عاود التضخم في مصر خلال فبراير الإرتفاع بعد ٤ أشهر من التراجع مدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة ٥٠،٩٪ على أساس سنوي. أما على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى ١١،٤٪.
الطريف ان توقعات الاقتصاديين ل "رويترز"، كانت انه يتراجع ل ٢٥،١٪!
ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة ٥٠،٩٪ على أساس سنوي. أما على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى ١١،٤٪.
الطريف ان توقعات الاقتصاديين ل "رويترز"، كانت انه يتراجع ل ٢٥،١٪!
و كما أشرت مرارا، فإن التضخم يتحرك جنبًا إلى جنب مع نمو المعروض النقدي. الفترات التي شهدت زيادة مفرطة في معروض النقد (M2) شهدت تسارع في معدل التضخم. و يظهر التضخم حركة مماثلة لحركة فائض المعروض النقدي
لا سبيل للسيطرة على التضخم و الأسعار دون التحكم في المعروض النقدي. فالمركزي يملك ادوات منها سعر الفائدة و الاحتياطي الالزامي إلى جانب عمليات السوق المفتوح. الاقل تاثيرا هو الاحتياطي الالزامي لضعف التشغيل عند البنوك ثم سعر الفائدة. و الاداة الاكثر فاعلية هي عمليات السوق المفتوح
قرارات المركزي الأخيرة لن تكون مؤثرة دون تحرك واضح لتهدئة السيولة المرتفعة و بالذات السيولة المسحوبة لدى الحكومة و التي تشكل وحدها ٢٥٪ من المعروض النقدي و التي يجب غلقها عن طريق تنازل الحكومة عن الحصيلة الدولارية لتسوية هذه السيولة المرتفعة و المتسببة بشكل رئيسي في التضخم
فمن غير المعقول ان تطال سياسات رفع الفائدة و التشديد النقدي الأسواق و الصناعة و التجارة دون ان تكون الحكومة طرف واضح في المعادلة فتصاب الاسواق بالركود التضخمي بينما تتمتع الحكومة بقدرة انفاق لا متناهية. اي تشديد نقدي لا يطال الانفاق الحكومي هو محض تهريج!
جاري تحميل الاقتراحات...