وأخيرااااااا
عرفنا بالصفقة، التي روجت لها الحكومة بالأمس، من خلال إعلان تشويقي، كأنها شركة مقاولات، وليست مؤسسة رسمية، تدير دولة!!!
لكن، ما علينا ...
المُهم أننا اكتشفنا، أنها صفقة بيع مدينة رأس الحكمة، التي يتم التفاوض عليها منذ شهور بين #مصر_والامارات !!
وبالرغم من أن التفاصيل حتى الآن، مازالت مُبهمة
(كعادة كافة صفقات البيع التي يبرهما نظام السيسي)
إلا أنه لدينا، صفقة مشابهة
بين ذات الطرفين:
حكومة #السيسي و #الإمارات
وفي ذات المكان : الساحل الشمالي
ومن فترة قريبة جدا.. عدة سنوات مضت
ربما إذا تعرفنا عليها وفهمنا ما حدث فيها
نتمكن من فهم، ماذا يحدث اليوم في مدينة #رأس_الحكمة بمرسى مطروح
رجاء ... تابعوا معي هذا الثريد
من تقرير لي، نشرته منذ 3 أسابيع
بعنوان : مسلسل بيع #مصر... عرض مستمر
👇
عرفنا بالصفقة، التي روجت لها الحكومة بالأمس، من خلال إعلان تشويقي، كأنها شركة مقاولات، وليست مؤسسة رسمية، تدير دولة!!!
لكن، ما علينا ...
المُهم أننا اكتشفنا، أنها صفقة بيع مدينة رأس الحكمة، التي يتم التفاوض عليها منذ شهور بين #مصر_والامارات !!
وبالرغم من أن التفاصيل حتى الآن، مازالت مُبهمة
(كعادة كافة صفقات البيع التي يبرهما نظام السيسي)
إلا أنه لدينا، صفقة مشابهة
بين ذات الطرفين:
حكومة #السيسي و #الإمارات
وفي ذات المكان : الساحل الشمالي
ومن فترة قريبة جدا.. عدة سنوات مضت
ربما إذا تعرفنا عليها وفهمنا ما حدث فيها
نتمكن من فهم، ماذا يحدث اليوم في مدينة #رأس_الحكمة بمرسى مطروح
رجاء ... تابعوا معي هذا الثريد
من تقرير لي، نشرته منذ 3 أسابيع
بعنوان : مسلسل بيع #مصر... عرض مستمر
👇
في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2022 تلقى البرلمان المصري، طلب إحاطة، مقدم من أحد أعضائه، يطالب فيه الدولة بالتصدى لعمليات تآكل الشواطيء بالساحل الشمالى، والمخالفات البيئية التى ترتكبها عدد من الشركات العقارية، مع إلزامها بوقف جميع الأنشطة المخالفة، وإزالة كافة التعديات.
جاء ذلك قبل شهر واحد من قمة للمناخ استضافتها مصر على أرضها بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة قادة وزعماء العالم، ورؤساء حكومات ووفود من جميع الدول على كوكب الأرض.
لم يكن هذا الطلب هو الأول من نوعه، بل سبقه آخر، ناقش نفس القضية، ولم تستجب وزيرة البيئة "ياسمين فؤاد" إلا بعد مرور شهرين كاملين، كما جاء ردها عام وفضفاض، في بيان قالت فيه بأن الدولة تكثف جهودها لحماية الشواطئ من التآكل، ومنع المخالفات البيئية التي ترتكبها الشركات.
لكن الأزمة التي تسببت في لغط كبير بهذا الوقت، وأشعلت الجدل على مواقع التواصل، تفجرت عبر شكوى العديد من ملاك الوحدات، في قرى شاطيء مراسي بالساحل الشمالي، من مشكلة تآكل الشواطيء، واختفاء الرمال، لعدة أمتار، عقب إنشاء ميناء عملاق لليخوت فوق شاطيء "سيدي عبد الرحمن".
👇
جاء ذلك قبل شهر واحد من قمة للمناخ استضافتها مصر على أرضها بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة قادة وزعماء العالم، ورؤساء حكومات ووفود من جميع الدول على كوكب الأرض.
