معالي وزيرُ المالية: ميزانية 2024م تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
#العُمانية
#العُمانية
معاليه يوضّح خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارةُ المالية الآن حول الميزانية العامّة للدولة للعام 2024م أن تقدير الإيرادات العامّة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحدّيات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024م وضمان تلبية الاحتياجات التمويليّة في حال انخفاض أسعار النفط.
معاليه: جملةُ الاحتياجات التمويليّة للسنة الماليّة 2024م تبلغ (2.2) مليار ريال عُماني متضمّنة العجز إضافة إلى أقساط القروض المتوقّع سدادها خلال هذا العام.
معاليه يبيّن أن تنفيذ عدد من المشروعات التنمويّة المؤجّلة قد انعكس على مشروعات الخطة الخمسيّة العاشرة التي ارتفعت التزاماتها من 5 مليارات ريال عُماني في بدايتها إلى ما يزيد على 8 مليارات ريال عُماني بنهاية 2023م.
معاليه: إطلاق برنامج إسكان لتسريع الحصول على القروض الإسكانية بمحفظة إقراضية تبلغ ١.٩ مليار ريال عُماني.
سعادةُ وكيل وزارة المالية يستعرض النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023 التي تشير إلى تحقيق فائض مالي بنحو (931) مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة بنحو مليار و(300) مليون ريال عُماني.
سعادتُه: الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2023 ارتفعت إلى 12 مليارًا و213 مليون ريال عُماني أي بزيادة بلغت نحو مليارين و(163) مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 مليارًا و282 مليون ريال عُماني.
سعادتُه: صافي إيرادات النّفط في عام 2023 يرتفع بنسبة (29) بالمائة ليسجل نحو (6) مليارات و(883) مليون ريال عُماني، وارتفاع صافي إيرادات الغاز بنسبة (43) بالمائة ليبلغ نحو ملياري ريال عُماني نتيجة ارتفاع إنتاج الغاز وأسعاره.
سعادتُه يؤكّد على أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023 تشير إلى تمكّن الحكومة من خفض الدَّيْن العام من (17.6) مليار ريال عُماني إلى (15.2) مليار ريال عُماني وذلك بسداد نحو (2.4) مليار ريال عُماني، ما أدى إلى توفير (140) مليون ريال عُماني من تكلفة خدمة الدَّيْن العام.
جاري تحميل الاقتراحات...