قبل أسبوع نشرت مجلة Nature تقرير موجع وجد أن السعودية تصدّرت قائمة الأبحاث المسحوبة Retracted مقارنة بنسبة الأبحاث المنشورة
البعض شكك في مصداقية التقرير وآخرون استغلوه فرصه للتقليل من قيمة البحث العلمي.
الأفضل هو تحليل البيانات لفهم المشكلة بشّكل أعمق
هنا رسوم بيانية توضح السياق

أولاً:
ما هي الجامعات التي أنتجت العدد الأكبر من الأبحاث التي تمّ سحبها لاحقها؟
بحسب CrossRef جاءت جامعة الملك سعود أولاً، ثم ج. الملك عبدالعزيز، وتلتهما ج. الطائف
*الرسم يوضح المجمل فقط.. من الأفضل مقارنة بنسبة الإنتاج ولكن هذه البيانات غير متوفرة للأسف

ثانياً..
ما هي التخصصات التي خرجت منها أكثر الأبحاث المسحوبة؟
الطب وعلوم الأحياء تتصدر القائمة وبفارق واسع.
هذه ليست نتيجة سلبية دائماً.. سحب الأبحاث قد يكون إشارة على نضج المجال.
لو تعرضت أبحاث الأعمال لنفس التدقيق لشهدنا معدل أعلى فيه هذا التخصص

وأخيراً، والأهم.. ما هي أسباب السحب؟
الملف للانتباه هنا وجود أسباب تشير إلى عدم أخلاقية الباحث.. مثل فبركة المراجعة والنسخ وتكرار نفس البحث. هذه الممارسات تحتاج إلى تدخل صارم من الجامعات.
ولكن هناك أسباب تشير إلى مزيد من الاستثمار في التدريب والتأهيل ودعم الباحثين.. خصوصا ما يتعلق بموثوقية البيانات والنتائج

الهدف من هذا الاستقراء البسيط ليس توجيه اللوم إلى أي جهة أو اختصاص.. ولكن السمعة هي عملة التبادل والتعاون في المجال العلمي. وخروج تقرير مثل المنشور في مجلة نيشتر سيضرّ باحثين لا علاقة لهم بالمشكلة ويتحلون بالكفاءة والنزاهة.
مهم جداً محاولة فهم جذور المشكلة... والممارسات الإدارية التي قادت إليها، واتخاذ خطوات ذات مصداقية قد يقتنع المجتمع العلمي العالمي بكفاءة وأهلية الباحث السعودي.