لم يكن هذا الطلب هو الأول من نوعه، بل سبقه آخر، ناقش نفس القضية، ولم تستجب وزيرة البيئة "ياسمين فؤاد" إلا بعد مرور شهرين كاملين، كما جاء ردها عام وفضفاض، في بيان قالت فيه بأن الدولة تكثف جهودها لحماية الشواطئ من التآكل، ومنع المخالفات البيئية التي ترتكبها الشركات.
لكن الأزمة التي تسببت في لغط كبير بهذا الوقت، وأشعلت الجدل على مواقع التواصل، تفجرت عبر شكوى العديد من ملاك الوحدات، في قرى شاطيء مراسي بالساحل الشمالي، من مشكلة تآكل الشواطيء، واختفاء الرمال، لعدة أمتار، عقب إنشاء ميناء عملاق لليخوت فوق شاطيء "سيدي عبد الرحمن".
👇
● المصالح الإمارتية تعصف بمصالح مصر وتدهس بأقدامها القانون.
في أغسطس/آب 2021 افتتحت شركة إعمار الإماراتية، لمؤسسها "محمد العبار" أول ميناء دولي لليخوت "مراسي مارينا" ونادي لليخوت في منطقة الساحل الشمالي، يعد الأكبر في منطقة الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، بقدرة استيعابية تصل إلى 236 يختًا، وذلك عبر مد لسان داخل البحر، تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 1.16 مليون متر مربع، وقد شهدت الاحتفالية حضور لفيف من الشخصيات الحكومية المصرية والعامة.
وعلى الرغم من الاعتراضات الكثيرة، التي أبداها خبراء متخصصون في شئون البيئة، على تنفيذ ميناء اليخوت بهذا الشكل، حتي أن الخبير البيئي، دكتور "منير نعمة الله" والذي كان عضوا بمجلس إدارة شركة "إعمار" قد قدم استقالته احتجاجا على طريقة التنفيذ، إلا أن الشركة واصلت أعمال البناء والتشييد، بالمخالفة للقانون رقم 147 لوزارة الموارد المائية والري، والذي يمنع تعديل مسار الشاطئ الطبيعي؛ سواء كان خروجاً في اتجاه البحر أو انحساراً عنه. 👇
في أغسطس/آب 2021 افتتحت شركة إعمار الإماراتية، لمؤسسها "محمد العبار" أول ميناء دولي لليخوت "مراسي مارينا" ونادي لليخوت في منطقة الساحل الشمالي، يعد الأكبر في منطقة الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، بقدرة استيعابية تصل إلى 236 يختًا، وذلك عبر مد لسان داخل البحر، تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 1.16 مليون متر مربع، وقد شهدت الاحتفالية حضور لفيف من الشخصيات الحكومية المصرية والعامة.
وعلى الرغم من الاعتراضات الكثيرة، التي أبداها خبراء متخصصون في شئون البيئة، على تنفيذ ميناء اليخوت بهذا الشكل، حتي أن الخبير البيئي، دكتور "منير نعمة الله" والذي كان عضوا بمجلس إدارة شركة "إعمار" قد قدم استقالته احتجاجا على طريقة التنفيذ، إلا أن الشركة واصلت أعمال البناء والتشييد، بالمخالفة للقانون رقم 147 لوزارة الموارد المائية والري، والذي يمنع تعديل مسار الشاطئ الطبيعي؛ سواء كان خروجاً في اتجاه البحر أو انحساراً عنه. 👇
بينما هيئة "حماية الشواطئ المصرية"، التي أزالت في عام 2021 تعديات لـ 3 قرى سياحية بالساحل الشمالي -غرب الإسكندرية- بعد تأكدها من تعدي اتحاد شاغلي تلك القرى على حرم الشاطئ، والتي حددها القانون بمسافة 200 متر، لم تلتفت لأي من الشكاوى المقدمة من المُلَّاك بالقرى السياحية على شاطىء سيدي عبد الرحمن، والتي تضررت بشكل بالغ، وتآكلت شواطئها، بالإضافة إلى طلبات الإحاطة البرلمانية، والمناشدات للمتخصصين في علوم البيئة والخبراء. 👇
● أجمل شواطىء العالم، كيف تم تدميره؟!
