هحسب كام حسبة تقريبي عن تأثير رفع سعر السولار على الموازنة و على مستوى الأسعار.
اولا: رفع الاسعار جاء لاستيعاب فرق سعر الصرف مش بالضرورة سعر البترول حيث جاء متوسط سعر البرميل بموازنة العام المالي الحالي 80 دولار بينما جاء المتوسط في ٢٠٢٣ عند 83 دولار
اولا: رفع الاسعار جاء لاستيعاب فرق سعر الصرف مش بالضرورة سعر البترول حيث جاء متوسط سعر البرميل بموازنة العام المالي الحالي 80 دولار بينما جاء المتوسط في ٢٠٢٣ عند 83 دولار
ثانيا: السولار المستورد هو الأكبر بين باقي أنواع الوقود، حيث يتم توفير من 50% من احتياج مصر من السولار بقيمة استيراد 3.5 مليار دولار بمعنى ان تغيير سعر الصرف يعمل حوالي 50 مليار جنيه فرق تكلفة تتحمله الموازنة كتكلفة اضافية
ثالثا: يبلغ استهلاك مصر نحو 18 مليار لتر. اي ان الرفعة الاخيرة بمقدار 175 قرش لكل لتر سولار تحقق 31.5 مليار جنيه وفرا في في الموازنة و تقلص العجز الناجم عن زيادة سعر الصرف
رابعا: التأثير المباشر لصدمات أسعار الطاقة على التضخم يحتسب طبقا لحصة الإنفاق على الطاقة و ما يتعلق بها في "سلة اسعار المستهلك" CPI و التي يقاس على اساسها سعر التضخم. و تاتي البنود المتوقع ان يطالها الارتفاع: النقل و الطاقة و الكهرباء و الخضروات و الفواكه..
خامسا: بالاشارة الى ارتفاع سعر السولار بمقدرا 21% و بالنظر للاوزان النسبية للمجموعة المتاثرة بالطاقة، اُرجح ان يسهم تغيير سعر السولار بزيادة تقدر بين 3-4% في مستوى التضخم العام على اساس شهري و اتوقع ان يبلغ تأثير هذا التضخم ذروته في مؤشرات شهر ابريل
جاري تحميل الاقتراحات...