د. خالد بن ناصر الحجاج
د. خالد بن ناصر الحجاج

@DrK_hajjaj

2 تغريدة 19 قراءة Mar 17, 2024
في اليومين الماضيين انتشرت تعليقات حول اعتذار تقدم به أحد المغردين تجاه شركة عطور، كان قد تحدث عن رداءة عطورها في تغريدة، ولتوضيح الموقف القانوني مما قام به المغرد، فإن ماقام به - على فرض صحته وأن العطور رديئة-
يعد من قبيل (التشهير) المُجرم نظاما، وهو باختصار (إصدار عبارات مكتوبة أو شفهية من شأنها أن تسئ إلى سمعة الشخص الطبيعي أو المعنوي أو تحط من قدره أو احترامه في المجتمع، وهي تتحقق بكل قول أو فعل ولو أمام مجموعة صغيرة، المهم ألا تتسم بصفة المحادثات الخاصة) ولا يشترط لثبوت الجريمة أن يكون التشهير في شيء مغمور أو مستور، كما لايشترط أن يحصل به ضرر على المُشهَرِ به، بل يكفي أن تحصل الإساءة أمام مجموعة ولو صغيرة.
وقد يتساءل البعض عن الفرق بينه وبين النقد المسموح كما في التعليقات في (Google map) مثلا؟
الجواب/ أن النقد المباح يكون موضوعي بحت: أي لايكون فيه تجريح شخصي ولا إساءة أو شتائم، كما لايفضح واقعة أو موقف خاص وغير مُعلن ومشاع للجميع، وطبعا لا يقصد الإضرار أو الحط بشكل مباشر.
والموضوعية تكشفها القرائن، كالمنصة المستخدمة والأسلوب وكونه جواب سؤال محدد، وغيره.
⛔اعرف أن الكلام قد لايُعجِب البعض، ولكن هذا التعليق لبيان الموقف القانوني من وجهة نظري، ولإيضاح حدود النقد
وليس تعليقا على فعل الشركة أو المغرد، أو تصحيحا لموقف أحدهم.
ملاحظة: أرفقت حكمين قضائيين يوضحان المقصود.
بالمناسبة
بعض الدول جعلت هناك أنظمة خاصة تمنع التشهير بالمنتجات.
ar.m.wikipedia.org

جاري تحميل الاقتراحات...