يقع خليج "سيدي عبد الرحمن" في الثلث الأول من الساحل الشمالي الغربي، على بعد 190 كم فقط من مدينة مرسي مطروح، وحوالي 30 كيلومترا إلى الغرب من مدينة العلمين، يحدّه من الشمال الغربي رأس صخرية تسمى “رأس جبيس” تكونت عبر مئات السنين، من كثبان رملية، تتجمع عليها الرمال الناعمة القادمة من البحر إلى الخليج، كي تترسب على شاطئ سيدي عبد الرحمن، وتعمل على تجديد رماله، بفعل حركة الرياح.
وقد وصفت المنطقة الساحلية تلك، بأنها واحدة من أروع شواطيء العالم قاطبة، برمالها البيضاء ومياهها الصافية.
لوحة فنية طبيعية خلابة، لكنها لم تنجُ من يد التدمير، والتي يطلق عليها في مصر اسم (استثمار) 👇
يقع خليج "سيدي عبد الرحمن" في الثلث الأول من الساحل الشمالي الغربي، على بعد 190 كم فقط من مدينة مرسي مطروح، وحوالي 30 كيلومترا إلى الغرب من مدينة العلمين، يحدّه من الشمال الغربي رأس صخرية تسمى “رأس جبيس” تكونت عبر مئات السنين، من كثبان رملية، تتجمع عليها الرمال الناعمة القادمة من البحر إلى الخليج، كي تترسب على شاطئ سيدي عبد الرحمن، وتعمل على تجديد رماله، بفعل حركة الرياح.
وقد وصفت المنطقة الساحلية تلك، بأنها واحدة من أروع شواطيء العالم قاطبة، برمالها البيضاء ومياهها الصافية.
لوحة فنية طبيعية خلابة، لكنها لم تنجُ من يد التدمير، والتي يطلق عليها في مصر اسم (استثمار) 👇
تلك الواقعة المؤلمة، التي شاهد المصريون بها، كيف يتم التضحية بمصالحهم، ومصالح بلادهم، والاعتداء على شواطئهم، من أجل تحقيق المصالح الإماراتية، هي أول ما تبادر إلى أذهانهم، حينما استمعوا لخبر بيع قرية رأس الحكمة لشركة تطوير تابعة للإمارات
● فما هي "رأس الحكمة" ولماذا أثارت هذا الجدل؟
تعتبر "رأس الحكمة" قرية تابعة لمدينة مرسى مطروح، وتقع على الساحل الشمالي لمصر، شرق "مطروح" وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم
وتتميز بمناظر طبيعية خلابة وشواطئ رملية بيضاء ومياه زرقاء صافية
وقد أنشأها الملك فاروق، آخر ملوك مصر، عام 1948، لتكون منتجعا للأسرة المالكة والوزراء، وبنى بها استراحة تحولت فيما بعد، إلى مقر رئاسي، استخدمه الرئيس الراحل أنور السادات، ومن بعده "حسني مبارك" وابناءه.
وفي عام 2015 قام النظام المصري بقيادة "السيسي"، بحملة تهجير قسري وإخلاء للآلاف من سكان قرية رأس الحكمة، في الشريط الساحلى بطول 50 كيلومترا، بحجة طرحها للاستثمار، وهي المنطقة التي تضم 80 مسجدا و20 مدرسة و3 مراكز شباب و4 جمعيات، وقد شهدت عمليات تهجير سكانها احتجاجات واسعة، وقد قدم بعضهم عقودا لملكية الأرض، تعود لعام 1954، بينما أكد الأهالي أنهم يسكنون تلك المنطقة منذ عام 1806م
● فما هي "رأس الحكمة" ولماذا أثارت هذا الجدل؟
تعتبر "رأس الحكمة" قرية تابعة لمدينة مرسى مطروح، وتقع على الساحل الشمالي لمصر، شرق "مطروح" وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم
وتتميز بمناظر طبيعية خلابة وشواطئ رملية بيضاء ومياه زرقاء صافية
وقد أنشأها الملك فاروق، آخر ملوك مصر، عام 1948، لتكون منتجعا للأسرة المالكة والوزراء، وبنى بها استراحة تحولت فيما بعد، إلى مقر رئاسي، استخدمه الرئيس الراحل أنور السادات، ومن بعده "حسني مبارك" وابناءه.
