Reanda SA
Reanda SA

@Reanda_sa

14 تغريدة 28 قراءة May 11, 2024
معيار الخدمات الاستشارية
(ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية)
في إطاري جهود الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لتمكيي مهنة المحاسبة
والمراجعة، فإن مجلس معايير المراجعة بالهيئة، قد أصدرت معيار محلي جديد
بمسمى "معياري الخدمات الاستشارية" لتنظيم تقديم المحاسبين القانونيين خدمات
المحاسبة القضائية أمام الجهات القضائية والتحكيم.. يسري من 01يناير 2024م.
تعريف المحاسبة القضائية:
هي فرع من فروع علم المحاسبة ُيدمج فيه بين علم القانون وعلم المحاسبة والمراجعة وعلوم التكنولوجيا مما يساعد في اكتشاف الغش والجرائم المالية وتسوية الدعاوى والمنازعات القضائية.
وقدي وردت العديد من التعاريف لمفهوم المحاسبة القضائية تتمركزي معظمها حول طبيعة المهنة والمهارات المتعلقة بها: ومنها أنها مهنة تتطلع إلى أبعد من الأرقام في التعامل مع الواقع، مما يتطلب التحليل العلمي المتعمق لمعطيات قضية ما وتستعين بالنظم والتشريعات القانونية، وتستخدم علم المحاسبة ومهارات وأساليب المراجعة والتدقيق ومهارات التقصي والتحقق، من أجل كشف الاضرار المالية والاقتصادية والتقرير عنها من خلال رأى مهني مستقل للاستعانة بها في حسم المنازعات القضائية.
المهارات الواجبة في المحاسب القضائي:
1.فهم عميق للعلوم المحاسبية المتقدمة والمراجعة.
2.التمتع بأساليب وطرق إجراءات التحري والتقصي.
3.المعرفة الكافية بالأنظمة واللوائح.
4.فهم عميق لمداخل وطرق الاحتيالية المضللة.
5.مهارة التفكير المنظم والمنهجي لحل المنازعات القضائية.
6.المهارات المتميزة في الاتصال الشفهي والمكتوب وتقنية المعلومات.
7.مهارة الاتصال الفعال لعرض أدلة الإثبات والتقارير أمام الجهات القضائية.
8.ممارسة أعلى درجات الشك المهني
الأهداف والمتطلبات من تطبيق معيار الخدمات الاستشارية:
•تحديد مسؤولية المحاسب القانوني بشأن الالتزام بالمتطلبات النظامية والمهنية والإجراءات الواجب اتباعها.
•قيامه بتقديم تقريره بما يتفق مع متطلبات هذا المعيار ومتطلبات الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة بالخبرة أمام القضاء.
•مدى التزامه بالمبادئ الأساسية الواردة بالميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة. والمتمثلة في (النزاهة. الموضوعية . الشفافية. الكفاية المهنية وبذل العناية الواجبة . السرية).
قبول الارتباط:
•لا يجوز للمحاسب القانوني قبول التكليف مالم يكن لديه الفهم الكافي لطبيعة المهمة ونطاقها والصلاحيات الموكلة اليه…لتنفيذ المهمة بالكفاءة المهنية اللازمة.
• لا يجوز قبول التكليف مالم يكن يملك المهارات الفنية التي تمكنه من تنفيذها.
• التحقق من قدرته على اداء الاعمال والمهمات المنوطة به.
•الافصاح عن اي علاقة بأطراف الدعوى او تعارض المصالح.
تقديم عروض الارتباط -متضمنًا:
•تحديدًا واضحًا لنطاق المهمة المكلف بها.
•بيانًا بالأعمال المتوقعة التي سيقوم بها .
•الزمن المقدر لإنجازها.
•تقدير مصروفاته وأتعابه.
•اسمه. ورقم ترخيص مزاولة المهنة .وعنوانه. ووسائل التواصل معه.
•اي معلومات اخرى ضرورية لتحقيق الفهم المتبادل بشأن الارتباط.
تنفيذ المهمة:
•تحديد تاريخ لبدء تنفيذ المهمة المكلف بها.
•تتميز النزاعات القضائية بعدم نمطيتها. ومن ثم لم يضخ المعيار وصفًا للإجراءات التي على المحاسب القانوني ان يطبقها لتنفيذ المهمة المكلف بها… وبالتالي يحسب على المحاسب القانوني ان يمارس حكمه المهني. وان يبذل العناية المهنية اللازمة في تحديد الاجراءات الملائمة لطبيعية موضوع الارتباط المكلف به.
