12 تغريدة 13 قراءة Dec 21, 2023
#ثريد
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لطالما أثار الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية سواء عندما كان رئيس سابقا او الآن بصفته مرشح للرئاسيات الأمريكية القادمة .. وهذه المرة تصدر ترامب المشهد السياسي بعد أن أصبح أول مرشح أمريكي يتم منعه من الترشح بسبب بند نادر في الدستور الامريكي!
-فضل التغريدة
القضاء الأمريكي هذه الايام كان ينظر في طلب لاستبعاد دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في عام 2024، وثمة محاولة لمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بالاستناد إلى نص نادر الاستخدام في الدستور الأمريكي – المادة 3 من التعديل الرابع عشر، وتتعلق المادة بمنع من "شاركوا في عصيان أو تمرد" من تولي مناصب فيدرالية، وفي البداية، حظيت المحاولة بدعم نشطاء ليبراليين، لكنها اكتسبت زخما في الأشهر الأخيرة، حيث دعمها بعض المحافظين أيضا.
وفي ولاية مينيسوتا، رفضت محكمة يوم الأربعاء التماسا لاستبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام مقدمي الالتماس لتقديم طعن آخر، بشأن إمكانية استبعاده من الانتخابات العامة، ورُفعت دعاوى قضائية في ولايات أخرى، مثل نيو هامبشاير وميشيغان.
وتعد هذه المناورة القانونية محاولة أخيرة لمنع ترشح رئيس سابق لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين قاعدته الانتخابية، وقد يكون الحكم النهائي في المسألة هو المحكمة العليا المحافظة، التي ساعد ترامب في تشكيلها. هذا لو وصل الأمر إلى هذا الحد.
تم التصديق على التعديل الرابع عشر بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وأعدت المادة 3 لمنع الانفصاليين من العودة إلى مناصبهم الحكومية السابقة، عقب عودة الولايات الجنوبية إلى الاتحاد، واستخدمت ضد الرئيس الكونفدرالي، جيفرسون ديفيس، ونائبه ألكسندر ستيفنز، ولكن نادرا ما استخدمت منذ ذلك الحين.
لكن منتقدين يحذرون من أنه إذا تم المضي قدما في هذا الإجراء، فإن ذلك يخاطر بحرمان الناخبين من حقهم في إصدار حكمهم بشأن محاولة عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض وسلطت الأضواء عليها مجددا في أعقاب جهود ترامب لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، والتي بلغت ذروتها في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير عام 2021.
ففي أعقاب الهجوم، بدأ مجلس النواب في إجراءات لعزل الرئيس آنذاك بتهمة "التحريض على التمرد"، ولو صوت مجلس الشيوخ لصالح إدانته، لكان هناك خيار إجراء تصويت ثان بأغلبية بسيطة لمنعه من تولي منصب الرئاسة مرة أخرى، لكن هذا لم يحدث قط. وفشل مجلس الشيوخ في الوصول إلى أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانة ترامب.
وهناك مجموعة اسمها "حرية التعبير للشعب" ترى أن منع ترامب صحيح، وفي العام الماضي، قدمت المجموعة طعونا ضد المشرعين الداعمين لترامب الذين وصفتهم بـ "المتمردين".
يقول رون فين، المدير القانوني للمجموعة، إن التعديل الرابع عشر لم يُكتب فقط لتطبيقه على حقبة ما بعد الحرب الأهلية، ولكن على التمردات المستقبلية.
وقال إن أعمال الشغب في الكابيتول نجحت "في تأخير الانتقال السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ أمتنا، وهو أبعد مما حصل عليه الكونفدراليون على الإطلاق" واضاف "المرشحون المحددون الذين لاحقناهم قضائيا في عام 2022 شاركوا أو ساعدوا في الجهود التي أدت إلى التمرد" وقال ايضا إن قضاياهم أنشأت سوابق قانونية مهمة، يمكن تطبيقها لإظهار أن ترامب هو المتمرد الرئيسي
تعتزم مجموعة حرية التعبير للشعب السعي إلى استبعاد ترامب في ولايات متعددة. كما أنها تقدم التماسا منفصلا إلى كبار مسؤولي الانتخابات، في تسع ولايات على الأقل، لاستبعاده من الانتخابات التمهيدية، وقد تنتهي القضية بين يدي المحكمة العليا في الولايات المتحدة، واكتسبت المسألة زخما منذ أغسطس عندما اتُهم ترامب بتخريب الانتخابات في قضيتين جنائيتين منفصلتين.
وفي الشهر نفسه، كتب الباحثان القانونيان المحافظان، ويليام بود ومايكل ستوكس بولسن، في ورقة مراجعة للقانون أن المادة 3 "تنفذ ذاتيا، وتعمل بمثابة تجريد فوري من الأهلية للمنصب، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي من قبل الكونغرس، وخلص الاثنان إلى أن ترامب يمكن بالتالي أن يُعتبر غير مؤهل للاقتراع "من قبل كل مسؤول في ولاية أو مسؤول فيدرالي، الذي يحكم على المؤهلات".