وفي عام 2015 قام النظام المصري بقيادة "السيسي"، بحملة تهجير قسري وإخلاء للآلاف من سكان قرية رأس الحكمة، في الشريط الساحلى بطول 50 كيلومترا، بحجة طرحها للاستثمار، وهي المنطقة التي تضم 80 مسجدا و20 مدرسة و3 مراكز شباب و4 جمعيات، وقد شهدت عمليات تهجير سكانها احتجاجات واسعة، وقد قدم بعضهم عقودا لملكية الأرض، تعود لعام 1954، بينما أكد الأهالي أنهم يسكنون تلك المنطقة منذ عام 1806م
● متلازمة بيع الأصول المصرية لسداد الديون
في فبراير/شباط الماضي توقع تقرير نشره موقع "المونيتور" الأمريكي، تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين خليجيين، في محاولة من النظام المصري، للمساعدة في أزمة البلاد المالية وسداد أقساط الديون.
وقد لفت التقرير إلى أنه في عام 2022 تم الانتهاء من 66 عملية اندماج واستحواذ في مصر، أي أكثر من ضعف صفقات عام2021، بينما كان لدولة الإمارات نصيب الأسد منها.
وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي" خلال مؤتمره الصحفي، عن نية حكومته، بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، وذلك بهدف زيادة حصيلة العملات الصعبة لسداد أقساط القروض المستحقة دفعها في هذا العام.
ولا يتوقف مسلسل البيع، على الحصص المملوكة للدولة في شركات القطاع العام، والأراضي، بل يتخطاها ليشمل المباني والعقارات
حيث صدر قراراً جمهورياً رئاسيا في الـ 24 من يناير/كانون الثاني من العام الحالي، بإزالة صفة «النفع العام» عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» تمهيداً للتصرف فيها بطرق مختلفة؛ سواء بالبيع أو الاستثمار، وبعضها مبانٍ أثرية، يتخطى عمرها قرنا من الزمان
وقد سبق تلك القرارات، قررات مماثلة بنقل ملكية أراضي ومباني مجمَّع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم.
👇
في فبراير/شباط الماضي توقع تقرير نشره موقع "المونيتور" الأمريكي، تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين خليجيين، في محاولة من النظام المصري، للمساعدة في أزمة البلاد المالية وسداد أقساط الديون.
وقد لفت التقرير إلى أنه في عام 2022 تم الانتهاء من 66 عملية اندماج واستحواذ في مصر، أي أكثر من ضعف صفقات عام2021، بينما كان لدولة الإمارات نصيب الأسد منها.
وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي" خلال مؤتمره الصحفي، عن نية حكومته، بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، وذلك بهدف زيادة حصيلة العملات الصعبة لسداد أقساط القروض المستحقة دفعها في هذا العام.
ولا يتوقف مسلسل البيع، على الحصص المملوكة للدولة في شركات القطاع العام، والأراضي، بل يتخطاها ليشمل المباني والعقارات
حيث صدر قراراً جمهورياً رئاسيا في الـ 24 من يناير/كانون الثاني من العام الحالي، بإزالة صفة «النفع العام» عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» تمهيداً للتصرف فيها بطرق مختلفة؛ سواء بالبيع أو الاستثمار، وبعضها مبانٍ أثرية، يتخطى عمرها قرنا من الزمان
وقد سبق تلك القرارات، قررات مماثلة بنقل ملكية أراضي ومباني مجمَّع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم.
👇
و«صندوق مصر السيادي» تم تأسيسه في عام 2018 بقرار جمهوري من "عبد الفتاح السيسي" الرئيس المصري الذي وصل إلى الحكم في بلاده عبر انقلاب عسكري، بهدف إدارة الأصول المملوكة للدولة، والتصرف فيها، سواء بالبيع أو التأجير أو الاستثمار، ويتولى السيسي وحده إدارته، بمساعدة عدد من المراقبين، يقوم هو باختيارهم وتعيينهم، ويملك كذلك صلاحية عزلهم وتغييرهم.
