٤. أقرضَ محمدٌ أخاه مليون ريال؛ فهل له إثبات هذا القرض بشهادة الشُّهود؟
الجواب: نعم؛ لوجود المانع الأدبيِّ.
٥. أقرضَ محمدٌ زميلَه المقرَّب إلى قلبه (200,000) ريال؛ فهل له إثبات القرض بشهادة الشُّهود؟
الجواب: لا؛ لأنَّ المحبَّة القلبيَّة ليست من الموانع الأدبيَّة.
٦. في دعوى إثبات صوريَّةِ عقدٍ مكتوب - قيمته مليون ريال - رفعتها الزَّوجة على الزَّوج، ولم يكن لها من بيِّنة إلا شهادة الشُّهود؛ فهل لها إثبات ذلك بشهادة الشُّهود؟
الجواب: لا؛ لأنَّ شهادة الشُّهود لا تُسمع فيما يُخالف الدَّليل الكتابيَّ، حتى مع وجود المانع الأدبيِّ، أو الماديِّ.

٧. إذا كان أجرُ عقد مقاولة من الباطن مقدَّرٌ بنسبة (10%) من عقد المقاولة الأصليِّ، وادَّعى المقاول من الباطن أنَّ قيمة عقد المقاولة الأصليِّ بين ربِّ العمل والمقاول الأصليِّ مليون ريال، وأنكر ذلك المقاول الأصليُّ؛ فهل يجوز للمقاول من الباطن إثبات عقد المقاولة الأصليِّ بشهادة الشُّهود؟
الجواب: نعم؛ لأنَّ طالب الإثبات لم يكن طرفًا في العقد محل الإثبات. (ف2ك68).
٨. ادَّعى ورثةٌ أنَّ مورِّثهم أقرض زميله مليون ريال؛ فهل يحقُّ للورثة إثبات القرض بشهادة الشُّهود؟
الجواب: لا؛ لأنَّهم خَلَفٌ عامٌّ لا خاصٌّ.
-والخَلَف العامُّ: من يخلف خلفه في كل ماله، أو بنسبة مشاعة منه، كالوارث، أو الموصى له بجزءٍ شائعٍ من التَّركة.
-أمَّا الخَلَف الخاصُّ: فهو من يخلف خلفه في حقٍّ أو مالٍ معيَّنٍ، كالمشتري للعين؛ فهو يخلف البائع في ملكيَّة العين المعيَّنة.

٩. أعطى محمدٌ خالدًا مبلغ: (40.000) ريال ليتَّجر بها، فحقَّق خالدٌ أرباحًا قدرها: (100,000) ريال، وصار مجموع رأس المال لديه مع الأرباح (140.000) ريال؛ ورفع محمد دعوى لمطالبة خالد برأس المال مع الأرباح؛ فهل يجوز له أن يثبت كامل المبلغ بشهادة الشُّهود؟
الجواب: نعم؛ لأنَّ الالتزام يقدَّر بقيمته وقت صدور التصرُّف، من غير ضمِّ الملحقات - كالأرباح - إلى الأصل.

١٠.جاء في نظام العمل: "يجب أن يُكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كلٌّ مِن طرَفَيه بنسخة. ويُعدُّ العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل - وحده - إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه، بجميع طرق الإثبات"؛ فإن أنكر عاملٌ عقدَ العمل - في دعوى قضائيَّة بينه وبين ربِّ العمل - فهل يحقُّ لصاحب العمل إثبات واقعة وجود عقد العمل بشهادة الشُّهود؟
الجواب: لا؛ لأنَّ النِّظام اشترط الكتابة لإثبات عقد العمل من جهة صاحب العمل.
١١. دَفَع المدَّعى عليه بأنَّ قضاء المحكمة منحسرٌ عن نظر دعوى المدَّعي لوجود اتِّفاق تحكيم شفويٍّ بينه وبين المدَّعي؛ فهل يجوز للمدَّعى عليه إثبات اتِّفاق التَّحكيم بشهادة الشُّهود؟
الجواب: لا؛ لأنَّ النِّظام اشتراط الكتابة للحكم بصحَّة اتِّفاق التحكيم.

١٢. اشترى محمدٌ ثلاث سيارات بعقد بيع واحد، وكان مجموع قيمة عقد البيع (270,000) ريال؛ قيمة كلِّ سيارة (90,000) ريال، وأنكر البائع حصول المبايعة؛ فهل لمحمد إثبات عقد البيع بشهادة الشُّهود؟
الجواب: لا؛ لأنَّ قيمة عقد البيع تزيد عن مئة ألف ريال.
١٣. اشترى محمدٌ ثلاث سيارات؛ كلُّ سيارة بعقد بيعٍ منفصل، قيمة كلِّ سيارة (90,000) ريال، فأنكر البائعُ حصول تلك العقود؛ فهل يحقُّ لمحمد إثبات حصول المبايعات، أو أحدها بشهادة الشُّهود؟
الجواب: نعم؛ لأنَّ كلَّ بيع بعقدٍ منفصلٍ عن العقد الآخر (ف4م66).