•يجيب ع المحاسب القانوني خلال تنفيذه للإجراءات الملائمة لطبيعية موضوع الارتباط . ان يتحلى بعقليه متسائلة واستقصائية عند تحليله وتقييمه لما يحصل عليه من معلومات وما يتخذه من احكام مهنيه بشأن قبول اي مستند.
•لا يجوز للمحاسب القانوني عند الأطراف ان يكون الغرض من مقابلتهم استجواب أي طرف لإصدار اتهام أو الوصول حكم في الدعوى.
•لا يجوز للمحاسب القانوني طلب إقرار قصائد من احد اطراف الدعوى او تحليفة اليمين.
الحكم المهني:
يجب على المحاسب القانوني تطبيق ما هو ملائم من معرفة وخبرة في السياق الذي توفره اللوائح والانظمة والمعايير المهنية وسلوك وآداب المهنة عند قبول عرض الارتباط وعند تنفيذ الارتباط والتقرير عنه مع الأخذ في الحسبان الظروف المحيطة بالارتباط.
الشك المهني:
يجب على المحاسب القانوني تنفيذ الارتباط مع التحلي بعقلية متسائلة لفهم القضية وبحث وقائعها بغض النظر عن التجربة والخبرة السابقة وتقييم جميع الاستنتاجات الممكنة وتحديد مدى الالتزام بالمتطلبات المسلكية.
الاستنتاجات:
•يجب على المحاسب القانوني ان يوظف كل ما لديه من خبرات ومهارات فنية للوصول الى الاستنتاج بشأن موضوع محل الارتباط.
•يجب ان يتم عرض الاستنتاج بشكل يسمح بربط الاستنتاج بالأدلة التي اسس عليها استنتاجه بشكل مقنع وقابل للدفاع عنه.
التقرير:
- مع مراعاة الانظمة واللوائح- يجب ان يتضمن التقرير المقدم من المحاسب القانوني ما يلي:
●عنوانًا تقرير لخبرة المقدم من المحاسب القانوني/….. إلى….".
●ملخصًا عن المخاطب بالتقرير " الجهة التي كلفته بالمهمة . وأطراف النزاع. ورقم القضية".
●ملخصًا لموضوع الدعوى/ النزاع.
●المهمة وفقًا لقرار التكليف" نطاق الاعمال محل التكليف".
●عبارة تفيد بأن الإجراءات المنفذة قد تم اتخاذها لغرض تنفيذ المهمة وفي حدود الصلاحيات والتدابير التي اذن قرار التكليف باتخاذها.
●الإجراءات المهمة التي اتخذها بتسلسل منطقي "يفضل بترتيب تاريخي".
●المقابلات التي تمت مع أطراف الدعوى او مع غيرهم وملخص ما تم بها .
●فقرة مستقلة بعنوان " الاستنتاج الفني المحاسبي" تتضمن بيانًا تفصيليًا بما توصل اليه من توصيات بشأن المهمة المكلف بها والوقائع التي اسس عليها رأي الخبير.
●فقرة مستقلة بعنوان "رأي الخبير " تتضمن ملخصًا للاستنتاج الفني المحاسبي التي انتهى اليه بإيجاز ودون شرح او تسبب مع الإحالة الى ما يلزم من فقرات بقسم الاستنتاج الفني المحاسبي من التقرير.
أمور اخرى:
•يجب على المحاسب القانوني عدم تقديم اي توصية في اي مسألة تخرج عن نطاق اختصاصه او نطاق مهمته.
•يجوز للمحاسب القانوني ان يتقدم الى الجهة المكلفة بطلب التوجيه حيال اي امر من شأنه مساعدته على اداء مهمته.
•يجب على المحاسب القانوني او من يمثله المثول امام جهة التقاضي في الموعد المحدد إذا دعته لمناقشة تقريره
إيداع التقرير:
•يجب على المحاسب القانوني وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة وعرض الارتباط ان يودع في التاريخ المحدد له تقريره لدى الجهة التي كلفته.
• إذًا لم يتمكن من إيداع تقريره في التاريخ المحدد. فعليه ان يقدم الى جهة التكليف وقبل الجلسة المحددة بسبعة ايام على الاقل مذكرة بما قام به من اعمال والأسباب التي حالت دون اتمام مهمته في الوقت المحدد.
التوثيق:
•يجب على المحاسب القانوني ان يوقف ما يتصل بالإجراءات التي قام بها لتنفيذ مهمته:
(1)قرار التكليف وخطاب الارتباط.
(2)تفاصيل المقابلات التي تمت مع أطراف الدعوى(محضر الاجتماع).
(3)الإجراءات التي طبقها وإفادات الأشخاص الذين قابلهم ( الشهود بدون حلف يمين).
(4)المستندات التي اطلع عليها.

جاري تحميل الاقتراحات...