لكن مسلسل بيع الأصول المصرية، لا يبدو فيه الحل لمشاكل مصر المالية كما يقول الإقتصاديون، فلا تعدو محصلة البيع هذه، سوى كونها "مُسكنات" وقتية لمرض مزمن، تتمثل أعراضه في الاقتراض الدائم، والانفاق بجنون، على مشاريع لا تدر عوائد ملموسة على الاقتصاد، مثل إنشاء ما يزيد عن 900 كوبري ونفق، خلال ثماني سنوات (2014- 2022) وأكثر من 7 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة،
بالإضافة إلى إنفاق ما يزيد عن 8 مليار دولار على حفر تفريعة جديدة لقناة السويس (لم تضف شيئا للإيرادات، وبررها السيسي لاحقا، بأنها كانت خطوة لازمة لرفع الروح المعنوية للمصريين!!)
ثم ما يقرب من 4.5 مليار دولار على مشروع قطار معلق "مونورويل" بينما هو يسير في أراضٍ منبسطة بالصحراء،
و800 مليون جنيه، على بناء مسجد "مصر الكبير" الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر منبر وأثقل نجفة، وأكثر من 400 مليون جنيه على بناء كاتدرائية "ميلاد المسيح" وكلاهما تم بنائه داخل الصحراء.
وثالثة الأثافي، إنفاق ما يزيد عن 60 مليار دولار على تشييد عاصمة جديدة لمصر (لا تحتاجها) "العاصمة الإدارية" بينما هي لاتزال -حتى الآن- مدينة أشباح (غير مأهولة بالسكان) 👇
لكن مسلسل بيع الأصول المصرية، لا يبدو فيه الحل لمشاكل مصر المالية كما يقول الإقتصاديون، فلا تعدو محصلة البيع هذه، سوى كونها "مُسكنات" وقتية لمرض مزمن، تتمثل أعراضه في الاقتراض الدائم، والانفاق بجنون، على مشاريع لا تدر عوائد ملموسة على الاقتصاد، مثل إنشاء ما يزيد عن 900 كوبري ونفق، خلال ثماني سنوات (2014- 2022) وأكثر من 7 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة،
بالإضافة إلى إنفاق ما يزيد عن 8 مليار دولار على حفر تفريعة جديدة لقناة السويس (لم تضف شيئا للإيرادات، وبررها السيسي لاحقا، بأنها كانت خطوة لازمة لرفع الروح المعنوية للمصريين!!)
ثم ما يقرب من 4.5 مليار دولار على مشروع قطار معلق "مونورويل" بينما هو يسير في أراضٍ منبسطة بالصحراء،
و800 مليون جنيه، على بناء مسجد "مصر الكبير" الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر منبر وأثقل نجفة، وأكثر من 400 مليون جنيه على بناء كاتدرائية "ميلاد المسيح" وكلاهما تم بنائه داخل الصحراء.
وثالثة الأثافي، إنفاق ما يزيد عن 60 مليار دولار على تشييد عاصمة جديدة لمصر (لا تحتاجها) "العاصمة الإدارية" بينما هي لاتزال -حتى الآن- مدينة أشباح (غير مأهولة بالسكان) 👇
وكأن النظام المصري يقترض لبناء مشاريع غير مُجدية، وليس لها عائد، ثم يقوم ببيع أصول الدولة، ومشاريعها ذات العائد، من أجل سداد أقساط تلك الديون
خطة جهنمية، لإفقار البلاد، والتنازل عن مقدراتها، ورهن إرادتها، وتدمير مستقبلها، وحصرها في سيناريوهات مظلمة، تتراوح ما بين البيع لكل شيء أو الإفلاس.
وكأننا أمام الواقع العملي، لتقرير مجلة "الايكونوميست" الشهيرة في شهر آب/أغسطس من عام 2016 الذي وصفت فيه أحوال مصر الاقتصادية والسياسات العامة التي ينتهجها "السيسي" في إدارته للبلاد، وعنونته بعبارة: "تخريب مصر".
بقلم / شرين عرفة
خطة جهنمية، لإفقار البلاد، والتنازل عن مقدراتها، ورهن إرادتها، وتدمير مستقبلها، وحصرها في سيناريوهات مظلمة، تتراوح ما بين البيع لكل شيء أو الإفلاس.
وكأننا أمام الواقع العملي، لتقرير مجلة "الايكونوميست" الشهيرة في شهر آب/أغسطس من عام 2016 الذي وصفت فيه أحوال مصر الاقتصادية والسياسات العامة التي ينتهجها "السيسي" في إدارته للبلاد، وعنونته بعبارة: "تخريب مصر".
بقلم / شرين عرفة
جاري تحميل الاقتراحات...