شركة علاء الحازمي للخدمات القانونية
شركة علاء الحازمي للخدمات القانونية

@ALS_Law89

44 تغريدة 5 قراءة Feb 17, 2024
ثريد حول: تأسيس الإدارات القانونية
في المنشآت المتوسطة والصغيرة
من المتفق عليه أن أي مشروع اقتصادي يعتمد على القانون في غالب مراحله فهو أي القانون أحد أضلاع مثلث النجاح في المشاريع فكل مشروع ينبني على ثلاث أضلاع الأول منها الجانب المالي والضلع الثاني هو التسويق ودراساته والضلع الثالث هو القانون والنظام فالإخلال بأحد هذه الأضلاع الثلاثة:
قد يسبب #الفشل له جراء ذلك .
والإدارات القانونية بمفهومها الواسع هي الإدارة التنفيذية لقيام الضلع الثالث من أضلاع نجاح المشروع الاقتصادي
التعريف #بالإدارة القانونية:
اختلف الباحثون في تعريفاتهم للإدارات القانونية على عدة تعريفات تدور في مجملها حول أن الإدارات القانونية بمثابة الوحدة التنظيمية القانونية المسؤولة عن جميع المسائل الخارجية والداخلية القانونية مثل التقاضي والتحقيقات وتنفيذ الأحكام والامتثال والتعاقد:
ودراسة #العقود، وهذه الإدارة تساعد في تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات #القانونية
تطور الإدارات القانونية على مر الزمن:
شهدت الإدارات القانونية تطورًا كبيرًا على مر العقود ، حيث كانت في السابق تعتبر مجرد قسم داخلي في المنشأة أو الجهة يقوم بمراجعة العقود وتقديم استشارات قانونية أساسية.
ومع زيادة التحديثات القانونية والتحديات التي تواجه المنشآت
نجد أن الإدارات #القانونية أصبحت تلعب دورًا حاسمًا في إدارة الأمور #الإدارية #والتنفيذية #والتخطيط #الاستراتيجي مع تغير نمط إدارتها وتنفيذها لأعمالها بشكل ملحوظ لا سيما مع الثورة التقنية في الوقت الراهن
مراحل التطورات المهمة في الإدارات القانونية:
زيادة الاحترافية: زادت الاحترافية في مجال الإدارات القانونية، حيث يتم توظيف محامين ذوي خبرة عالية وخبراء قانونيين متخصصين في مجالات معينة.
تشمل الإدارات القانونية اليوم مهاما متنوعة بما في ذلك تقديم استشارات قانونية، وإدارة النزاعات، وإعداد العقود، وتطوير السياسات.
التكنلوجيا والابتكار: استخدام التكنولوجيا والبرمجيات القانونية يساهم في تحسين كفاءة الإدارات القانونية وزيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات القانونية.
الامتثال #الدولي: مع تزايد التفاعل الدولي، أصبحت الإدارات #القانونية تطلع بدور مهم في التعامل مع القضايا الدولية والتمثيل أمام المنظمات والجهات الدولية.
التفاعل مع القضايا الاجتماعية: يتوقع من الإدارات القانونية اليوم أن تتعامل مع القضايا الاجتماعية والبيئة وقضايا حقوق الانسان.
تفعيل دور #مهنة #المحاماة في النظام القضائي.
مسميات الإدارة القانونية ووحداتها:
 وحدة الاستشارات القانونية
وحدة القضايا
وحدة العقود
وحدة التحقيقات
وحدة البحوث القانونية
وحدة البحوث القانونية
وحدة التثقيف القانوني
وحدة النزاهة ومكافحة الرشوة والفساد
وحدة الملكية الفكرية
وحدة حقوق الإنسان
من مهام وأعمال الإدارات القانونية:
1-هيكلة مجلس الإدارة واللجان الفرعية وتقديم الاستشارات القانونية لمجلس الإدارة وفق الأنظمة واللوائح.
2-إعداد العقود الخاصة بالشركة وصياغتها.
3-القيام بجميع الاجراءات النظامية اللازمة، مثل تسجيل العلامة التجارية وبراءة الاختراع وغيرهما.
4-الاشراف على صياغة اللوائح الداخلية للشركة، بطريقة تتفق مع الأنظمة.
5- إعمال إدارات أخرى(الموارد البشرية – إدارة الالتزام – إدارة الجدوى)
6-تطبيق أنظمة سير العمل، اللوائح.
7-متابعة الدعاوى القضائية التي تكون الشركة طرفا فيها.
8- القيام بجميع الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق
من المسميات الوظيفية
مدير #شؤون #قانونية: إعداد وتخطيط وتوجيه كافة الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية في الجهة والعمل على متابعتها وتوضيحها وحل المشكلات القانونية التي قد تواجهها الجهة:
المهام الرئيسية:
-إعداد #وتطوير الخطط #الفرعية والبرامج #التنفيذية الخاصة بالشؤون القانونية بما يتواءم وينسجم مع أهداف الجهة وتطلعاتها.