ويعتقد الاثنان أنه يجب تفسير الدستور على النحو الذي أراده واضعوه في ذلك الوقت، وقد حظي موقفهما منذ ذلك الحين بدعم خبراء قانونيين آخرين يتمتعون بدعم المحافظين، وقال جيفري سونينفيلد، عميد كلية ييل للإدارة الذي يدعم وجهة نظر بود وبولسن، إنه حتى المحكمة العليا، بأغلبيتها المحافظة وثلاثة قضاة معينين من قبل ترامب، قد تتقبل حجتهم،
وحسب المختصين كل ما هو مطلوب هو أن يجد أحد مسؤولي الانتخابات في إحدى الولايات الخمسين أنه غير مؤهل، واحد فقط سيرسل الأمر (مسألة اعتبار ترامب غير مؤهل) إلى محكمة الولاية للمراجعة، والذي سيتم الطعن عليه من قبل أي من الجانبين، وإرساله إلى المحكمة العليا الأمريكية لاتخاذ قرار سريع
في المقابل شكك منتقدون في قابلية النظرية للتطبيق، وما إذا كان ينبغي تنفيذها الولايات المتحدة، وقال البروفيسور الليبرالي نوح فيلدمان: "من الواضح أن دونالد ترامب غير مؤهل ليكون رئيسا. لكن الأمر متروك للناخبين لمنعه. الكلمات السحرية من الماضي لن تنقذنا".
وقال كريس آجر، زعيم الحزب الجمهوري في نيو هامبشاير: "إن خلق منطق قانوني ملتو، لمحاولة منع الناس من التصويت لمن يريدون التصويت له، هو حجة على الطراز السوفييتي أو طراز جمهوريات الموز، أنا لست من أنصار ترامب. أنا محايد. لكن هذه المحاولة برمتها ضارة بالبلاد".
وحتى براد رافنسبرغر، كبير مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا وأحد معارضي ترامب، رفض هذه الخطوة باعتبارها "أحدث طريقة لمحاولة عرقلة صندوق الاقتراع".
والغريب في الأمر الطعن القانوني في نيو هامبشاير - أول ولاية تدلي بأصواتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري - تم الترويج له بشكل خاص من قبل براينت "كوركي" ميسنر، المدعي الجمهوري الكبير الذي ترشح لمجلس الشيوخ في عام 2020 بتأييد من ترامب، ويريد ميسنر أن يبت القضاء في الأمر قبل أن يتخذ قرارا بشأن دعم ترامب.
وقال بعد الترويج للطعن في صديقه ترامب: "بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالدستور فقط". "دستور الولايات المتحدة أهم من أي فرد، سواء كان دونالد ترامب أو أي شخص آخر، ذا انتهى به الأمر إلى أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري ولم يتم استبعاده، فسأصوت له".
وعلى الرغم من مشاكله القانونية المتزايدة، لا يزال ترامب الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، كما أنه ينافس الرئيس جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل مباراة المواجهة المرتقبة، وقالت حملة ترامب إن هذا المسعى توسيع لنطاق القانون إلى درجة يصعب معها التعرف عليه واتهمت انصار بايدن بالتشويش على المرشح ترامب، وقالت إن جو بايدن والديمقراطيين ومناهضي ترامب خائفون حتى الموت 😅، لأنهم يرون استطلاعات الرأي تظهر فوز الرئيس ترامب في الانتخابات العامة،.
وبالفعل حدث الامر لي كان يخشاه ترامب حيث قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية قبل يومين بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021، ومن جانبه، ندّد المتحدّث باسم ترامب بالقرار "المناهض للديموقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو ، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.
المتحدث باسم حملة ترامب قال في بيان آخر "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة.
المحكمة قالت أنّ الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة، نظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".
وتنفيذ قرار المحكمة معلّق حتى تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا، ويجعل هذا الحكم ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر، الاستخدام في الدستور الأميركي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في "تمرد" من تولي المنصب
وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية بالخامس من مارس المقبل، فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضا على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
وقال أحد محامي ترامب إن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) لم تكن خطيرة بما يكفي لوصفها بأنها تمرد، وأن تصريحات ترامب لمؤيديه في واشنطن في ذلك اليوم كانت محمية بموجب حقه في حرية التعبير،وأكد المحامي أن المحاكم ليس لديها السلطة لإصدار أمر بإبعاد ترامب من الاقتراع.
مريضة تعاني من نزيف رحمي مستمرّ بسبب خلايا في الرحم، بحاجة إلى عملية استئصال الرحم لوقايتها من الإصابة بمضاعفات خطرة
store.lhm.org.sa

جاري تحميل الاقتراحات...