"هليكوبتر الأموال - Helicopter money"
هو تعبير للخبير الاقتصادي ميلتون فريدمان، و يشير لنوع من التحفيز النقدي الذي يضخ الأموال في الاقتصاد كما لو تم إلقاؤها من طائرة هليكوبتر من خلال زيادة الإنفاق أو التخفيضات الضريبية أو زيادة المعروض النقدي
هو تعبير للخبير الاقتصادي ميلتون فريدمان، و يشير لنوع من التحفيز النقدي الذي يضخ الأموال في الاقتصاد كما لو تم إلقاؤها من طائرة هليكوبتر من خلال زيادة الإنفاق أو التخفيضات الضريبية أو زيادة المعروض النقدي
على الرغم من أن الفكرة الأصلية ل "هيلكوبتر الأموال" تحدثت عن البنوك المركزية التي تقدم مدفوعات مباشرة للأفراد، فقد استخدم الاقتصاديون المصطلح ذاته للإشارة إلى مجموعة كبيرة من اليات التمويل المباشر بما في ذلك التسييل الدائم للعجز المالي او ما يعرف بال debt monetization
فكرة "تسييل الديون" هي ممارسة من خلالها يقوم البنك المركزي باستخدام سلطاته القانونية لخلق الأموال لإقراضها للحكومة من خلال توفير التمويل بشكل مباشر عن طريق السحب على المكشوف غير المحدود للحكومة، مما يسمح لها بتجاوز سوق السندات السيادية و اصدارته التقليدية
تمويل الحكومة بهذا الشكل يتسبب في فقدان البنك المركزي لهدفه الرئيسي في مكافحة التضخم و تحوله لرافد تمويلي للحكومة يدعمها خلال سعر صرف ثابت، و فائدة منخفضة (او سلبية) و تمويلات مباشرة مما يؤدي إلى تدمير هائل للاقتصاد من خلال هذه الممارسات
و تأتي هذه الممارسات كأثر مباشر للهيمنة المالية او تصدر الإنفاق العام للمشهد. و من الدراسات و التوصيات المهمة في هذا الامر ما كتبه الاكاديمي المصري الدكتور محمد سيد عابد في بحثه عن "رد فعل السياسة النقدية والتضخم في ظل الهيمنة المالية في مصر"
و خلص "عابد" في بحثه بأن الهيمنة المالية متجذرة بعمق في الاقتصاد المصري على الرغم من التغير في طبيعتها وأكدت النتائج البحثية ان أعلى تأثير على المدى الطويل على التضخم قد نتج عن زيادة السحب على المكشوف للحكومة من البنك المركزي المصري كمقياس لهذه الهيمنة المالية
و قدم "عابد" توصياته في ٤ نقاط هامة:
أولا، إن إعطاء أولوية عالية لاستقرار سعر الصرف الأجنبي لم يمنع معدل التضخم من الارتفاع، وبالتالي ينبغي إعطاء الأولوية للتضخم باعتباره الهدف الأسمى.
أولا، إن إعطاء أولوية عالية لاستقرار سعر الصرف الأجنبي لم يمنع معدل التضخم من الارتفاع، وبالتالي ينبغي إعطاء الأولوية للتضخم باعتباره الهدف الأسمى.
ثانياً، بالنظر إلى التأثير الأقل نسبياً لسعر الفائدة الرسمي على التضخم، فإن خفض صافي التمويل المقدم من البنك المركزي إلى الحكومة سيكون أكثر كفاءة في الحد من التضخم من الاعتماد بشكل رئيسي على السياسة النقدية التقييدية
ثالثا، ينبغي للبنك المركزي أن يسمح بمزيد من المرونة في سعر الصرف للمساعدة في امتصاص الصدمات الخارجية والحد من التعارضات مع استهداف التضخم.
رابعاً، لابد من إزالة كافة أشكال الهيمنة المالية قبل استهداف التضخم.
رابعاً، لابد من إزالة كافة أشكال الهيمنة المالية قبل استهداف التضخم.
من الأخر، الحكومة عندها توسع انفاق يقابله دخل ضريبي و ايراد لا يكفي خططها فتقوم بالاقتراض فلا يكفيها فتقوم بخلق الاموال خلال الاقتراض من المركزي فيزيد المعروض النقدي و تنخفض العملة و يزداد التضخم. الخلاصة لا حل دون:
- انضباط مالي و استعادة وحدة الموازنة
- استقلالية البنك المركزي
- انضباط مالي و استعادة وحدة الموازنة
- استقلالية البنك المركزي
جاري تحميل الاقتراحات...