اللقاءُ الإعلاميُّ لهيئة تنظيم الخدمات العامة يستعرض ما تم إنجازه خلال عام 2023 وأداء الشركات المشغلة لقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز والنفايات، ويكشف عن المبادرات والمشروعات القادمة.
#العُمانية
#العُمانية
سعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة: الهيئة شهدت خلال العام الماضي تحقيق العديد من الإنجازات تُوّجت بإصدار المرسوم السُّلطاني السامي لقانون تنظيم المياه والصرف الصحي، الذي عمل على إيجاد منظومة تشريعية وسياسات واضحة.
سعادته: تم تخفيض أكثر من 70% لرسوم التوصيل السكنية وغير السكنية، بناءً على التوجيهات السامية لخفضها؛ لتوفير حماية اجتماعية.
سعادته: ارتفاع نسب القراءات الفعلية في قطاع الكهرباء إلى 97%، وفي قطاع المياه إلى 75%، وتخفيض أيام العمل اللازمة لتوصيل الخدمة للمشتركين في هذين القطاعين.
سعادته: عدد العدادات الذكية في قطاع الكهرباء التي تم تركيبها حتى الآن يبلغ أكثر من 676 ألف عداد ذكي، وفي قطاع المياه 332 ألف عداد ذكي.
سعادته: إجمالي الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الكهرباء بلغ 22 مليون ريال عُماني، و40 مليون ريال عُماني في قطاع المياه والصرف الصحي، و11 مليون ريال عُماني في قطاع نقل الغاز الطبيعي.
هيئة تنظيم الخدمات العامة تطلق 4 مبادرات جديدة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتعزيز كفاءة الطاقة، واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه.
المبادرة الأولى: التعويض المباشر لمشتركي خدمة الكهرباء وفقًا لمعايير ضمان مستويات جودة الخدمة المعتمدة، حيث سيتمكن المشتركون من الحصول على تعويض مباشر في حال عدم اِلتزام الشركات المشغلة بهذه المعايير.
المبادرة الثالثة: مشروع البيع المباشر في سوق الكهرباء بـ #سلطنة_عُمان الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات، وتبسيط عملية الشراء، وزيادة الشفافية بين المستهلك، ومحطات توليد الكهرباء.
المبادرة الرابعة: مشروع محطات المعالجة المنزلية لمياه الصرف الصحي يهدف إلى جذب وتيرة التغطية لخدمات الصرف الصحي في #سلطنة_عُمان، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لمشروعات شبكات ومحطات الصرف الصحي.
الهيئة: دمج شركات قطاع الكهرباء أسهم في تطوير الخدمة ورفع الكفاءة وتقليل التكاليف وتعظيم الأداء المالي وزيادة الاستثمارات في القطاع.
الهيئة: المحطات الجديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح ستعمل على رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة بسلطنة عُمان إلى ما نسبته 30% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2030، وزيادة الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر بديلة.
جاري تحميل الاقتراحات...