداقية ذلك الخبر إنما ما صدر من هيئة كبار العلماء ينظم الأمر
وفحص الحمض النووي للتأكد من صحة إنتساب الولد لأبيه وهذا مجرم ومحرم في نفس الوقت ولا يسمح به نظاما الا تحت مظلة القضاء، والدندنة على قرار المجمع الفقهي رقم ٧ في دورته السادسة عشر بالرغم من إرفاقه في حسابه وعدم فهم محتواه ونصوصه والتي لا إجتهاد معها ولنتمع النظر في ثالثا ورابعًا؟!
فثالثا: لا يجوز شرعاً الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
رابعا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم.
رابعا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم.
ونتسآءل ماالهدف من القرار؟!
لا شك أنه مشكلة نفي البنوة من قبل الأب والدليل في نص ثالثا:«لا بجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان» ثم نتسآءل ما الأنساب الثابتة في محل القرار لاشك نسبة الإبن لأبيه؛ لذا القرار يؤكد للمرة الثالثة بعدم جواز البصمة الوراثية في التأكد من صحة نسب الأبناء
لا شك أنه مشكلة نفي البنوة من قبل الأب والدليل في نص ثالثا:«لا بجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان» ثم نتسآءل ما الأنساب الثابتة في محل القرار لاشك نسبة الإبن لأبيه؛ لذا القرار يؤكد للمرة الثالثة بعدم جواز البصمة الوراثية في التأكد من صحة نسب الأبناء
لذا أوصى المجمع بأن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية_طبعا لإثبات أو نفي البنوة_ إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص _الخاص بمشكلة القرار-لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى فلما نعسف القرار؟!
والزعم أن القرار يسهم في إيقاف التعامل بالحمض النووي DNA لكونه يتسبب في مشكلات مجتمعية قبلية فهذا لم يرد في نصوص القرار وهو فهم غير صحيح والنص يقول:"لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى" ويقصد فحص البنوة في حال الشك في الأم ويطلب منع فحص البنوة والأبوة حتى لا يدخل في دوامة الشك؟!
كما أن المجمع الفقهي لم يدرس مشكلات المجتمع القبلية في هذه الدورة ولا في غيرها وهي مشكلة لا تعني من هم خارج الجزيرة العربية ولو درسها لحدث كلام آخر والقرار درس مشكلة المجتمع المسلم في إنكار الأبناء ونفيهم والذي ثبت بقاعدة الولد للفراش وينتفى بقاعدة اللعان والحمض هنا يثبت ولا ينفي
أما التلويح لخطاب صادر من جهة رسمية فهذا الخطاب أولا: إن كان صحيحا وقد طُمس الرقم والتاريخ والباركود والتوجيه ونسخ التوزيع والحفظ ولا يعلم عن صحته شيئا فضلا عن المراسيم الملكية المانعة لتداول المخاطبات الخاصة في وسائل التواصل وهو خطاب الأمين العام المكلف وليس رئيس مجلس الدارة؟!
وآخر سطرين من الخطاب ”ولهذا فإن نتائج الفحوصات الجينية التي هي صالحة لإنتساب القرابة فإنها ليست دليلًا على الإنتساب القبلي الممتد في أزمان التأريخ وإنما هي تخمينات لا يعتد بها“ وفوق أنه رأي شخصي وهو صحيح ونؤمن به حيث الإسقاطات في الأنساب البعيدة تحتاج وقت وقد تكون وهمية لا ظنية؟!
ولا يفهم منها التحذير بالمنع لذا لا نحاول تحريض وتوجيه الناس على بعض وإثارة البلبلة، والجهات الرسمية فيها من المستشارين سواء الشرعيين أو الأمنيين أو الاجتماعيين لضبط الأمور بمعايير علمية وأمنية وشرعية والحكمة ضالة المؤمن أنَّ وجدها فهو أحق بها وهذا العلم سيعيد كتابة التأريخ …
ووالله لو كان في الأمر خطورة لتجدنا معشر الباحثين الجينيين وأقول على الزملاء في وطني الكبير وأمون على من أعرفهم وأثق بهم ويثقون بي لتجدنا أول من يكفر بهذا العلم إنما العكس صحيح ولا خطورة البته من إنتشاره ونحن واضعين لأنفسنا أدبيات وأخلاقيات نلتزم بها شرعا ونظاما ونقول سمعا وطاعة.
جاري تحميل الاقتراحات...