رواتب الموظفين واسباب تاخيرها وماهي النتائج المترتبة عليها
التاخير المستمر في صرف رواتب الموظفين والتي تعتبر عنصر اساسي في الدورة المالية المشوهة للاقتصاد العراقي، نبدأ السرد من خلال طرح احد اهم الحلول وهي
#شهادات_استثمار
من اهم الخطوات الواجب اتباعها
لمكافحة الدولرة التي
التاخير المستمر في صرف رواتب الموظفين والتي تعتبر عنصر اساسي في الدورة المالية المشوهة للاقتصاد العراقي، نبدأ السرد من خلال طرح احد اهم الحلول وهي
#شهادات_استثمار
من اهم الخطوات الواجب اتباعها
لمكافحة الدولرة التي
تؤدي لاحتكار العملة المحلية بغية استخدامها لسحب الدولار من قبل المهربين والذي ينعكس سلبا على الاسواق مسببا شحة المعروض النقدي المحلي
هي سحب السيولة المحلية من ايدي الجمهور
من خلال اغرائهم باستثمار اموالهم المحلية بشهادات وودائع ومشاريع ذات موثوقية حكومية بنسبة إئتمان عالية
هي سحب السيولة المحلية من ايدي الجمهور
من خلال اغرائهم باستثمار اموالهم المحلية بشهادات وودائع ومشاريع ذات موثوقية حكومية بنسبة إئتمان عالية
وبهذا يتم اغراء المضاربين باخراج الأموال المحتكرة وضخها في السوق العراقي أو إيداعها البنوك طمعا في العائد المستحصل منها وبذلك يتم رفد البنوك العراقية بالعملة المحلية
بدلا من لجوء المركزي لطباعة عملة محلية شهريا مسببا تضخم ركودي قاتل لأن زيادة الكتلة النقدية لابد أن يقابلها زيادة
بدلا من لجوء المركزي لطباعة عملة محلية شهريا مسببا تضخم ركودي قاتل لأن زيادة الكتلة النقدية لابد أن يقابلها زيادة
في معدلات الإنتاج لتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتوازن قيمة العملة المحلية ومايقابلها من دولار بالتالي ينعكس على قيمة الدينار العراقي "سلبا او ايجابا "
الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تواجه صعوبة في توفير نقد محلي لتغطية النفقات التشغيلية شهريا وبدلا من طرح حلول اقتصادية
الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تواجه صعوبة في توفير نقد محلي لتغطية النفقات التشغيلية شهريا وبدلا من طرح حلول اقتصادية
منطقية وعملية فانها تختار أسهل الحلول وهي طباعة عملة محلية شهريا وهذا خطر كبير في قادم السنوات على قيمة الدينار العراقي والاقتصاد العراقي بشكل عام
ومن اهم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العراقي هي انعدام الموثوقية بين الدولة ومؤسساتها البنكية والتجارية والمواطن بسبب طبيعة السياسة
ومن اهم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العراقي هي انعدام الموثوقية بين الدولة ومؤسساتها البنكية والتجارية والمواطن بسبب طبيعة السياسة
المتبعة وطريقة الحكم وتبادل السلطة بين الحكومات المتعاقبة والتي تتسم بقرارات غير مدروسة ومتفاوتة بين المتنافسين على السلطة حيث لاامان لقرارات الدولة بسبب تجاذب المصالح بين الأحزاب المتنازعة
على الحكم وهذا ضعف كبير في النظام المؤسساتي للدولة العراقية المتبع منذ احتلال العراق عام 2003 وإلى يومنا هذا .
#حوراء_الياسري
@rattibha
#حوراء_الياسري
@rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...