من عادتي بفضل الله أن لا أذكر مسألة إلا بعد بحث طويل واستوعب ما يقع بين يدي من بحوث أو مقالات حول هذه المسألة، ثم أنشر خلاصته؛ لأن الهمم قاصرة عن القراءة الطويلة.
وقد أرسل لي أحد المتابعين على الخاص مقالًا لبعضهم حول هذه المسألة!
فقلت له: لم ترسله لي؟
فقال: للنظر!
وقد أرسل لي أحد المتابعين على الخاص مقالًا لبعضهم حول هذه المسألة!
فقلت له: لم ترسله لي؟
فقال: للنظر!
فقلت له: لا وقت عندي للنظر!
ثم أحالني على موقع الإسلام سؤال وجواب! وكأني أبحث عن فتوى؟ وهذا من سوء الأدب!!
ثم أرسل لي قائمة من 11 عالمًا قالوا بعدم فساد الصيام في هذه المسألة! وعلى رأسهم البخاري!
فتحملته وقلت له: نسبة هذا للبخاري غير صحيحة!
فنقل لي من كتاب لبعضهم في فقه البخاري!
ثم أحالني على موقع الإسلام سؤال وجواب! وكأني أبحث عن فتوى؟ وهذا من سوء الأدب!!
ثم أرسل لي قائمة من 11 عالمًا قالوا بعدم فساد الصيام في هذه المسألة! وعلى رأسهم البخاري!
فتحملته وقلت له: نسبة هذا للبخاري غير صحيحة!
فنقل لي من كتاب لبعضهم في فقه البخاري!
فزاد في قلة أدبه فقال: لتعرف أن هذه المسألة ليست شاذة!!
وقال بأن هذه مدارسة!
يا ولدي ما هكذا تكون المدارسة وكأنك من الأقران!
فحظرته!
ولو أنه احترم نفسه وكان سائلًا كطالب علم لأجبناه عما أشكل عليه!
ولو أنه مثلا قال: ما رأيك شيخنا بمن نسب هذا المذهب للبخاري؟
وقال بأن هذه مدارسة!
يا ولدي ما هكذا تكون المدارسة وكأنك من الأقران!
فحظرته!
ولو أنه احترم نفسه وكان سائلًا كطالب علم لأجبناه عما أشكل عليه!
ولو أنه مثلا قال: ما رأيك شيخنا بمن نسب هذا المذهب للبخاري؟
بل من قلة الأدب أني لما قلت له نسبة ذلك للبخاري لا تصح! قال: لتعلم أن المسألة ليست شاذة!
هكذا افتروا على البخاري ونسبوا له مذهبًا شاذا دون أدلة وبراهين!
ولو كان هناك وقت لبينت أن البخاري لم يذهب هذا المذهب الشاذ!
هكذا افتروا على البخاري ونسبوا له مذهبًا شاذا دون أدلة وبراهين!
ولو كان هناك وقت لبينت أن البخاري لم يذهب هذا المذهب الشاذ!
فالبخاري ذكر بابا في المباشرة للصائم، ثم بابا في القبلة للصائم، واعتمدوا على إيراده فتوى لجابر بن زيد في أن من أمنى يتم صومه!
وقد اختلفت نسخ صحيح البخاري في مكان هذا الأثر!
فغالب النسخ أنه أورده في أول باب القبلة للصائم، وفي نسخة أبي ذر أنه في آخر باب المباشرة للصائم.
وقد اختلفت نسخ صحيح البخاري في مكان هذا الأثر!
فغالب النسخ أنه أورده في أول باب القبلة للصائم، وفي نسخة أبي ذر أنه في آخر باب المباشرة للصائم.
ففهموا من هذا أن البخاري يتبنى فتوى جابر بن زيد! مع أن الأحاديث في البابين لا علاقة لها بهذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد!
والبخاري مطلع على جميع الآثار في هذه المسألة ولو أننا راجعنا كتابي ابن أبي شيبة وعبدالرزاق لوجدنا إجماع السلف على هذه المسألة إلا فتوى جابر بن زيد!
والبخاري مطلع على جميع الآثار في هذه المسألة ولو أننا راجعنا كتابي ابن أبي شيبة وعبدالرزاق لوجدنا إجماع السلف على هذه المسألة إلا فتوى جابر بن زيد!
فهل يترك البخاري كل هذه الآثار عن الصحابة والتابعين ويتبنى فتوى جابر بن زيد!!
والسلف قد اختلفوا في القبلة فمنهم من أجازها ومنهم من كرهها ومنهم من قال بأن من فعل ذلك فقد أفطر.
والبخاري حسم المسألة عنده بجواز ذلك وكذا المباشرة للصائم.
والسلف قد اختلفوا في القبلة فمنهم من أجازها ومنهم من كرهها ومنهم من قال بأن من فعل ذلك فقد أفطر.
والبخاري حسم المسألة عنده بجواز ذلك وكذا المباشرة للصائم.
ومن منهج الإمام البخاري في التراجم أنه يرد بعض الآثار لا أنه يتبناها كما هو الحال في هذه المسألة التي ذكر في هذا الأثر استطرادًا وهناك شواهد كثيرة على منهجه هذا.
لكن مصيبتنا أن هناك من يكتب في فقه البخاري ومنهجه دون خبرة بكتاب البخاري وطريقته.
لكن مصيبتنا أن هناك من يكتب في فقه البخاري ومنهجه دون خبرة بكتاب البخاري وطريقته.
حتى الحفاظ الذين شرحوا صحيح البخاري لم ينسبوا له هذا المذهب الشاذ.
وبإذن الله أكتب بحثا مفصلًا في هذا لاحقًا إن شاء الله.
الشيخ خالد الحايك حفظه الله تعالى
وبإذن الله أكتب بحثا مفصلًا في هذا لاحقًا إن شاء الله.
الشيخ خالد الحايك حفظه الله تعالى
جاري تحميل الاقتراحات...