قانون الاحوال الشخصيه للاردنيين #المسيحيين: بين قناعات المجتمع وأعرافه وتقاليده.
بدأ سريان أحكام “قانون العائله المسيحيه لطائفه الروم الأرذوكس” إعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١ مواكبا بذلك تطورات ومستجدات الحياه, فهو قانون وضعي عصري وريث قانون العائله البيزنطي المطبق على مسيحيي #الاردن ..1
بدأ سريان أحكام “قانون العائله المسيحيه لطائفه الروم الأرذوكس” إعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١ مواكبا بذلك تطورات ومستجدات الحياه, فهو قانون وضعي عصري وريث قانون العائله البيزنطي المطبق على مسيحيي #الاردن ..1
منذ ما يزيد عن ٨٠٠ عام.
يتكون القانون بالمجمل على (٢٦٥)ماده موزعه على اربعه أبواب ,يعالج من خلاله مسائل ( الأحوال الشخصيه والتبني واحكامه وقانون الوصايا والمواريث وأخيرا التركات والتخارج والوقف ) ،وحسن ما فعل المشرع الكنسي باستحداث العديد من التعديلات الجوهريه باحكام الارث و
يتكون القانون بالمجمل على (٢٦٥)ماده موزعه على اربعه أبواب ,يعالج من خلاله مسائل ( الأحوال الشخصيه والتبني واحكامه وقانون الوصايا والمواريث وأخيرا التركات والتخارج والوقف ) ،وحسن ما فعل المشرع الكنسي باستحداث العديد من التعديلات الجوهريه باحكام الارث و
والوصايا والتبني وتأهيل المقبلين على الزواج وتحسين ظروف الاسره المسيحيه للازواج والأطفال وغيره ,بالمجمل جاء القانون بصيغه حضاريه عصريه .
مع الأخذ بعين الإعتبار قرار غبطه بطريرك الروم الأرذوكس بتأجيل تنفيذ أحكام الباب الثالث من ذات القانون المتعلق ب(الوصايا والمواريث) و(التبني)
مع الأخذ بعين الإعتبار قرار غبطه بطريرك الروم الأرذوكس بتأجيل تنفيذ أحكام الباب الثالث من ذات القانون المتعلق ب(الوصايا والمواريث) و(التبني)
لأهميته ومساسه المباشر بحياه الاسره المسيحيه بالاردن والتي تستوجب خطوه دستوريه تشريعيه لاحقه بعرضه على مجلس الأمه لمناقشته والسير باجراءات اقراره دستوريا ومصادقه جلاله الملك عليه ونشره بالجريده الرسميه .
حيث يمس القانون حياه المواطنين بمسائل توزيع الانصبة الشرعيه والتبني والوصايا بشكل مباشر مما سيفتح باب النقاش حول بعض نصوصه الجدليه فهناك شريحه كبيره من أبناء الطائفه المسيحيه ترفض الخروج عن العرف الاجتماعي والثقافه العربيه المشرقيه التي بنت عليها الاسره المسيحيه الاردنيه
قيمها وعاداتها وأعرافها وتقاليدها الراسخه منذ آلاف السنين إسوتّا مع باقي مكونات المجتمع الأردني برفض مبدأ التبني بالأحكام المقترحه وتوزيع الأنصبة الشرعيه بالتساوي بين الذكر والأنثى بالخروج عن اراده المورث في ظل وجود قانون أحوال شخصيه ومواريث
معمول به و مطبق على جميع رعايا المملكه الاردنيه الهاشميه دون تمييز بين ديانتهم وطوائفهم والذي يعطي الحق للمورث أثناء حياته -إن رغب- بتوزيع أملاكه وامواله على ابناءه الذكور والإناث بالتساوي ولا حاجه إلى فرض واقع مغاير للاعراف والتقاليد على أبناء الطوائف المسيحيه بتوزيع الانصبة
الشرعيه بالتساوي بين الذكر والأنثى بهذا الخصوص.