-الرد على كافة الاستفسارات والأسئلة القانونية الواردة وتقديم الاستشارات القانونية بكل ما يتعلق بالشؤون والالتزامات القانونية المختلفة
متابعة وتوجيه أنشطة إجراء الدراسات والبحوث #القانونية المتخصصة بمجال عمل الجهة، والقيام بدراسة كافة القضايا القانونية المتعلقة بالجهة ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الجهة طرفاً فيها
تعريف الموظفين والعاملين #بالشؤون #القانونية وجميع الإدارات بالتشريعات القانونية الجديدة واستخلاص الصعوبات التي قد تواجههم في تطبيقها، وتحديد مواطن الخلل والغموض والثغرات القانونية التي قد تكمن في نصوص هذه القواعد والتشريعات
الإشراف على تحضير الوثائق والمستندات والتقارير القانونية اللازمة والموثقة مع الأدلة والأسانيد القانونية المتعلقة #بالقضايا
المؤهل التعليمي:
بكالوريوس
المجال التعليمي:
القانون
الجدارات السلوكية:
القيادة
اتخاذ القرار
حلّ المشاكل
إدارة الأشخاص
التفكير الإستراتيجي
الجدارات الفنية:
القانون الإداري
قانون العقود
قانون التأمين
القانون التجاري
قانون الشركات
نظام الأثبات
نظام المعاملات المدنية
وظيفة #أخصائي #قانوني: مساعدة العملاء والمنشآت في مختلف المسائل القانونية، وصياغة الوثائق القانونية، والتوسط في النزاعات، ومراقبة تنفيذ الأحكام القانونية.
المهام الرئيسية:
-تأهيل الطلبات وتقييم الخيارات القانونية، والبحث في البيانات المتعلقة بالقضايا، والقضايا السابقة، والتشريعات.
-مساعدة العميل أو المنشأة في صياغة الآراء القانونية والمذكرات التحريرية وغيرها من المذكرات القانونية
إعداد الوثائق القانونية مثل #الوصايا #والسندات والعقود.
-إجراء الأبحاث القانونية، ومراجعة الوثائق القانونية، ومعالجة المسائل المهمة.
-مراجعة عقود المنشآت التجارية وتحديد المخاطر، ومراقبة تنفيذ البنود القانونية
المؤهل التعليمي:
بكالوريوس
المجال التعليمي:
القانون
الجدارات السلوكية:
القدرة على بناء العلاقات
العمل الجماعي
التفكير التحليلي
الاتصال الفعال
التركيز على جودة الخدمة
الجدارات الفنية:
القانون
القانون التجاري
القانون الدولي
قانون العقود
نظام الأثبات
نظام المعاملات المدنية
#سكرتير #قانوني: توفير الدعم الإداري للعاملين في المهن القانونية، والنظر في الوثائق القانونية وإدارة أعمال المراسلات وجداول المحكمة وحفظ الأرشيف، وإعداد وتقديم تقارير العمل
المهام الرئيسية
-المراسلات والوثائق الخاصة بملف القضايا، وأرشفتها، وحفظ الأرشيف حسب سياسات الاستبقاء، وتنظيم المكتبات القانونية والحفاظ عليها.
-مساعدة المحامين والمهنيين القانونيين، والبحث في المعلومات، مثل المنشورات القانونية، والأنظمة وقرارات المحكمة
-إدارة مراسلات الإجراءات القانونية والتعاقد والنزاعات القانونية بما يتوافق مع السياسات والإجراءات المنظمة.
-تنظيف المعدات وأداء الصيانة الأساسية، والإبلاغ عن الأعطال الفنية الصيانة أو الميكانيكيين، والاحتفاظ بسجل للأعمال المنجزة.
-إعداد وتقديم تقارير العمل وتوثيقها وحفظها.
المؤهل التعليمي:
دبلوم
المجال التعليمي:
السكرتارية والأعمال المكتبية
الجدارات السلوكية:
العمل الجماعي
المثابرة
التنظيم
تحقيق الأهداف/النتائج
التطوير الذاتي
الجدارات الفنية:
تنظيم الاجتماعات الخاصة
المصطلحات القانونية
حزمة برامج التحرير
الطباعة على الحاسب الآلي
جدوى #الإدارات #القانونية:
1. ضبط جودة سير المعاملات والقضايا، وتحسين مخرجاتها. 
2. تحقيق الحماية لمصالح الشركات.
3. ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالشركة بشفافية وحيادية، والحد من اللجوء إلى التقاضي والتنازع وحماية حقوق الشركة وممتلكاتها الفكرية والعينية
توفير البيئة المحفزة والمناخ المناسب للاستثمار وتعزيز الثقة بين الشركة وعملائها.
