#النقل_الخارجي_لعقود1444
*في هذا الثـريد*
الكثير من التساؤلات حول
( استثناء دفعة العقود الرسميه ١٤٤٤هـ من النقل الخارجي )
كما أنه من المتعارف عليه وجود حركة نقل سنوية تشمل جميع المعلمين ومن ضمنهم المتعينين حديثاً وقال الله عز وجل في كتابه الكريم بسورة الاعراف (( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ))(199)
(مكاني) هذا المصطلح المستحدث على وظائف وزارة التعليم المفترض كان من المتحدث اصدار بيان يشرح به هذه الاليه المطبقه قبل اعلان الوظائف و مباشرة هذه الدفعه اعمالهم ..

في إعلان وظائف ١٤٤٥ و ١٤٤٦ هـ كما هو موجود امامكم تم التوضيح لهم ان الوظائف مكانية ولا يتوجب معها النقل بينما في إعلان ١٤٤٤ لم يتم ذكر (كلمة عقود مكانية) وتم فرضها بعد ٧ أشهر من التوظيف.

وصلتنا رسائل القبول من نظام فارس الرسمي بينما وصلت لعقود ١٤٤٥ من ادارات التعليم، ولم يتم تنوينها بشكل شفوي او مطبوع او غيره قبيل توقيع العقد ولا خلال فترة التجربة.

ان تمهيد العقد في عقود ١٤٤٤ استند على لوائح الخدمة المدنية والتي يوجد فيها باب كامل عن النقل وحيث ان موظفي الخدمة المدنية يتم نقلهم بشكل سنوي ومنظم.

في تاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٥ تم فتح الحركة ولكن تم استثناءنا منها على الرغم ان خطاب واجراءات النقل لايوجد فيه استثناء صريح للعقود

وبناءً على المعطيات التي زودتنا فيها وزارة التعليم ان العقود لايوجد فيها إختلاف ويوجد حركة نقل سنوية يدخلها الجميع، بالاضافة الى ان مناطقنا لايفتح فيها التقديم ويتم تغطية احتياجها بالنقل فكانت الغربة ضرورة حتى يتم دخولنا السلك التعليمي بمناطقنا

كما أود أن أوضح على إن قرار العقود المكانية ترتب عليه العديد من الاضرار التي مستنا شخصياً وتأثرنا بها اولاً ضرر الصحي فأغلب المناطق النائية لا تتوفر فيها رعاية صحية متكاملة مما أثر عن اصحاب الظروف الخاصة وغيرهم مما لديهم اطفال او مرضى. ثانياً ضرر اجتماعي الذي ادى إلى التشتت الأسري والاجتماعي وقد ادت بعض الحالات الى الطلاق او الاستقالة التي يترتب عليها مضار عديدة. ثالثاً وضرر اقتصادي يتمثل باثرها السلبي على ضعف دخل الاسرة مقارنة بالمصاريف التي يتم استهلاكها في التنقل والاجار وغيرها.

وكل هذا يتنافى مع توجه دولتنا الرشيدة في تمكين عمل المرأة وتسخير الظروف وبيئة العمل لها ويتنافى مع رؤية ٢٠٣٠ مجتمع حيوي واقتصاد مثمر ووطن طموح.