ومن جانب آخر ,, توجد تشريعات وطنيه نافذه ومتوافق عليها وتنسجم مع عاداتنا واعرافنا بأحكام “الإحتضان” تعتبر نقله نوعيه في التطّور التشريعي الاردني حيث نص على أحكام حضانه الأطفال بعد إنفصال الأبوين او موتهما او انقطاع صله القربه لأي
ومن جانب آخر ,, توجد تشريعات وطنيه نافذه ومتوافق عليها وتنسجم مع عاداتنا واعرافنا بأحكام “الإحتضان” تعتبر نقله نوعيه في التطّور التشريعي الاردني حيث نص على أحكام حضانه الأطفال بعد إنفصال الأبوين او موتهما او انقطاع صله القربه لأي
طفل (يتيم) مع اقاربه بعيداً عن مبدأ (التبني)
بموجب قانون الحضانه الجديد لسنه ٢٠٢١ في الاردن وهو ثمره تعديل مواد قانون الأحوال الشخصيه الأردني رقم ١٥/لسنه ٢٠١٩ وتغني نصوصه إلى لجوء المشرع الكنسي -مع الاحترام- لمبدأ التبني لأسبابه الموجبه بنص القانون .
بموجب قانون الحضانه الجديد لسنه ٢٠٢١ في الاردن وهو ثمره تعديل مواد قانون الأحوال الشخصيه الأردني رقم ١٥/لسنه ٢٠١٩ وتغني نصوصه إلى لجوء المشرع الكنسي -مع الاحترام- لمبدأ التبني لأسبابه الموجبه بنص القانون .
فضرورة الحفاظ على الأنساب والأعراق وعدم التحايل على قناعات نسب افراد الأسر المسيحيه مطلب شعبي لا يقتصر فقط على فئه مجتمع بعينها, فجميع مكونات المجتمع الأردني تنتمي لأعرق القبائل والعشائر العربيه المشرقيه , وهو ما يمّز المسيحي الأردني بأنه يجمع بين طيفين عروبه الاصل وبداوه الحال
ونرفض إستيراد أفكار المجتمع الغربي الأمر الذي سيساهم بتغيير التركيبه الديمغرافية السكانيه للاسر المسيحيه الاردنيه على مدى بعيد , فحجه التعديل بتشريع مفهوم التبني هو : "لإنقاذ العائلات المسيحيه المحرومه من الأطفال بتبني الأيتام من دور الرعايه !!! ”
لا تستقيم بوجود قانون وطني عصري رائع بكل المقاييس يسمح بالاحتضان إسوتاً بالاحوال الشخصيه لإخواننا المسلمين من أبناء الوطن ,فنحن وهم جزء مكّمل بعضنا البعض بتشكيل مجتمع عربي شرقي متجانس.
حيث ان التواقق على هذه الاحكام من أبناء الطوائف المسيحيه في البلاد سيشكل سابقه خطيره على التركيبه الإجتماعيه ووحده بناء الأسره المسيحيه التقليديه المستمده من موروث إجتماعي ثقافي ديني لن نُفَرّط به
,فالكتاب المقدس يخاطبنا بالحفاظ على زرعنا ونسلنا {مزمور ٣:١٢٧} : " هوذا البنون ميراث من عند الرب ثمره البطن أجره ” وقوامها الرجال بتحّمُل المسؤوليه فهم رأس الأسره وليس من دون المرآه ولا المرآه من دون الرجل في الرب .
فتغيير قناعات المجتمع واعرافه وتقاليده من أصعب التحديات التي يواجهها أي مشّرع اذ ما تعرض القانون لامور يمس وجوده وكيانه بما يتعلق بأحواله الشخصيه الامر الذي يستوجب سحب القانون وتعديل نصوصه والتوافق عليها بالاطر الدستوريه .
بقلم المحامي احسان سلايطه
@rattibha
بقلم المحامي احسان سلايطه
@rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...