5. توفير الوقت أمام صاحب الشركة في عدم لجوئه إلى القضاء لرفع الدعاوى التي تهدف إلى الحصول على حقوق الشركة من الغير
ومن أبرز الصور التي تظهر فيها حاجة الشركة إلى إدارة قانونية، ما استلزمه المنظم من ضرورة وجود محامٍ من أجل تمثيل الشركة في أغلب الدعاوى التجارية التي ترفعها الشركة أمام المحاكم التجارية، أو في الاعتراض على الأحكام الصادرة بشأنها، وذلك في نص المادة (51) من نظام المحاكم التجارية،
تشمل هذه الدعاوى جميع المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أوالتبعية،وجميع منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ونظام الإفلاس،والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية والأنظمة التجارية
فبالتالي فإن عدم وجود #محامٍ يمثل الشركة في الدعاوى #التجارية؛ يترتب عليه عدم #قبول الدعوى ورفضها، ومن ثم عدم تمكن الشركة من المطالبة بما لها لدى الغير
تكاليف التشغيل #لأعمال #الخدمات #القانونية:
تكاليف إدارة أعمال الخدمات القانونية يمكن أن تتراكم بسرعة. فيما يلي بعض تكاليف التشغيل الأكثر شيوعًا:
-استئجار المساحات المكتبية.
-الرواتب والأجور.
-اللوازم والمعدات المكتبية.
-الرسوم والتراخيص المهنية.
-مصاريف السفر والنقل.
استئجار أو استئجار المساحات #المكتبية:
واحدة من أكبر النفقات لإدارات الخدمات القانونية هي تكلفة المساحات المكتبية. يمكن أن يكون لمبلغ المال الذي تنفقه الشركة التجارية على الإيجار أو الاستئجار تأثير كبير على تكاليف التشغيل الإجمالية
#الرواتب #والأجور:
بالنسبة لأي شركة فيما يتعلق بإدارة الخدمات قانونية، فتشكل الرواتب والأجور جزءًا كبيرًا من تكاليف التشغيل.
من المهم ملاحظة أن الرواتب والأجور يمكن أن تختلف بشكل كبير حسب الموقع والخبرة ونوع أعمال الخدمات القانونية. بالإ
الموظفين، و قد يتعين على #الشركات أيضًا أن تأخذ في الاعتبار تكلفة توظيف متعاقدين أو مستشارين خارجيين لحالات أو مشاريع معينة، و من المهم للشركات أن تزن تكلفة الاستعانة بالمساعدة الخارجية مقابل الفوائد والمدخرات المحتملة على المدى الطويل
بشكل عام، تمثل الرواتب والأجور تكلفة تشغيل كبيرة للشركات في إطار الخدمات القانونية. من المهم للشركات أن تنظر بعناية في تكلفة تعويضات الموظفين، والمزايا، والمساعدة الخارجية عند إعداد ميزانية عملياتها.
اللوازم والمعدات المكتبية: تتضمن إدارة أعمال الخدمات القانونية عدة نفقات، بما في ذلك اللوازم والمعدات المكتبية. يمكن أن تختلف تكلفة اللوازم والمعدات المكتبية بناءً على حجم الشركة وموقعها واحتياجاتها المحددة.وفقًا لأحدث المعلومات الإحصائية، تنفق الشركات في إدارات الخدمات القانونيه
التابعة لها ما متوسطه 4.245 ريالاً لكل #موظف على اللوازم #والمعدات #المكتبية
مصاريف السفر والمواصلات: تتضمن #إدارة #أعمال الخدمات #القانونية تكاليف مختلفة، بما في ذلك إيجار المساحات ورواتب الموظفين والمرافق. واحدة من التكاليف الهامة هي نفقات السفر والنقل. تغطي هذه التكلفة النفقات المرتبطة بالسفر لمقابلة العملاء، وحضور الجلسات والإفادات في المحكمة
والدوائر العدلية الأخرى ، والأنشطة التجارية الأخرى ذات الصلة بالقانون.
وفقًا لأحدث المعلومات الإحصائية، تنفق الشركات في إدارات الخدمات القانونية ما متوسطه 55000 ريال إلى 75000 ريال سنويًا على نفقات السفر والنقل. تشمل هذه التكلفة تذاكر الطيران والإقامة في الفندق وتأجير السيارات
حلول مقترحة لتجاوز العقبات
العقبات أو المشكلات:
-عدم وجود الأخصائي القانوني المناسب.
-عدم وجود دورة مستندية لوثائق الشركة.
-عدم مراعاة قضايا الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
-عدم صياغة عقود نموذجية.
-عدم وجود أنظمة وسياسات عمل متبعة.
-عدم مراعاة أنظمة الجمارك والضريبة والزكاة
#الصناعة القانونية هي عنصر حيوي في مجتمعنا واقتصادنا. على هذا النحو، فإن إدارة أعمال الخدمات القانونية أمر مهم ويتطلب الكثير من الاستثمار.
إن السيطرة الصارمة على تكاليف التشغيل لن تؤدي إلى توفير المال فحسب، بل ستساعد أيضًا الشركات المتضمنة لإدارات خدمات قانونية على الازدهار.

جاري تحميل الاقتراحات...