رتبها

ثريد
التسلسل الزمني لمذبحة بورسعيد في الشقيقة مصر ... وماذا حدث بالضبط ... وكيف تحولت مباراة في كرة القدم لأكبر كارثة رياضية في العصر الحديث ؟
فضل التغريدة

أحداث ملعب بورسعيد أو ما يعرف بمذبحة بورسعيد هي كارثة رياضية وقعت في مصر في الأول من فبراير 2012، عندما اقتحمت جماهير النادي المصري أرضية الملعب بعد مباراة مع النادي الأهلي، وهاجمت جماهير الأهلي بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية، مما أدى إلى مقتل 74 شخصا وإصابة مئات آخرين.
المتسبب في هذه الكارثة هو مجهول، ولكن هناك اتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية، منها الأجهزة الأمنية، والأجهزة الرياضية، والإعلام، والجماعات السياسية، والمشجعين المتطرفين.
المذنبون في هذه القضية هم 73 شخصا تمت محاكمتهم أمام محكمة جنايات بورسعيد، وصدرت بحقهم أحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والبراءة. وأيدت محكمة النقض في مصر أحكام الإعدام بحق عشرة متهمين في 20 فبراير 2017، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن.

في الأول من فبراير 2012 وقعت اشتباكات بين جمهوري النادي المصري والأهلي، بعد تدافع جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الأهلي، والاشتباك معهم بالأسلحة البيضاء عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز، وأُطفأت الإضاءة في الملعب.
وفي 2 فبراير 2012 توعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، المشير حسين طنطاوي، بملاحقة المتسببين في المذبحة، كما توعد من "يخطط لعدم استقرار مصر".
وعبرت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي عن مخاوفها من أن "يكون بعض ضباط الشرطة قاموا بمعاقبة الشعب على قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان على الناس".
وأعلن رئيس الوزراء آنذاك، كمال الجنزوري، أمام البرلمان قبوله استقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف مدير الأمن ومدير المباحث، وإقالة مجلس اتحاد الكرة بالكامل وإحالتهم إلى التحقيق، كما شكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في الأحداث.
واندلعت المظاهرات الغاضبة في القاهرة والمحافظات، فخرج الآلاف من أمام النادي الأهلي متجمعين في وسط القاهرة، مطالبين بإقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي حملوها مسئولية الأحداث.

وفي 12 فبراير 2012 أدان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري آنذاك كلا من أجهزة الأمن، والأجهزة الرياضية، والإعلام، بأنها المتسببة في وقوع الكارثة.
وذكر التقرير المبدئي الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب في ذلك الوقت، أشرف ثابت، أن معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وأن قوات الأمن لم تصلها تعليمات فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب. وجاء في التقرير أن القنوات الرياضية قامت بشحن الجماهير وساهمت في تصعيد الأحداث.
وفي 14 أبريل2012 عُقدت أول جلسة في القضية لمحاكمة 73 شخصا متهمين بالتورط في أحداث العنف في ملعب بورسعيد، وشهدت الجلسة، التى تعد إجرائية، استماع القاضى لطلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات دفاع المتهمين. كما واجه القاضى المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، وكان من ضمن طلبات الدفاع نقل المحاكمة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة إلى مدينة بورسعيد خوفا على حياة المتهمين.
وفي 12 ديسمبر 2012 حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهما، بينهم تسعة من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، و أمرت بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.

وفي 23 يناير 2013 نظم المئات من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي الرياضية سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتحقيق القصاص لضحايا المذبحة، واعترض العشرات من شباب ألتراس أهلاوى حركة مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة عند محطة "سعد زغلول"، و توجهوا إلى محطة مترو السادات بالتحرير سيرا على الأقدام على شريط السكة الحديد، مما أدى إلى توقف حركة القطارات، كما نظم أعضاء الألتراس وقفة احتجاجية أمام مقر البورصة المصرية، وأغلقوا أبوابها لساعات طويلة، تسببت جزئيا في تعطيل جلسة التداول الصباحية.
وفي 26 يناير 2013 بعد عشرة أشهر من الجلسات المتواصلة، حكمت محكمة جنايات بورسعيد بتحويل أوراق 21 من المتهمين إلى مفتى الجمهورية ( الاستشارة في الإعدام)، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة التاسع من مارس 2013.
وكرد فعل فوري على الأحكام، وقعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين السجن العمومي في بورسعيد، أسفرت عن سقوط 22 قتيلا، بينهما اثنان من أفراد الشرطة، وعشرات المصابين، واتسعت رقعة الاشتباكات، التي بدأت في محيط السجن الذي احتُجز فيه المتهمون، لتشمل قسمي شرطة آخرين بالمدينة.

وفي 17 فبراير 2013 استجاب بعض سكان مدينة بورسعيد إلى دعوات العصيان المدني، حيث أُغلقت بعض الهيئات الحكومية، من بينها مبنى محافظة بورسعيد، وهيئة الميناء، وهيئه قضايا الدولة، ووجه المتظاهرين الدعوة لموظفي الهيئات والشركات للانضمام للعصيان، كما توجهت مسيرة نحو منطقة الاستثمار، التي تضم مجمعا للمصانع، لإغلاقها، وطالب المتظاهرون، ومن بينهم شباب من رابطة مشجعي فريق النادي المصري، وعدد من طلبة المدارس، وأهالي ضحايا أحداث بورسعيد، باعتبار قتلى أحداث بورسعيد الأخيرة من شهداء الثورة.
وفي 15 مارس 2013 الرئيس المصري السابق محمد مرسي يعرب عن أسفه لسقوط قتلى في بورسعيد خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة عقب صدور أحكام بالسجن والإعدام ضد مدانين في القضية. وتعهد مرسي في خطاب تلفزيوني باعتبار قتلى الأحداث الأخيرة في مدينة بورسعيد شهداء.

وفي 07 مايو 2013 طعن النائب العام في ذلك الوقت، طلعت عبد الله، على حكم الإعدام الصادر في يناير من العام ذاته، أمام محكمة النقض. وتضمنت مذكرة الطعن وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق، وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب الحكم، إذ أن أسباب إدانة المتهمين المدانين هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.
وفي 6 فبراير 2014 قضت محكمة النقض المصرية بإعادة محاكمة 21 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام في القضية، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد، غير التي أصدرت حكمها السابق.
وفي 19 أبريل 2015 قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة 11 متهما في القضية إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وقررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة، حظر النشر في القضية لحين صدور الحكم. وحددت جلسة 30 مايو أيار لإصداره، وطالبت هيئة المحكمة بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.

وفي 23 أغسطس 2015 أصدرت محكمة جنايات بورسعيد في مصر أحكاما جديدة على سبعة متهمين في القضية، تضمنت السجن المشدد لمتهم واحد، والبراءة لخمسة متهمين، والإبقاء على الحكم بالإعدام لآخر، وكان ذلك في إطار إعادة محاكمة المتهمين السبعة بعد تسليم ستة منهم أنفسهم إلى السلطات، ما أدى إلى سقوط الأحكام الغيابية بالسجن والإعدام الصادرة ضدهم في المحاكمة السابقة.
17 أكتوبر 2016 نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بالتورط فى مذبحة بورسعيد، للمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات، وطالبت النيابة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن على المتهمين فى القضية وإعادة محاكمتهم.
وفي 20 فبراير 2017 محكمة النقض تؤيد أحكام الإعدام بحق عشرة متهمين في القضية، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين.