موقف ديون مصر الخارجية رغم انه ثقيل كعبء مديونية، إلا ان توزيعة الدين معظمه عند مؤسسات دولية و حكومات عربية (٦٠٪) . لذلك جزئية التأمين على المخاطر تنسحب على السندات الدولية و نسبتها لا تتعدى ٢٠٪ من اجمالي قيمة الدين. و الواضح جليا عدم وجود نية من الدولة ان تتخلف عن سدادها
الحقيقة المرة ان تخفيض مؤسسات التقييم رغم انه شيء سيء في المطلق إلا انه بيقوض قدرة الدولة على اصدار سندات بشكل اقتصادي و رغم ان ده شيء سيء برضه الا انه في حالة مصر شيء محمود تماما. زي مريض عنده السكر بنخبي منه علبة حلاوة المولد!
في ٢٠٢٢ كان يراودني شبح تعثر كنت بالورقة و القلم متوقع حدوثه في مارس ٢٠٢٤، إلا ان النهج الي اتبعناه كان نهج غير متوقع لتجنب ده. و الحقيقة لا أعني اننا عملنا شيء كويس بالضرورة، احنا حرفيا قفلنا البلد تماما علشان نسد التزامات نتجت عن انفاق من المؤسف انه لم يدر عائد علشان يسد نفسه
ما نراه الان هو ادارة اقتصادية من نوع خاص، تحجيم لمستوى المعيشة و سير الأعمال بشكل فج لكي ننقذ المركب من الغرق. و مزاحمة حكومية شديدة ينتج عنها ارتفاع سعر صرف و تضخم هيستيري دون بارقة امل لتحسن الوضع. فيه حكمة قديمة بتقول: مصر تمرض و لا تموت. بس الحقيقة برضه اننا شبعنا امراض!
جاري تحميل الاقتراحات...